قوائم الانتظار والعيادات الطبية أبرزها.. تفاصيل اجتماع "مدبولي" برؤساء اللجان بمجلس النواب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، زعيم الأغلبية.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مُتقدمًا لهم بالتهنئة بمناسبة بدء دور الانعقاد الخامس والأخير للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وإعادة انتخابهم كرؤساء للجان النوعية المُختلفة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على تقليد عقد هذا اللقاء منذ توليه المسؤولية، والذي يعتبره إحدى آليات التواصل مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، لافتًا إلى أن هذا اللقاء الموسع سيعقبه عقد عددٍ من الجلسات مع اللجان المُتخصصة، حرصًا من جانبه على الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.
من جانبه، أعرب الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، عن أن لقاء رئيس الوزراء برؤساء اللجان النوعية، يعدُ سُنَّة طيبة بدأتها الحكومة، مُوجهًا الشكر للحكومة عليها.
ولفت نيابة عن رؤساء اللجان النوعية إلى أنهم يتابعون الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية، ويدركون حجم التحديات التي تواجه الوطن، ولذا يحرصون على التنسيق الفاعل مع الحكومة في مختلف الملفات، بما يسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشار القصبي إلى العديد من الملفات المهمة التي تقع على أجندة الأولويات، أهمها؛ تنمية سيناء، خاصة في هذه المرحلة، وكذا ما يتعلق بزيادة الإنتاج المحلي، وتشغيل المصانع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على سد الفجوة الغذائية، مُعتبرًا أن ذلك يعدُ بمثابة الأمل في هذه المرحلة.
وخلال اللقاء، قدم رؤساء اللجان النوعية الشكر لرئيس الوزراء، والوزراء المعنيين على الاستجابة لعددٍ من المقترحات التي تم تقديمها خلال الاجتماعات السابقة.
وأكد رؤساء اللجان النوعية أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة والبرلمان، من أجل سرعة مناقشة عدد من مشروعات القوانين التي تهم الشأن العام، والتي تم استعراض عدد منها، مُطالبين بسرعة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على سبيل المثال.
وطرح رؤساء اللجان النوعية، خلال الاجتماع، عددًا من المشكلات والتحديات، حيث تم الإشارة إلى المُشكلة الخاصة بترخيص العيادات الطبية في المحليات، وكذا تناول عددٍ من التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر، وأوجه إدارة هذا الملف بوجه عام.
ودعا الحضور إلى ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بقصور وبيوت الثقافة، وذلك بالنظر لدورها في استيعاب الشباب، والتعويل على دورها بشكل كبير خلال هذه المرحلة لرفع وعي الشباب في مختلف المجالات.
كما طرح رؤساء اللجان عدة تساؤلات عن المناقشات مع صندوق النقد الدولي، بشأن المراجعة الرابعة، والتي أجاب عنها رئيس الوزراء باسترسال، مؤكدين أن الحكومة بذلت جهودًا واسعة في الفترة الأخيرة، في مجال جذب الاستثمار، وزيادة فرص مساهمة القطاع الخاص في القطاعات المستهدفة، حيث طرحوا في هذا الصدد، عددًا من المطالب والأفكار التي من شانها تيسير إجراءات الاستثمار، وحل مشكلات المستثمرين.
وطالب رؤساء اللجان النوعية بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من قوائم الانتظار الخاصة بإجراء العمليات بالمستشفيات، مؤكدين أن هناك جهودًا كبيرة مبذولة في هذا الملف، ولا بد من الإسراع في تنفيذ العمليات للمرضي للانتهاء من تلك القوائم.
وأشاد رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدين أهمية سرعة استكمال مراحل هذه المبادرة المتميزة، التي تخدم أكثر من 60 مليون مواطن مصري من سكان الريف، مؤكدين ضرورة الاهتمام بتطبيق استراتيجية التعامل مع الزيادة السكانية، مشيرين إلى أن أي تنمية تحدث في الدولة تلتهمها الزيادة السكانية.
ونوه الحضور إلى أهمية الإسراع باستكمال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهو ما سينعكس على زيادة الدخل القومي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية.
وأكد رؤساء اللجان النوعية أهمية محاسبة الاتحادات الرياضية التي أخفقت في دورة الألعاب الأوليمبية، وكذا سرعة إصدار قانون الرياضة، مشيرين إلى أهمية مواجهة الشائعات التي تستهدف الدولة في هذه المرحلة، لافتين إلى أن البرلمان مُستعد لمناقشة أية تعديلات تشريعية للتصدي لهذه المحاولات التي تستهدف النيل من الدولة.
كما استعرض رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب خلال اللقاء، عددًا من مشكلات المواطنين ومطالب الدوائر الانتخابية المختلفة، والتي تسهم في تحقيق مطالب المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اشخاص ذوي الاعاقة اجتماع مدبولي التضامن الاجتماعى العاصمة الإدارية الجديد العاصمة الادارية رؤساء اللجان النوعية رؤساء اللجان النوعیة بمجلس النواب رئیس الوزراء هذه المرحلة إلى أن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تشكيل واختصاصات اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية
شهد مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تشكيل واختصاصات اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية.
وتنص المادة (9) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساً للجنة العليا والآخر نائباً للرئيس.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
كبير الأطباء الشرعيين.
ممثل عن الوزارة المعنية بشئون الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية.
اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه.
وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (10) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: تختص اللجنة العليا بما يلي:
النظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة، أو المنشأة بشأن الأخطاء الطبية.
اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ووافق مجلس النواب على المادة (11) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.