استيراد السيارات في مصر| كيف تغير القرارات الجديدة وجهة السوق؟
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال الدكتور طارق عوض، الخبير فى شئون المبادرات والمشروعات القومية، إن الدولة المصرية لاتدخر وسعا فى التيسير على المواطنين فى الداخل والخارج، حيث أنه منذ أشهر قليلة كانت هناك بعض القرارات التى نظمت عملية استيراد السيارات من الخارج، حيث كانت هناك قرارات سابقة بحظر استيراد السيارات ضمن بعض السلع التى تم حظر استيرادها نتيجة الأوضاع السياسية والصراعات فى مناطق كثيرة من العالم وسبقها تفشى فيروس كورونا الأمر الذى أدى إلى الارتفاع المضطرد فى أسعار الصرف، موضحا أنه كان هناك مبادرات معنية بالمواطنين فى الداخل وأخرى بالمواطنين العاملين أو المقيمين فى الخارج، ساهمت فى استبدال المواطن سيارته القديمة بأخرى جديدة أو استيراد سيارة من الخارج وادخالها البلاد عبر تيسيرات جمركية للمواطنين فى الخارج وتسهيلات ائتمانية ومميزات للمواطنين فى الداخل.
وأضاف عوض لـ"صدى البلد"، أنه فى إطار هذه التيسيرات فقد أصدرت مصلحة الجمارك قراراها رقم 42 لسنة 2024، والذى ينظم عملية استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، عبر بعض الأليات منها عرض السيارة على المرور المختص في مصر للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه أو الموتور، وأيضا مطابقة السيارات للأجواء المصرية، وضمان عدم خروج انبعاثات كربونية أو عوادم ضارة بالبيئة، حفاظا على صحة وأموال المشترين المصريين، كما اشترط القرار أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي وموديل السنة إن كان المالك الأول لها وبحد أقصى عام 2020 لمن لا يكون هو المشتري الأول. وعن أهداق القرار الأخير.
وأكد أن القرار في مضمونه يعمل على حوكمة استيراد ودخول السيارات المستعملة من الخارج إلى البلاد، سواء كانت لصاحبها المالك الأول، أو عبر المبادرة المخصصة لذوي الهمم، أو المصريين المقيمين أو العاملين فى الخارج، لافتا أن الهدف الرئيسى من هذا القرار هو إنعاش حركة سوق السيارات في مصر نتيجة التعامل مع السيارات المستعملة الواردة من الخارج، والتى يمكن لمالكها أن يتعامل بها في السوق المحلى سواء بالبيع أو الاستبدال، مما يزيد من حركة البيع والئاء في السوق المحلى الأمر الذى سوف ينتج عنه انخفاض في أسعار السيارات المستعملة وبالتبعية سوف يكون هناك انخفاض في أسعار السيارات الجديدة.
أوضح أن طبيعة التعامل مع قطاع السيارات خاصة في ظل استراتيجية توطين الصناعات في مصر تأخذ منحنى تعامل خاص يتم التنسيق بشأنه مع العديد من الجهات سواء الرسمية أو الاستثمارية المعنية بإنتاج السيارات داخل مصر، الأمر الذى معه أن يتمتع سوق السيارات في مصر بالحصول على التيسيرات التى تعمل على توفير منتج محلى سواء انتاج كامل أو عبر النظم الاستثمارية لإنتاج السيارات المجمعة للماركات العالمية التى لها رواج في الشارع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات استيراد السيارات حظر استيراد السيارات أسعار الصرف تيسيرات جمركية الجمارك السیارات المستعملة استیراد السیارات من الخارج فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل - وداعا لدعمك التقني.. هذه الهواتف لن تعمل في مصر قريبا وفقا لقرارات شعبة المحمول
أعلنت شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، قرارها بمنع عمل بعض الهواتف المحمولة المستوردة في مصر بدءًا من عام 2025، ما أثار جدلًا واسعًا بين المستخدمين والمستثمرين في سوق الهواتف الذكية. وفقًا لتصريحات رئيس شعبة المحمول، محمد طلعت، ستشمل هذه الإجراءات الأجهزة التي ليس لها "سريال نمبر" مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهي الهواتف التي لم يتم سداد الرسوم الجمركية الخاصة بها. هذا القرار قد يحمل تأثيرات مباشرة على السوق المصري ويعيد تشكيل عادات الشراء لدى المستهلكين.
فيما يلي، سنستعرض خلفية هذا القرار وأسبابه وآليات تنفيذه، إضافة إلى آثاره المحتملة على السوق المحلي والمستخدمين، وكذلك التحديات التي قد تواجه تطبيقه.
خلفية القرار – أسباب حظر بعض الهواتف المحمولةأهداف تنظيمية لتعزيز السوق المحلية
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت ظاهرة استيراد الهواتف المحمولة بشكل فردي أو غير رسمي شائعة بين المستهلكين، سواء كان ذلك عبر الشراء من المتاجر الإلكترونية العالمية أو من خلال جلب الأجهزة من الخارج. وقد أدى هذا إلى زيادة الأجهزة غير المسجلة بشكل قانوني، مما أثر على الإيرادات الحكومية بسبب غياب الرسوم الجمركية عن هذه الأجهزة، وأحدث نوعًا من الفوضى في السوق المصري.
وتهدف شعبة المحمول من هذا القرار إلى فرض رقابة صارمة على سوق الهواتف المحمولة في مصر وضمان تسجيل جميع الأجهزة التي تُباع محليًا بشكل قانوني. ويؤكد طلعت أن أي جهاز لا يحمل سريال نمبر مسجل سيُمنع من العمل على الشبكات المحلية، في خطوة تهدف إلى القضاء على الأجهزة المهربة وضمان التزام المستوردين بسداد الرسوم الجمركية المقررة.
كيفية تحديد الهواتف المحرومة من الدعم - الآلية التنظيميةالتأكد من تسجيل الرقم التسلسلي (السريال نمبر)
ولضمان تنفيذ هذا القرار، يتم تحديد الهواتف المحرومة من الدعم بناءً على وجود "سريال نمبر" لكل جهاز، إذ يُطلب من المستوردين والشركات المحلية تسجيل أجهزتهم في قاعدة بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ويُعتبر هذا الرقم التسلسلي هو المفتاح للتحقق من قانونية وجود الجهاز في مصر، حيث سيتم إدراج الأجهزة التي لا تحمل هذا الرقم في قائمة سوداء، ما يعني أنها لن تتمتع بأي دعم من الشبكات المحلية ولن تتمكن من العمل عليها.
وتهدف هذه الآلية إلى فرض الحماية على السوق وضمان دخول الأجهزة بشكل قانوني فقط، كما تدعم مكافحة تهريب الهواتف وتساعد على تنظيم السوق من خلال فرض رقابة على الأجهزة المستوردة.
التأثير المتوقع على المستخدمين في مصرالتكاليف الإضافية على المستخدمين
ومن المتوقع أن يتأثر العديد من المستهلكين بهذا القرار، خاصة أولئك الذين يعتمدون على شراء الهواتف المحمولة من الخارج بأسعار أقل من تلك المتوفرة محليًا، ومع فرض الرسوم الجمركية على هذه الأجهزة، قد ترتفع تكلفتها بشكل كبير، مما يسبب عبئًا ماليًا على المستخدمين الذين كانوا يستفيدون من الأسعار المنخفضة.
ويشير طلعت إلى أن القرار قد يُلزم المواطنين بدفع رسوم إضافية لإعادة تفعيل أجهزتهم بعد تسجيلها لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. هذه الرسوم قد تكون مختلفة حسب نوع الجهاز وسعره في السوق، وقد يُضطر بعض المستخدمين للبحث عن حلول أخرى أو شراء الأجهزة من السوق المحلي.
الإجراءات التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتتفعيل قواعد صارمة لمكافحة الأجهزة غير المسجلة
فيما أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدء اتخاذ خطوات فعلية لمنع استخدام الأجهزة غير المسجلة، حيث قد تشمل هذه الخطوات حظر عمل الشبكات على الأجهزة غير المدفوعة رسومها الجمركية. وسيتمكن الجهاز من مراقبة الأجهزة بفضل قاعدة البيانات التي تحتوي على جميع الأجهزة المسجلة، ما يسهل حظر الأجهزة غير القانونية على الشبكات.
ومن المتوقع أن يتم عقد اجتماع بين شعبة المحمول والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث سبل تطبيق هذا القرار والآليات اللازمة لذلك. ويؤكد طلعت أن الجهاز القومي يسعى لتطوير حلول تقنية لمواجهة التحديات المتعلقة بتحديد الأجهزة غير القانونية وفحصها.
احتمالية فرض رسوم تفعيل للأجهزة المستوردةرسوم إضافية كحل وسطي لتفادي الحظر الكامل
وأحد الخيارات التي قد تُطرح كحل وسط هو فرض رسوم تفعيل للأجهزة غير المسجلة التي تم شراؤها من الخارج، مما يتيح للمستهلكين الحفاظ على أجهزتهم بعد دفع الرسوم المطلوبة. قد تختلف هذه الرسوم من جهاز لآخر، حسب نوع الجهاز وقيمته في السوق، ويهدف هذا الخيار إلى منح المستهلكين الفرصة لاستخدام أجهزتهم دون إجبارهم على شراء جهاز جديد كليًا.
وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة محاولة لتوازن بين تنظيم السوق وضمان حصول الدولة على رسوم الجمارك، مع تجنب التأثير الشديد على المستهلكين الذين اعتادوا على استيراد أجهزتهم من الخارج.
استجابة السوق المحلي - فرص النمو والتحدياتتحفيز السوق المحلي وزيادة فرص الشركات المعتمدة
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تقييد دخول الأجهزة غير المسجلة وزيادة الطلب على الهواتف التي تُباع عبر الوكلاء الرسميين المعتمدين في مصر. وقد يكون لهذا تأثير إيجابي على الشركات المحلية والعلامات التجارية المعتمدة، إذ يمكنها الاستفادة من زيادة الطلب على الأجهزة المسجلة قانونيًا.
ويفتح هذا القرار المجال أمام الشركات المحلية للتوسع وتقديم خيارات متنوعة للمستهلكين بأسعار تنافسية، مما يعزز من فرص نمو السوق المحلي ويحقق نوعًا من التوازن بين الطلب على الأجهزة المستوردة والأجهزة المحلية المعتمدة.
التحديات المتوقعة في تطبيق القرارالصعوبات التي قد تواجه تطبيق القرار بشكل كامل
ورغم أن القرار يهدف إلى تنظيم السوق، إلا أن تطبيقه قد يواجه عدة تحديات، خاصة فيما يتعلق بمراقبة الأجهزة المستوردة بشكل فردي. تشمل هذه التحديات:
التجارة الإلكترونية: يمكن لبعض المستهلكين شراء الهواتف من متاجر إلكترونية خارج مصر، ما يزيد من صعوبة مراقبة تلك الأجهزة والتحقق من تسجيلها.الأجهزة الشخصية: بعض الأفراد يجلبون أجهزة شخصية عند عودتهم من الخارج، مما قد يجعل عملية تتبع هذه الأجهزة وتسجيلها صعبة.الاحتياجات التكنولوجية: قد يتطلب تطبيق القرار تطوير أنظمة تقنية قادرة على فحص الهواتف بشكل فعال قبل السماح لها بالعمل على الشبكات المحلية.ردود فعل المستهلكين - ما بين القبول والرفضردود الفعل المتباينة للمستهلكين
أثار هذا القرار انقسامًا بين المستهلكين، حيث يرى البعض أنه قد يؤدي إلى تحسين جودة الهواتف المتاحة في السوق وزيادة الشفافية، بينما يعتبره آخرون عبئًا إضافيًا قد يُضعف الخيارات المتاحة للمستخدمين، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية.
من المرجح أن يسعى المستهلكون لتكييف عادات الشراء لديهم وتجنب المخاطر المرتبطة بشراء الأجهزة غير المسجلة، وقد يلجأ البعض للبحث عن بدائل محلية أو البحث عن فرص للحصول على تخفيضات على الرسوم.
خطوة نحو تنظيم السوق أم تقييد للمستهلك؟يعتبر قرار شعبة المحمول بحظر الهواتف غير المسجلة في مصر، ابتداءً من عام 2025، خطوة جادة نحو تنظيم سوق الهواتف المحمولة وحماية المستهلك من شراء أجهزة غير قانونية أو غير مدعومة.
بينما يحمل القرار تحديات كبيرة، من المتوقع أن يسهم في تعزيز السوق المحلي وزيادة الطلب على الأجهزة المعتمدة رسميًا. ومع تطبيقه، يجب توعية المستهلكين حول الآليات الجديدة وكيفية التحقق من تسجيل أجهزتهم، وذلك لضمان تحقيق الفائدة القصوى من القرار دون فرض عبء إضافي على المستخدمين.
ومن المهم أن يكون هناك تنسيق وثيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بشكل عادل وفعّال، مع الأخذ في الاعتبار توفير بدائل وحلول وسط تضمن حماية حقوق المستهلك ودعم الاقتصاد المحلي.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟