الديمقراطي الكردستاني في مواجهة بناء الاستقرار السياسي في الاقليم
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بقلم : محمد نعناع ..
لم يحقق الحزب الديمقراطي الكوردستاتي مفاجأة في فوزه بالانتخابات البرلمانية العامة في الإقليم على مستوى النتائج، أو في عدد المقاعد التي حصل عليها، فتاريخ الحزب وثقله الاجتماعي ومساعيه السياسية ونشاطه الخدمي، كلها عوامل تمنحه الاسبقية على الأحزاب الأخرى في الإقليم، لكن المفاجأة تكمن في عدم تراجعه بشكل ملحوظ أو كبير كما أرادت الأطراف التي تناوئه داخل وخارج الإقليم.
ورغم القرارات القانونية والتهديدات الأمنية والمعوقات المالية والتحركات السياسية وكلها شكلت ضغوطات هائلة على الإقليم عموماً وعلى البارتي بالتحديد، إلا أن ما يقارب من 40% من المصوتين البالغ عددهم مليونين وتسعمائة الف مواطن منحوا أصواتهم للديمقراطي الكردستاني ليحصل على 39 مقعداً مبتعداً عن اقرب منافسيه اليكتي بــ 16 مقعد، وصحيح أن اليكتي حقق تقدماً في الانتخابات الأخيرة وسيكون الطرف الذي على البارتي التفاهم معه، ولكن التفاهم سيكون وفقاً لشروط ومعايير البارتي في اغلب الظن، لاسباب موضوعية منها تصدر البارتي في الانتخابات، وقرب اطراف أخرى منه، ومنها مقاعد المكونات.
لقد امنت حكومة إقليم كردستان والطبقة السياسية والقوى النخبوية في إقليم كردستان مشاركة 72% من الذين يحق لهم التصويت في الإقليم وخارجه وهم المسجلين بايومترياً في مفوضية الانتخابات الاتحادية، وبغض النظر عن الحسابات الفنية والملاحظات التي وضعتها بعض المنظمات المختصة بالانتخابات على مسيرة الانتخابات البرلمانية في الإقليم، فإن هذه المشاركة الكبيرة تعد مكسباً سياسياً مهماً للقيادة الكردستانية، وتعني ايضاً الرغبة الشعبية في المضي بالمشاركة السياسية، وتؤكد كذلك إمكانية صياغة مقاربات تنافسية حزبية تنأى بالاقليم عن الصراعات المدمرة لمكاسب الإقليم ما بعد 2003 والتي يؤكد عليها باستمرار زعيم الديمقراطي الكردستاني مسعود باززاني، خصوصاً في الخطاب الدعائي الانتخابي الشهير الذي أسس فيه بارزاني خارطة المرحلة المقبلة التي تخلو من الثنائيات السلطوية وتتجه نحو إقليم واحد وقيادة واحدة وبيشمركة واحدة، وهذه هي ملامح المستقبل السياسي ومعالم الحياة الاجتماعية التي يريد الديمقراطي الكردستاني تثبيتها في المرحلة القادمة، وهي التي جعلت السفيرة الامريكية تحج الى أربيل لتطلع على كيفية بناء الديمقراطي الكردستاني لمعادلة السلطة المقبلة.
امام الحزب الديمقراطي الكردستاني تحديات كبيرة في المرحلة المقبلة، والفيصل في تجاوزتها هو تحقيق إنجازات في ثلاثة ملفات أساسية، وهي:
1- إعادة قوة الإقليم، وخصوصاً في المجال الاستراتيجي، كصياغة اتفاق نفطي مع الحكومة الاتحادية.
2- تقديم الخدمات الأساسية والتنموية والكمالية لشعب الإقليم.
3- الاستمرار بالفعالية الدبلوماسية في العلاقات الخارجية.
ان أي تهاون من قبل البارتي في هذه الملفات، سيؤدي الى خلخلة الاستقرار السياسي الذي يؤثر على الوضع العام، وهذا يعني تضخم وتغول الأطراف الأخرى في الإقليم وخارجه على حسابه، وهو امر لم يتحقق لهم خلال اربع سنوات من الضغط المتعدد الاشكال، لكن التحركات والمتغيرات في المنطقة تنذر بتطورات قد تكون غير متوقعة، ومن هذا المنظور تتحدد قدرة أي قوة سياسية تنفيذ برامجها السياسية من عدمه، والبارتي مشمول من كل النواحي الجيوسياسية والديمغرافية والاقتصادية بهذه التطورات والمتغيرات والتقلبات الاستراتيجية. د. محمد نعناع
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الدیمقراطی الکردستانی فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.