البيروقراطية في العراق عقبة كبيرة تواجه اللاعبين المغتربين
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
يواجه اللاعبون المحترفون من أصول عراقية في أوروبا وبقية دول العالم مشكلات كبيرة تتعلق بإجراءات صدور وثائق الثبوتية، تمهيدا لإصدار جواز سفر عراقي يمكنهم من تمثيل المنتخبات العراقية.
وأبرز تلك العقبات تتمثل في أن قانون منح الجنسية العراقية لا يعترف بأي عقد زواج تم في مسجد أو كنيسة، وإنما يجب أن يكون العقد موقعا من قبل محكمة، هذا الأمر يسبب تعقيدا كبيرا لأن أغلب آباء اللاعبين المحترفين في أوروبا تزوجوا بهذه الطرق.
وفي هذا الصدد، قال عضو لجنة المغتربين في الاتحاد العراقي أحمد الفلوجي لـ"الجزيرة نت": "لجنة المغتربين تواجه تحديات وعقبات كبيرة في مسألة إصدار وثائق الثبوتية للاعبين المحترفين في أندية أوروبا والخارج بسبب الإجراءات والقوانين التي قد تستغرق في بعض الأحيان عاما كاملا".
وأضاف: "تأخير صدور الوثائق يصعب مهامنا بشكل مضاعف، في بعض الأحيان ننجح بإقناع اللاعبين على تمثيل العراق، ولكن بسبب تأخر الإجراءات قد يعدل اللاعب عن قراره لنبدأ بالتفاوض من جديد، هذا الأمر حدث معي مع أحد اللاعبين الذي تفاوضت معه 6 مرات حتى وافق على تمثيل العراق".
وتابع: "نطالب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بمنح اللاعبين المحترفين في الخارج استثناء كي يتمكنوا من تمثيل العراق بأسرع وقت ممكن، هذا الأمر سيعود بالفائدة على الجميع، سواء اللاعب أو المنتخبات العراقية، لأن اللاعب سيحصل على الوقت للانسجام مع زملائه، وليس كما حدث مع اللاعب لوكاس شيلمون الذي وجد نفسه أساسيا في مباراة صعبة مثل كوريا الجنوبية وهو لم يخض سوى مباراتين فقط".
تحسن ملحوظزيد ياسين، شقيق لاعب المنتخب العراقي المحترف في أوربيرو السويدي أحمد ياسين، تحدث لـ"الجزيرة نت" أيضا عن المشكلات التي تواجه اللاعبين المحترفين، قائلا: "الأمر معقد بالنسبة لاستخراج وثائق الثبوتية للاعبين العراقيين المغتربين".
وأضاف ياسين: "شقيقي أحمد ياسين واللاعبان ياسر قاسم وجستن ميرام، كانوا من أوائل اللاعبين المغتربين الذين مثلوا المنتخب العراقي، الأمر في ذلك الوقت كان أكثر تعقيدا من الوقت الحالي، خصوصا فيما يتعلق بإصدار الأوراق الثبوتية (الجنسية العراقية) لأنها الشرط الرئيسي لاستخراج جواز السفر".
وتابع: "الإجراءات في الوقت الحالي تبدو أفضل بكثير، لأننا نشاهد هناك تدخلا من قبل الحكومة العراقية ومنح استثناءات لإكمال أوراق اللاعبين، في السابق كان هناك تعاون حكومي بالتأكيد، لكن ليس كما هو الآن، وأعتقد أن الأمور قد تتجه للأفضل".
حلول مرتقبةخالد كبيان، المستشار الرياضي لرئيس الحكومة العراقية، علق بدوره على الإجراءات الحكومية لإصدار جواز السفر للاعبين الذين يحتاجهم المنتخب العراقي الأول وبقية المنتخبات العراقية الأخرى، مبينا أن "هذا الأمر يحظى بأولوية لدى الحكومة العراقية".
وأضاف لـ"الجزيرة نت": "كل ما يخص المنتخب العراقي والمنتخبات الأخرى، يحظى باهتمام كبير لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بصراحة هو لا يتردد في أي طلب يقدم إليه لتسهيل الإجراءات الفنية والقانونية واللوجيستية للمنتخب العراقي".
وتابع "رئيس الحكومة العراقية سبق أن خصص طائرة خاصة لتسهيل نقل المنتخب العراقي إلى الدول الأخرى وأيضا وجه في أكثر من مرة بتكريم لاعبي العراق على النتائج الإيجابية، وكل ذلك من أجل دعم الفريق وتحقيق حلم الجماهير العراقية في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه".
وأكمل: "مؤخرا قدمنا طلبا لرئيس الوزراء من أجل منح الاستثناء للاعب بيتر كوركيس كي يكمل إجراءات إصدار جواز السفر العراقي، وعلى الفور وافق رئيس الوزراء ووجه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة واللاعب بصدد استلام جواز سفره العراقي قريبا".
وأوضح: "هناك مقترحات ودراسة لمنح اللاعبين المغتربين تسهيلات كبيرة بشكل دائم كي يتمكنوا من تمثيل المنتخبات العراقية، هذا التوجه قد يكون رسميا، ويبصر النور قريبا جدا، ولن يكون على الاتحاد العراقي سوى إبلاغ الحكومة بأسماء اللاعبين الذين يرغب بإكمال أوراقهم في خطوة لإزالة المعوقات أمامهم".
يذكر أن قائمة المنتخب العراقي الأخيرة لتصفيات المونديال، تضم 12 لاعبا محترفا في أوروبا وأستراليا تم إكمال أوراقهم الثبوتية من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم كما تضم 3 لاعبين يحترفون في الخارج وهم أصلا من الدوري العراقي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المنتخبات العراقیة الحکومة العراقیة الاتحاد العراقی المنتخب العراقی هذا الأمر
إقرأ أيضاً:
مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة
بغداد اليوم - بغداد
يواجه الاقتصاد العراقي تحديات متعددة تهدد استقراره ونموه المستدام، من أبرزها هيمنة المحاصصة السياسية وسوء الإدارة، مما أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاقتصادية في البلاد. وبهذا الشأن أكد الخبير الاقتصادي صالح رشيد أن العراق يعاني من غياب التنسيق بين مؤسساته المالية، ما تسبب في أزمة سيولة قد تتفاقم مع استمرار المتغيرات الدولية المؤثرة على أسعار النفط.
تأثير المحاصصة السياسية على الاقتصاد العراقي
أدت المحاصصة السياسية إلى توزيع المناصب الحكومية بناءً على الانتماءات الحزبية والطائفية، مما أسفر عن استبعاد الكفاءات وتعيين أشخاص غير مؤهلين في مواقع صنع القرار الاقتصادي. هذا النهج أضعف المؤسسات الاقتصادية وأدى إلى تبني سياسات غير فعّالة، مما أثر سلبًا على التنمية الاقتصادية.
أكد رشيد بحديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد، أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال". كما أشارت تقارير إلى أن المحاصصة والسياسات الفاشلة كانت من الأسباب الرئيسية لتدهور الاقتصاد الوطني، حيث عطّلت القطاعات الإنتاجية وأضعفت الصناعة الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم الفقر.
فإذا كانت نسبة الوظائف في الوزارات الأمنية تبلغ 54% من إجمالي الوظائف الحكومية، فهذا يعني أن 46% فقط من الوظائف تتوزع على باقي القطاعات. بافتراض أن إجمالي عدد الموظفين الحكوميين هو 3 ملايين موظف، فإن عدد الموظفين في الوزارات الأمنية يبلغ 1.62 مليون موظف، بينما يتوزع 1.38 مليون موظف على بقية القطاعات. هذا التوزيع غير المتوازن قد يؤدي إلى نقص في الكفاءات والموارد البشرية في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
سوء الإدارة وتداعياتها على الاقتصاد
إلى جانب المحاصصة، يعاني العراق من سوء إدارة في المؤسسات المالية، مما أدى إلى غياب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية. هذا الافتقار إلى التناغم تسبب في ضعف الوضع المالي للبلاد وأدى إلى أزمة سيولة. يقول رشيد: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".
وأضاف: "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية"، مشددًا على أن "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة والتي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".
فإذا كان إجمالي الميزانية لعام 2024 يبلغ 211 تريليون دينار عراقي (161 مليار دولار) مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار، فإن نسبة العجز إلى إجمالي الميزانية تبلغ حوالي 30.3%. مع توقع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل في عام 2025، قد يتسبب ذلك في زيادة العجز المالي إذا لم تُتخذ تدابير تقشفية أو تُعزز الإيرادات غير النفطية.
تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد العراقي
يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على إيرادات النفط، حيث تشكل حوالي 90% من إيرادات الدولة. هذا الاعتماد المفرط يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار النفط انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجعت إلى 70 دولارًا للبرميل.
أوضح رشيد أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارًا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
فإذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. إذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار. هذا الانخفاض سيزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
توصيات وإصلاحات مقترحة
لمواجهة هذه التحديات، يجب على العراق تبني مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية بحسب اقتصاديين، بما في ذلك:
تعزيز الحوكمة الرشيدة: من خلال مكافحة الفساد وتطبيق معايير الشفافية في جميع القطاعات الحكومية.
تنويع الاقتصاد: عن طريق تطوير القطاعات غير النفطية مثل الزراعة والصناعة والسياحة لتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
إصلاح النظام السياسي: من خلال إنهاء نظام المحاصصة وتعيين الكفاءات المؤهلة في المناصب القيادية لضمان اتخاذ قرارات اقتصادية فعّالة.
تحسين إدارة الموارد المالية: عبر التنسيق الفعّال بين السياسات المالية والنقدية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتفادي الأزمات المالية المستقبلية.
مخاطر وارتدادات
يواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تبني إصلاحات جذرية لمعالجة تأثيرات المحاصصة وسوء الإدارة وتقلبات أسعار النفط. ومع استمرار المحاصصة وسوء التخطيط، يبقى العراق في مواجهة مخاطر اقتصادية خطيرة قد تكون لها ارتدادات قاسية على الأسواق والاستقرار المالي للبلاد. كما أكد رشيد، فإن "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل". من خلال تنفيذ الإصلاحات الضرورية، يمكن للعراق تحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان مستقبل مزدهر لشعبه.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات