حبس عاطل لاتهامه بإدارة كيان تعليمي وهمي في البحيرة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت النيابة العامة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك على خلفية، قيامه بادارة كيان تعليمى وهمى "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة كفر الدوار، وإستغلاله فى النصب على المواطنين من خلال تزوير المحررات الرسمية للدارسين الراغبين فى تغيير المسمى الوظيفى ببطاقات الرقم القومى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية، مع القيام بالتجديد فى المواعيد القانونية.
تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطار من ضبط الأمن العام ، يفيد، بورود معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام "أحد الأشخاص" بإنشاء كيان تعليمى وهمى "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة وإستغلاله فى النصب على المواطنين من خلال تزوير المحررات الرسمية للدارسين الراغبين فى تغيير المسمى الوظيفى ببطاقات الرقم القومى على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
وعقب التأكد من صحة المعلومات واستئذان النيابة العامة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبحوزته "4 أكلاشيه، 6 أجهزة تستخدم فى التزوير، وعدد من الشهادات والمستندات "مزورة ومعدة للتزوير"، منسوب صدورها للعديد من الجهات 2 هاتف محمول ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وحرر المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد له في المواعيد القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة المحررات الرسمية بطاقات الرقم القومى تزوير المحررات الرسمية كيان تعليمى وهمى محافظة البحيرة اليوم محافظة البحيرة
إقرأ أيضاً:
موريتانيا .. النيابة العامة تطالب بسجن الرئيس الأسبق ولد عبد العزيز 20 عامًا
في تطور قضائي لافت، طالبت النيابة العامة الموريتانية بفرض عقوبة السجن لمدة 20 عامًا على الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي امتدت من 2009 إلى 2019.
يواجه ولد عبد العزيز، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، اتهامات بالفساد، غسل الأموال، والإثراء غير المشروع. بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد تسليم ولد عبد العزيز السلطة لخلفه محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث كشفت لجنة برلمانية عن وجود تجاوزات مالية وإدارية خلال فترة حكمه.
انطلقت المحاكمة في يناير الماضي، حيث قدمت النيابة العامة أدلة ووثائق تدعم اتهاماتها ضد الرئيس الأسبق. وفي جلسة الاستماع الأخيرة، شددت النيابة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون، مطالبةً بالحكم على ولد عبد العزيز بالسجن لمدة 20 عامًا، بالإضافة إلى مصادرة ممتلكاته وأصوله المالية.
من جانبه، نفى فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدين أن المحاكمة ذات طابع سياسي وتهدف إلى تشويه سمعة الرئيس الأسبق. وأشار المحامون إلى غياب الأدلة القاطعة التي تثبت تورط موكلهم في قضايا الفساد، مطالبين ببراءته وإسقاط جميع التهم.
أثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية الموريتانية، حيث يرى البعض أنها خطوة نحو تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، بينما يعتبرها آخرون تصفية حسابات سياسية بين الرئيس الحالي وسلفه.
من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في الأسابيع القليلة المقبلة. وفي حال إدانة ولد عبد العزيز، ستكون هذه سابقة في تاريخ موريتانيا، حيث يُحاكم رئيس سابق بتهم الفساد ويواجه عقوبة السجن.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين