برلماني: وزيرة البيئة وعدت بمنح الأولوية للوظائف في المحميات لأبناء جنوب سيناء
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال النائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة جنوب سيناء إن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعدت بأن تكون الأولوية لابناء محافظة جنوب سيناء في الوظائف التي تحتاجها المحميات الطبيعية بجنوب سيناء.
جاء ذلك خلال زيارة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب للمحميات الطبيعية بجنوب سيناء.
وتفقد وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، عددًا من المحميات الطبيعية بجنوب سيناء، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعدد من مسئولي البيئة بالوزارة وجنوب سيناء.
وأكدت الوزيرة خلال لقاء مع أعضاء الوفد، أن مصر تمتلك موارد طبيعية من محميات هي الأبرز في العالم، ولابد من الحفاظ عليها، مشيرة إلى الجهد الكبير المبذول لتطوير المحميات المفتوحة للزيارة وحفاظا على ثروات الأجيال القادمة وهو واجب قومي.
ووعدت الوزيرة حل مشكلة البول هول بمدينة دهب والاستمرار في نظافتها وجميع المحميات الطبيعية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه تم الحديث مع الوزيرة بخصوص التعيينات والوظائف في المحميات لأبناء جنوب سيناء ووعدت الوزيرة النائب جيفارا الجافي بأن الأولوية ستكون لأبناء جنوب سيناء.
وقالت الوزيرة: نسعى للحفاظ على البيئة الطبيعية، ومصر تحقق دور دولي مهم في هذا المجال، وتشارك في المؤتمرات الدولية الكبرى مثل cop 27 إضافة إلى التحرك من أجل مشروعات الوقود الصديق للبيئة.
كان في استقبال الوفد البرلماني، النائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ والنائب حميد ابو بريك والنائب سليمان عطيوي نواب جنوب سيناء.
كما شكر النائب جيفارا الجافي وزيرة علي الزيارة الناجحة واتخاذ القرارات التي تخدم المحميات الطبيعية في جنوب سيناء وخاصة شرم الشيخ، كما شكر النائب جيفارا الجافي الوفد وأعضاء اللجنة.
وأكد النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة، خلال الزيارة أن الله حبا مصر بثروات وموارد منها المحميات الطبيعية بالإضافة إلى أن موقعها الجغرافي يضعها في مصاف أكبر الدول السياحية عالميا.
وقال «السويدي» إن مجلس النواب حريص دائما على تطوير تشريعات جديدة تتوافق مع التطور وتضمن حماية وحسن استغلال المحميات الطبيعية كمواقع مفتوحة للسياحة المحلية والعالمية دون الإضرار بها.
وأوضح أن هناك تشريعات مهمة، بعضها بدأت من الدورة السابقة منها قانون الموارد الإحيائية وسيتم مناقشته مرة أخرى تمهيدا لإصداره، إذ يعد من أهم التشريعات لحماية الموارد الطبيعية لدي مصر.
وقال النائب محمد جنيدي وكيل اللجنة، إن زيارة الوفد تأتي في توقيت مهم للغاية، للوقوف على تطوير المحميات الطبيعية كأحد أهم ثروات مصر، والحفاظ عليها إضافة إلى جهود وزارة البيئة.
وردت الوزيرة على تساؤلات النواب حول دور وجهود وزارة البيئة والدور المصري العالمي للتحول للطاقة النظيفة.
وزيرة البيئة FB_IMG_1731155273527 FB_IMG_1731153827486 FB_IMG_1731153860013 FB_IMG_1731153838557المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب سيناء الجافي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأولوية أبناء سيناء المحمیات الطبیعیة وزیرة البیئة جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم