وزيرة التنمية المحلية: 4 دورات تدريبية غداً بمركز سقارة يستفيد منها 139 متدرباً
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع الخامس عشر من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى 2024/2025 غداً، الأحد 10 نوفمبر الجارى، بتنفيذ 4 دورات تدريبية هي دورة "استخدام اللغه الإنجليزية في مجال إدارة المشروعات (دورة تخصصية )"، ودورة "التأهيل للتقدم لمسابقه التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية"، ودورة "حماية الطفل وخط النجدة"، ودورة "المستويات التخطيطية والمخططات الاستراتيجية العامة.
وأشارت إلى أهمية العائد من تلك الدورات في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، وزيادة رضا المواطن عن المحليات، ومسايرة التقدم التكنولوجي، وتوسيع قاعدة اختيار القيادات الكفء، وتطوير أداء المحافظات وكياناتها التنظيمية، وإعادة هندسة وتوحيد دورات العمل بالمحافظات.
يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري، وتزويده بجميع متطلبات العصر وتنمية مهاراته فى جميع المجالات، إضافة إلى أهمية رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات وتنمية المهارات القيادية والإدارية للعاملين بالادارة المحلية المحلية لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية بالمحليات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن إجمالي عدد المستفيدين من دورات الأسبوع الخامس عشر يبلغ 139 متدربا، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى بصورة مستمرة لتطوير منظومة التدريب على مستوى العاملين بالديوان العام وجميع المحافظات و تنوع الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية من مختلف الدرجات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات والقطاعات الأكثر تأثيراً فى إصلاح منظومة الجهاز الادارى بالمحافظات ومواكبتهم للتكنولوجيا الحديثة بما يؤدى إلى نشر معايير النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد مع دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الادارى بالمحافظات.
وقالت الدكتورة منال عوض إن الأسبوع الخامس عشر يتضمن انطلاق دورة التأهيل للتقدم لمسابقة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية بالتعاون مع وزارة التخطيط وفريق مدرب من الـ TOT، ويستفيد منها مديرو المراكز التكنولوجية و رؤساء لجان المتابعه والإشراف على المراكز التكنولوجية.
وأضافت أن الدورة ستتضمن عرض نماذج حصلت على جائزة التميز الحكومي للمراكز التكنولوجية.
وأكدت اهتمام الوزارة برفع قدرات العاملين بالمراكز التكنولوجية ليتمكنوا من أداء عملهم وتحقيق الأهداف المنشودة في تغيير النظرة السلبية عن المحليات، من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام «الشباك الواحد».
وقالت وزيرة التنمية المحلية إنه إيماناً بدور الوزارة بحقوق الإنسان والمرأة المصرية وتمكينها اجتماعيا وسياسيا واقتصادياً مما يعود بالنفع على الأطفال وحمايتهم، ينفذ مركز سقارة في أسبوعه الـ 15 دورة "حماية الطفل وخط النجدة"، والتي يشارك في تنفيذها المجلس القومي للطفولة والأمومة ووحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، ويستفيد منها المديرون والعاملون بوحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظات.
وشددت على أهمية رفع وعى العاملين بالمحافظات لسياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذ هذه السياسة، ورصـد جميـع حـالات التعـرض للخطـر، ومسئوليات الجهات المعنية والشريكة، والمكون القانوني وحالات تعرض الطفل للخطر، والآليات القانونية ونطاق عمل اللجنة وتوثيق الحالات، وتطبيق عملي حماية الطفل، وخريطة الموارد المجتمعية وتحديد الأولويات.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن تطوير ورفع كفاءة العاملين بالمحافظات لتحقيق تمكين الإدارة المحلية هو السبيل الوحيد نحو تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة في مصر، وهو ما انعكس على وضع متطلبات الخطة التدريبية الحالية واختيار الدورات و التي استهدفت عدد من المحاور هي تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا، وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية، لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، وخلق إدارة محلية قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية وتعزيز استجابتها لاحتياجات المواطنين من جهة؛ وتعظيم الأثر التنموي للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة المصرية في جميع المحافظات من جهة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية دورات تدريبية مركز سقارة منال عوض وزیرة التنمیة المحلیة حمایة الطفل
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين وزارتي التنمية المحلية والزراعة لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية ، وجاء توقيع البروتوكول بمقر مجلس الوزراء، شهد توقيع البروتوكول المهندس مجدى عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة والدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
ومن جانبها أشادت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة في تقنين وضع اليد للأراضي المملوكة للإصلاح الزراعى بما يسهم في التيسير على المواطنين واستقرار أوضاعهم الاجتماعية، بالإضافة إلى تحقيق موارد للدولة والقضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية الخاصة بالمواطنين.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات خلال الفترة الجارية خاصة بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلي الجهة الإدارية المختصة وفقاً لقانون التصالح علي بعض مخالفات البناء لمدة ٦ شهور إضافية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا للجهود والتنسيق الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية كجهات ولاية تتبعها بعض الحالات الخاصة بالتصالح علي مخالفات البناء، واستكمالاً للجهود التي قامت بها الوزارة للتيسير والتسهيل علي المواطنين واختصار الإجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق مع جهات الولاية وربطها علي منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالتصالح علي أراضي جهات الولاية حيث تم خلال الشهر الماضي توقيع برتوكول مع وزارة الأوقاف للتعاون فيما يخص حالات التصالح التابعة لها وجاري التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية لتوقيع بروتوكولات تعاون آخري بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء في الانتهاء من ملف التصالح خلال الفترة القادمة وتحقيق مصلحة المواطن والحفاظ علي حقوق الدولة.
وأكد وزير الزراعة أنه ووفقاً للبروتوكول تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيهاً وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعى اليد على هذه الأراضى أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعى التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وأضاف علاء فاروق أن اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية تتحقق من القيمة المالية التى قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء، مؤكدا أن هذا الاتفاق يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي الكائنة بالمحافظات وعددها (19) مديرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعى بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوى الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1) ، وذلك خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
كما نص البرتوكول علي أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي كلا فيما يخصه بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال مدة 30 يوما من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية، وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها، وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعى المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقى إجراءات طلب التصالح.
1000170905 1000170911 1000170908