موسكو ترفض استدعاء البوليساريو لمنتدى الشراكة روسيا أفريقيا
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
بدأت اليوم، السبت، أعمال المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسي الأفريقي في مدينة سوتشي الروسية، والذي يستمر على مدار يومين.
هذا الحدث الذي سيطلق صيغة جديدة للتعاون مع شركاء روسيا الأفارقة، بناءً على نتائج القمتين المنعقدتين في عامي 2019 و2023 بمشاركة نفس الدول، امتنعت فيه موسكو عن استدعاء جبهة البوليساريو الانفصالية.
و بحسب مصادر دبلوماسية، فإن روسيا رفضت طلبا جزائريا لإشراك الجبهة الانفصالية في اجتماعات القمة الوزارية الافريقية الروسية التي تنطلق اليوم في سوتشي و تستمر يومين.
وسيتم اعتماد إعلان عام وثلاث إعلانات قطاعية بشأن موضوعات أمن المعلومات الدولي ومكافحة الإرهاب ومنع سباق التسلح في الفضاء.
ويشارك فى الاجتماع ممثلي الوزارات والمؤسسات الروسية والأفريقية والمؤسسات المالية وقطاع الأعمال والدوائر العامة والعلمية.
ومن المقرر عقد 19 جلسة ومناقشة التنسيق في مجالات مختلفة، مع توجيه اهتمام خاص للتفاعل بين القارة الأفريقية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي يرفض مذكرة استدعاء للمرة الثانية
وكالات:
أعلن فريق المحققين في وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية اليوم، أن الرئيس المعزول يون سوك يول رفض للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها الوكالة للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من الشهر الجاري، عزله البرلمان على إثرها من منصبه بتاريخ 14 من الشهر نفسه.
وأرسلت الوكالة مذكرة استدعاء عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه للمثول يوم 25 كانون الأول، إلا أنها رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 كانون الأول، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة التمرد لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريباً لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية