رئيس جهاز دمياط الجديدة يعرض تجربة المدينة فى حماية المنطقة الساحلية من إرتفاع منسوب سطح البحر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
شارك الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، فى فعاليات اليوم الختامى للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الثانية عشرة، لعرض ومشاركة تجربة مدينة دمياط الجديدة فى حماية المنطقة الساحلية من أخطار إرتفاع منسوب مستوى سطح البحر، وأثره فى التطور الحضرى، وحماية الممتلكات والأرواح والإستثمارات، والمنفذ ضمن مواقع حماية الشواطئ، بمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر.
وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن النموذج المنفذ محاكى للطبيعة من المواد والنباتات التى تحافظ على التنوع البيولوجى للمنطقة، مع إمكانية إضافة خدمات متنوعة بطول (٥٥٠ )مترا، من إجمالي حاجز حماية الشاطئ بطول (٧٢٠٠ ) متر، والمنفذ بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والرى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، والذى يُعد أكبر مشروع للتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع إرتفاع منسوب البحر فى إفريقيا.
ولفت الدكتور مهندس محمد خلف الله، إلى أن هذا المشروع الهام يعتبر أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ، ونموذجًا رائدًا في إستخدام مواد طبيعية منخفضة التكلفة وصديقة للبيئة فى أعمال حماية الشواطئ، مع مشاركة المجتمع المحلى،وخاصة السيدات، في المشروع، وهو الأمر الذى ينعكس على إستدامة هذا المشروع الرائد، مشيرًا إلى أن طرق الحماية المستخدمة هي طرق بسيطة، تم تعلمها من الأهالى وتطويرها، لتنفيذ أعمال حماية صديقة للبيئة للحماية من إرتفاع منسوب مياه البحر.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الجلسة جاءت بحضور الدكتور محمد أحمد على، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية، والسيدة إليزابيث من دولة كولومبيا، وممثلى وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان تحت إشراف الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وممثلى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية( الهابيتات )، وممثلى الجانب الكولومبي.
من جانبه تقدم رئيس الجهاز، بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لثقته وترشيحه لمدينة دمياط الجديدة للمشاركة في مثل هذه الفاعليات، معربا عن سعادته بالمشاركة فى ثانى أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، وأكبر منصة عالمية لمناقشة التطور الحضرى المستدام، لمناقشة أكبر التحديات المختلفة، من أجل توفير مسكن ملائم وميسور التكلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دمیاط الجدیدة إرتفاع منسوب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء رؤساء حماية المستهلك والمجلس الأعلي للإعلام بماسبيرو.. صور
حرص إبراهيم السجيني، رئيس جهازحماية المستهلك، والوفد المرافق له، على زيارة المهندس خالد عبد العزيز ، رئيس المجلس الأعلي للإعلام، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو، ويأتي ذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.
إنجاز شكاوي المواطنين بنسبة 94.8%.. أبرز جهود جهاز حماية المستهلك خلال 2024 خبير: غرامات تصل إلى الغلق لأي تاجر يخالف قانون حماية المستهلك (فيديو)وقدم ابراهيم السجيني، التهنئة، للمهندس خالد عبدالعزيز ، بمناسبة ثقة القيادة السياسية في تعيينه رئيسًا للمجلس، مُعربًا عن أمنياته له ومجلسه الموقر بتشكيله الحالي من الكفاءات الإعلامية الوطنية، بالتوفيق في دورهم الهام في الفترة المقبلة، لاسيما والتحديات الراهنة التي تجعل من دور المجلس محوريا.
جانب من اللقاءوأشاد رئيس جهازحماية المستهلك، بدور المجلس الحيوي والمحوري، الذي يضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية والمشهد الإعلامي، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود المجلس في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
من جانبه، عبّر المهندس خالد عبدالعزيز ، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًًا إلى دور جهاز حماية المستهلك الهام، في الفترة الحالية، لاسيما والتحديات الراهنة من ضبط الأسواق وأسعار السلع، وضمان استمرار إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.
جانب من اللقاءوتناول اللقاء بين الجانبين، مناقشات الملفات المشتركة ومنها وضع ضوابط الإعلانات التجارية وألا تحتوي المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم ، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب، لا سيما إعلانات المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية ،بمختلف وسائل الإعلام، والتي منها ضرورة إلتزام المُعلنين بالقواعد القانونية في هذا الشأن ، وتم الإتفاق بين الجانبين علي أن تكون الإعلانات مستوفاه الشروط القانونية ومنها، تراخيص الجهات المعنية لكل منتج مُعلن عنه سواء منتجات طبية أو منتجات مكملات غذائية أو أدوية، فتكون التراخيص من الهيئات الآتية ( وزارة الصحة / هيئة الدواء / هيئة سلامة الغذاء ) .
كما تناول اللقاء، وضع بعض من الضوابط القانونية بشأن المسابقات التجارية، وهي عدم الإعلان عن أي مسابقة بمختلف وسائل الإعلام ( المرئية والمقروءة والمسموعة )، إلا بعد التأكد من إستيفاء التراخيص اللازمة وهي ( إخطار جهاز حماية المستهلك / ترخيص وزارة التضامن الإجتماعي )، ويتم التأكد من هذه الشروط من جانب الجهة المُعلنة، وإلا عُدت مسؤولة قانونيًا عن المخالفة، وهي الإعلان عن مسابقة بدون ترخيص وتصل العقوبة وفقًا للمادة 14 من قانون حماية المستهلك إلي 500 ألف جنيه .
جانب من اللقاءوأشار رئيس الجهاز ، إلي أننا لدينا "إدارة لرصد الإعلانات المُضللة ومرصد اعلامي" ، والتي من مهامها، متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها.
وأكد الطرفان خلال اللقاء، على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع، وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك و المجلس الأعلى للإعلام، في المرحلة المقبلة، بما يُسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية وذلك من من خلال نشر الوعي الإستهلاكي بين المواطنين والذي يعًتبر أحد الحقوق السبع الأساسية للمستهلك وهي "الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه" وهذا لن يتم إلا من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وكذا إبراز جهود الدولة الرقابية في التعامل مع ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لاسيما والجولات الميدانية لجهاز حماية المستهلك بمختلف المحافظات لرصد أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرة وإتاحة السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، فضلًا عن جهود الجهاز بشكل عام في مختلف القطاعات التي تهُم المواطنين .
جانب من اللقاء