الإمارات والكويت..تاريخ من والأخوة والتعاون نحو مستقبل مزدهر
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ترتبط دولتا الإمارات والكويت بتاريخ طويل وغني من العلاقات الأخوية والروابط الاجتماعية والاقتصادية الممتدة عبر التاريخ.
وتعد الكويت من أول الدول التي أقامت علاقات رسمية ودبلوماسية مع الإمارات بعد تأسيس الاتحاد في 1971، حيث افتتحت سفارة دولة الإمارات في الكويت، وسفارة الكويت في أبوظبي في 1972.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين الدولتين خطوات متقدمة تعكس التزامهما بتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التواصل والتنسيق في مجالات متعددة، بإنشاء اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات والكويت، التي تركز على التنمية والتطوير المستدام لعلاقاتهما الثنائية.
وفي سبتمبر(أيلول) الماضي، شهد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعبدالله علي اليحيا وزير الخارجية الكويتي، خلال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين الإمارات والكويت، توقيع 8 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية بين البلدين. تبادل الزيارات
تولي قيادتا الإمارات الكويت اهتماماً كبيراً بتبادل الزيارات، لتعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بين الجانبين. وفي سياق ذلك، أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في 5 مايو (أيلول) الماضي، أول زيارة له إلى الإمارات بعد توليه الحكم، وبحث فيها مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، العلاقات الأخوية ومجالات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الطرفين، مع التركيز على العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمار والتنمية التي شهدت تقدماً كبيراً في السنوات الماضية، بما يسهم في تحقيق الأولويات التنموية والازدهار المستدام في كلا البلدين.
وتتميز العلاقات بين الإمارات والكويت بمتانة ورؤية مشتركة، وشهدت تطوراً ملحوظاً على مدار العقود الماضية، وشملت العديد من مجالات التعاون، بما فيها التعاون السياسي، والاقتصادي، والتجاري، والعسكري والأمني، بالإضافة إلى العلاقات الثقافية والتعليمية، ما أدى إلى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة.
سياسياً، يشترك البلدان في رؤية موحدة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، حيث يبذلان جهوداً نشطة لتعزيز الحوار الدبلوماسي لإيجاد حلول للنزاعات، وتعزيز أهمية الامتثال للقوانين الدولية لتفادي التصعيد المتزايد في المنطقة.
في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري، تعكس العلاقات بين الإمارات والكويت شراكة راسخة تؤكد أهمية التعاون المستمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
وشهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت قيمته من 10.477 ملايين دولار أمريكي في 2021 إلى 12.006 مليون دولار أمريكي في 2022، بزيادة 15% عن العام السابق. كما بلغ حجم الاستثمارات المتبادلة نحو 9.656.2 ملايين دولار أمريكي بين 2018 و2022.
واستثمرت 54 شركة كويتية في دولة الإمارات بين 2003 و 2022، بينما بلغ عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في الكويت 133 شركة خلال نفس الفترة.
علاوة على ذلك، ارتفع عدد السياح الكويتيين في الإمارات في 2023 إلى 400 ألف سائح، مقارنةً مع 250 ألف في 2022، بينما استقبلت الكويت 50.620 زائراً إماراتياً في العام ذاته.
وفي التعاون الثقافي والتعليم، أبرمت الإمارات والكويت العديد من الاتفاقيات الثنائية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في الثقافة والتعليم، حيث يدرس 1240 طالباً كويتياً في الجامعات الإماراتية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الكويت الإمارات الإمارات والكويت الإمارات الكويت الإمارات والكويت الإمارات والکویت
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة تفاهم في أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أوسع نطاقًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتيسير الحوار والتعاون المستمرَّين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والأخضر، ومرونة سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وتقنيات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تركز على تطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتنويعه، استناداً إلى قيم المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تقوم العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا على أسس متينة من الاحترام المتبادل والطموح المشترك، وبفضل الشراكة القائمة على التجارة والتعاون، نمتلك اليوم فرصة واعدة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة، وتشكل المذكرة تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها علاقاتنا الاقتصادية.
من جانبها، أعربت معالي نيام سميث عن بالغ تقديرها لحفاوة الاستقبال التي لاقتها من معالي الدكتور ثاني الزيودي وفريق العمل، معتبرةً ذلك دلالة على عمق أواصر الصداقة المتنامية بين جمهورية أيرلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم، تزامناً مع احتفاء البلدين بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضافت: ستمثل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار، والطيران، والتعليم والبحث العلمي، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، ومع استكمال تأسيسها، ستوفر اللجنة إطاراً مؤسسياً فعالاً لتعميق التنسيق والتكامل بين الجانبين، بما يعزز شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية، ويتيح فرصاً واسعة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك.
وأشادت معاليها بالدور الحيوي للمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، مؤكدة أن ما تحقق من نمو في العلاقات الثنائية لم يكن ليتحقق من دون الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مؤسسة المشاريع الأيرلندية، ومجلس الأعمال الأيرلندي، وهيئة التنمية الصناعية الأيرلندية، وهيئة السياحة الأيرلندية، والتي تعمل بكل جد للترويج لأيرلندا في دولة الإمارات. وأضافت: «بفضل هذه الجهود الجماعية، وصلت شراكتنا الثنائية إلى آفاق غير مسبوقة من التعاون والازدهار».
وستتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة دعم تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وتيسير تبادل المعلومات حول البرامج والمستجدات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية ثنائية جاذبة.
كما تشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تعزيز التعاون في تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية، فضلاً عن التنسيق لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
وتتميّز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا بتقارب في الرؤى، وبالتزام مشترك بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو اقتصادات معرفية قائمة على التكنولوجيا. كما يحرص البلدان على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. ومع وجود أكثر من 1000 علامة تجارية أيرلندية مسجلة في دولة الإمارات.
ومع ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ 694 مليون دولار في عام 2019، يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى آفاق جديدة تعكس الفرص العديدة ذات المنفعة المتبادلة المتاحة في كلا البلدين.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة