مقترح لإنشاء وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي في العراق
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
9 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: وجّه المركز العراقي الاقتصادي السياسي دعوة مفتوحة إلى الحكومة والجهات ذات العلاقة في الدولة العراقية بمقترح إنشاء وزارة أو هيئة مستقلة مختصة بالذكاء الاصطناعي في العراق.
وقال مدير المركز، وسام حدمل الحلو، في بيان، إن “الحاجة باتت ضرورية لإنشاء وزارة أو هيئة مستقلة تختص بالذكاء الاصطناعي في العراق، بحكم التطور العلمي المتسارع في العالم، وما يرتبط بهذا الموضوع على جميع القطاعات التي تلامس حياة المواطنين العراقيين بشكل عام”.
وأشار الحلو إلى أن “المقترح يستند إلى عدة مقومات، منها استثمار ما سوف ينتجه التعداد السكاني المزمع إجراؤه في 20 و21 من الشهر الجاري، واستثمار الإحصائيات وأرقام وتقييم عمل وخطط المؤسسات والقطاعات المعنية واستثمار العمل في الذكاء الاصطناعي في مجال التربية والتعليم والعمل الاقتصادي بجميع قطاعات التجاري والصناعي والاستثماري، وفي الاخص قطاع الانترنت وشركات الاتصالات وقطاع شركات السياحة وحجوزات الفنادق والنقل والطيران وانظمة الحجز بشكل عام”.
ورأى أن من شأن ذلك “المساهمة في زيادة تعامل المصارف بخدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية الداخلية والخارجية منها والاسماء التجارية وتسجيل الشركات والآتمتة ورقمنة العمل في البلد بشكل عام”.
وبيّن الحلو أن “أهمية المقترح تتطلب تظافر جميع الجهود من عدد من الوزارات والهيئات وعدد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وترشيح واستقطاب الكوادر الحكومية المختصة من رحم مؤسسات الدولة، حتى لا تكلف عبئاً مالياً جديداً على موازنة الدولة، وبنفس الوقت تخصيص برامج توعوية مع المؤسسات الإعلامية بجميع تنوعها المكتوب والمرئي والمسموع، من أجل خلق صورة واضحة ومبسطة تتآلف مع طبيعة وشخصية وواقع المواطن العراقي”.
ونوّه الى أنه “يمكن لمؤسسات الدولة استثمار هذا القطاع من أجل حماية كل ما يتعلق بأمن البلد وعلى مختلف المجالات مما يقدمه هذا القطاع والذكاء الاصطناعي من سلاح ذو حدين، ما يستوجب التعمق بهذا المجال واستثمار الجانب الإيجابي منه والحد من استثماره بشكل سيئ في مجالات الاحتيال والقرصنة والتزييف وفبركة المحتوى والعمل على تعزيز الأمن السيبراني والقطاعات الأخرى”.
واشار مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي، الى أن “البلد مرّ بحكم السنوات ما قبل الـ2003 بعدة متغيرات، وما تلتها من أحداث ما بعد التغيير والظروف الأمنية وغيرها تتطلب جميعها أن يكون البلد متقدماً مع ما يحصل في العالم، وخاصة في مجال التطور التكنولوجي وآخرها الذكاء الاصطناعي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الاصطناعی فی
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر تداول الألعاب النارية في مصر
وجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، مقترحًا برلمانيًا، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، لإصدار قرارًا وزاريًا بحظر بيع أو تداول الألعاب النارية أو الإتجار بها في مصر أو استيرادها لما لها من خطورة على أفراد المجتمع.
وقالت النائبة:" هناك ظاهرة سلبية تتزامن مع احتفالاتنا بشهر رمضان المبارك والأعياد والمناسبات وهي انتشار الألعاب النارية والمفرقعات ومسدسات الخرز وغيرها من الألعاب التي لها العديد من المخاطر علي الأطفال بصفة خاصة نتيجة اللعب العشوائي والتي تنتهي بمأساة تتسبب في تشوه أو عاهة مستديمة، وقد تتسبب في اشتعال الحرائق وتُثير الفزع والهلع لدى المواطنين".
وأضافت:" تشهد الشوارع والميادين والأزقة قيام الأطفال باقتناء بعض أنواع الألعاب النارية التي تباع على الأرصفة وفى الدكاكين، نتيجة قيام المستوردين باستيراد كميات منها، بأنواعها المختلفة، التي تقدر بملايين الجنيهات".
ونوهت إلى أن الباعة يفترشونها في منطقة العتبة ووسط القاهرة وتباع علنًا في خرق صارخ للقانون فتجدهم يقفون بعربات صغيرة لا يتجاوز ارتفاعها المتر الواحد، إلا أنها تحمل المئات من تلك الألعاب.
وأردفت "عبدالحميد"، شهدنا من قبل حوادث مؤسفة منها قطع في الشبكية ونزيف بالعين وتمزقات في جدارها وقد تؤدي تلك الألعاب إلى انفصال شبكي قد ينتج عنه فقدان كلي للبصر وفقدان العين كليا وفي حالة الإصابة بطلقة من مسدسات الخرز على مسافة قريبة فقد يؤدي ذلك إلى انفجار في مقلة العين حيث تقضي على الرؤية تمامًا.
وتابعت، أغلب هذه الألعاب تدخل عبر منفذى بورسعيد والعين السخنة الجمركيين، تحت بند لعب أطفال، وتطفو على السطح في مثل هذه الأوقات، لافتة إلى إنها تدر عائد عالي يقدر بـ ملايين الجنيهات على التجار والمستوردين.
وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، بقرار وزاري مُلزم يحظر بيع أو تداول الألعاب النارية أو الإتجار بها أو دخولها إلى مصر بالنظر إلى مخاطرها لما تسببه من ذعر وهلع وترويع للمواطنين الآمنين لاسيما السيدات.
كما حذرت النائبة آمال عبدالحميد، الأسر من الانسياق وراء رغبات الأطفال باقتناء الألعاب النارية خاصة في شهر رمضان والأعياد حيث يكثر بيع وشراء هذه الألعاب، على الرغم من خطورتها على مستخدميها خاصةً الأطفال.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها