استيراد السيارات في مصر| كيف تغير القرارات الجديدة وجهة السوق؟
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قال الدكتور طارق عوض، الخبير فى شئون المبادرات والمشروعات القومية، إن الدولة المصرية لاتدخر وسعا فى التيسير على المواطنين فى الداخل والخارج، حيث أنه منذ أشهر قليلة كانت هناك بعض القرارات التى نظمت عملية استيراد السيارات من الخارج، حيث كانت هناك قرارات سابقة بحظر استيراد السيارات ضمن بعض السلع التى تم حظر استيرادها نتيجة الأوضاع السياسية والصراعات فى مناطق كثيرة من العالم وسبقها تفشى فيروس كورونا الأمر الذى أدى إلى الارتفاع المضطرد فى أسعار الصرف، موضحا أنه كان هناك مبادرات معنية بالمواطنين فى الداخل وأخرى بالمواطنين العاملين أو المقيمين فى الخارج، ساهمت فى استبدال المواطن سيارته القديمة بأخرى جديدة أو استيراد سيارة من الخارج وادخالها البلاد عبر تيسيرات جمركية للمواطنين فى الخارج وتسهيلات ائتمانية ومميزات للمواطنين فى الداخل.
وأضاف عوض لـ"صدى البلد"، أنه فى إطار هذه التيسيرات فقد أصدرت مصلحة الجمارك قراراها رقم 42 لسنة 2024، والذى ينظم عملية استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، عبر بعض الأليات منها عرض السيارة على المرور المختص في مصر للتحقق من عدم وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسيه أو الموتور، وأيضا مطابقة السيارات للأجواء المصرية، وضمان عدم خروج انبعاثات كربونية أو عوادم ضارة بالبيئة، حفاظا على صحة وأموال المشترين المصريين، كما اشترط القرار أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي وموديل السنة إن كان المالك الأول لها وبحد أقصى عام 2020 لمن لا يكون هو المشتري الأول. وعن أهداق القرار الأخير.
وأكد أن القرار في مضمونه يعمل على حوكمة استيراد ودخول السيارات المستعملة من الخارج إلى البلاد، سواء كانت لصاحبها المالك الأول، أو عبر المبادرة المخصصة لذوي الهمم، أو المصريين المقيمين أو العاملين فى الخارج، لافتا أن الهدف الرئيسى من هذا القرار هو إنعاش حركة سوق السيارات في مصر نتيجة التعامل مع السيارات المستعملة الواردة من الخارج، والتى يمكن لمالكها أن يتعامل بها في السوق المحلى سواء بالبيع أو الاستبدال، مما يزيد من حركة البيع والئاء في السوق المحلى الأمر الذى سوف ينتج عنه انخفاض في أسعار السيارات المستعملة وبالتبعية سوف يكون هناك انخفاض في أسعار السيارات الجديدة.
أخبار السيارات| سيارة فيات موديل 2002 بـ 150 ألف جنيه.. مقارنة بين أرخص عربيتين «سيدان».. سوزوكي ارتيجا 7 راكب بأقل سعر لو هتستوردها.. خصم 2000 دولار على السيارات الكهربائية والهجينةأوضح أن طبيعة التعامل مع قطاع السيارات خاصة في ظل استراتيجية توطين الصناعات في مصر تأخذ منحنى تعامل خاص يتم التنسيق بشأنه مع العديد من الجهات سواء الرسمية أو الاستثمارية المعنية بإنتاج السيارات داخل مصر، الأمر الذى معه أن يتمتع سوق السيارات في مصر بالحصول على التيسيرات التى تعمل على توفير منتج محلى سواء انتاج كامل أو عبر النظم الاستثمارية لإنتاج السيارات المجمعة للماركات العالمية التى لها رواج في الشارع المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات استيراد السيارات حظر استيراد السيارات أسعار الصرف تيسيرات جمركية الجمارك السیارات المستعملة استیراد السیارات من الخارج فی مصر
إقرأ أيضاً:
هل من نهاية لنفق الطغيان الطويل؟
21 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة:
علي مارد الأسدي
يفترض أن تحدث عمليات التغيير الكبرى والثورات الإصلاحية الحقيقية، التي تقوم بها الشعوب المقهورة، في الدرجة الأولى، بالضد من الركائز الثقافية والاجتماعية والسياسية التي تنشأ وتحمي وتدعم التسلط والطغيان والفساد، سواء كانت هذه الركائز متخفية تحت قبعة أو غترة أو شروال أو عمامة.
لكن ما نشهده في معظم البلدان الإسلامية هو عكس ذلك تمامًا. فالشعوب تسعى لإسقاط طغاتها الذين جاء بهم انقلاب عسكري في العادة، متذرعة بأسباب مقنعة، كعدم تطبيقه للقوانين المدنية التي وضعها بنفسه. ومع ذلك، وبعد معاناة طويلة، نجد أن هذه الشعوب هي نفسها من تستبدل طاغيتها الأوحد بطاغية آخر أو عدد من صغار الطغاة المنتخبين شكليًا، الذين يتسلحون بشرعيات مزيفة، سواء كانت دينية أو قبلية أو قومية.
وسرعان ما يعيد هؤلاء الطغاة المشهد ذاته، إذ يتحولون، مع حاشيتهم، إلى محميات فوق الدستور والقانون الذي شرعوه بأيديهم.
هذا الواقع يعني، ضمنيًا، أن النقمة ضد الدكتاتور الأوحد لم تكن بسبب طغيانه أو افتقاده للشرعية، بل لأنه متفرد بالسلطة، يرغب في الاستئثار بمغانمها وحده، أو على الأغلب مع أسرته، ولا يقبل أن يشاركه أحد في فساده واستبداده!
الثورة الحقيقية التي لم تأت بعد هي تلك التي تجتث عوامل الفساد والطغيان من جذور المجتمع، لكي تحرر الإنسان من نفسه قبل كل شيء، وتعيد له إنسانيته وحريته وكرامته المسلوبة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts