ما زال قادة الحكومة الإنتقالية يصرون أنهم حققوا نجاحا إقتصاديا كبيرا وهذا مجرد كذب. القول بتحسن الإقتصاد يحتاج لأدلة معروفة. تماما كما أنه حين يقول طبيب بتحسن صحة مريض لا بد أن يستند علي قياس مؤشرات معروفة. الحقيقة أن المؤشرات التي يعرفها كل طالب في الصف الأول من أي كلية إقتصاد نصف محترمة تعني إنه يمكن القول بتحسن الإقتصاد فقط لو إنخفضت معدلات التضخم وقلت نسبة العطالة وزادت معدلات نمو الناتج القومي وارتفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي وتحسن توزيع الثروة وحدث تحول هيكلي لصالح قطاعات أقتصادية مهمة أو لو حدثت أي مجموعة صغيرة من هذه العناصر.

ولكن في فترة الحكومة الإنتقالية تدهورت كل المؤشرات المعروفة. فحسب إحصائيات الحكومة الرسمية نفسها قد شهدت الفترة معدلات تضخم فلكية أفقرت الطبقة الوسطي وانهارت قيمة العملة الوطنية وكان معدل نمو الإقتصاد سالبا في ٢٠١٩، و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١. ولا أدري كيف يمكن الحديث عن إنجاز إقتصادي رغم أن كل المؤشرات الكمية تقول العكس تماما ، بل تقول أن الفترة الإنتقالية شهدت أحد أسوأ حقب أداء الإقتصاد السوداني.

حكومة قحت سقطت في أكتوبر ٢٠٢١، لذلك هي غير مسؤولة عن أداء الأقتصاد في ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ .

إدعاء إنجاز إقتصادي في الفترة الإنتقالية لا يمكن أن ياتي إلا من كاذب أو جاهل يهرف بما لا يعلم أو جاهل وكاذب في نفس الوقت.

هذا الراي ليس بجديد. ولكن نعيده لأن قادة الحكومة الإنتقالية يعيدون الكذبة ولو عادوا عدنا.

معتصم اقرع معتصم أقرع إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الحکومة الإنتقالیة

إقرأ أيضاً:

تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي يرفع تصنيف عُمان على جميع المؤشرات الدولية

 

◄ آل الشيخ: سلطنة عُمان تسعى حاليًّا إلى مزيد من التحسن في عدد من المؤشرات

 

 

مسقط- العُمانية

 

أكد المكتب الوطني للتنافسية أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات الدولية؛ إذ تمكنت في عام 2024 من التقدم 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة.

وارتفعت نتيجة سلطنة عُمان في الحرية الاقتصادية في عام 2025 من 62.9 إلى 65.4 من 100 ويصنف اقتصادها "حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.

وعزا الدكتور سالم بن عبد الله آل الشيخ مدير المكتب الوطني للتنافسية بوزارة الاقتصاد هذا التقدم إلى الجهود المبذولة من اللجان والفرق الوطنية التي شكلت لمتابعة هذه المؤشرات، وتشكيل الفرق الوطنية من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية كفريق الابتكار، وجاهزية الشبكات والأداء البيئي وجاهزية الأعمال. وقال إن تلك الجهات عملت خلال الفترة الماضية على تحسين أداء سلطنة عُمان في هذه المؤشرات وتم إعداد دراسة عن مؤشر مدركات الفساد التي خرجت بمجموعة من التوصيات، وتمت إحالتها للجهات ذات الاختصاص ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات ما أدى إلى التحسن في مجمل المؤشرات الدولية. وأكد أن التحسن في المؤشرات يأتي بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة حول شكاوى فصل موظفين بسبب تحاليل إيجابية خاطئة
  • المركزي يناقش المؤشرات الاقتصادية ليناير وفبراير
  • حرب الإقتصاد… زيادة الرسوم الجمركية بين أميركا وأوروبا تهدد بـ9.5 تريليون دولار سنوياً
  • في ليلة عدم النزول عن الصدارة.. برشلونة يُحقق بريمونتادا فوزاً كبيراً
  • نائب أمير نجران يكرّم 22 متميزًا ومتميزة ضمن مبادرة “منافس”
  • تحسُّن الأداء الحكومي الكُلي يرفع تصنيف عُمان على جميع المؤشرات الدولية
  • تحسُّن ملحوظ في المؤشرات الدولية
  • رونالدو: وصفوا احترافي بالسعودية بالجنون.. وأثبت أنهم مخطئون
  • زيلينسكي يعين كبيراً للمفاوضين في محادثات السلام المحتملة
  • اسعار الذهب تُسجل ارتفاعا كبيرا في بغداد