د. صديق عطية يكتب: فوز ترامب.. وأحلام نتنياهو
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
لا شك كانت هناك دوافع عديدة ساهمت في فوز ترامب على هاريس وبفارق يؤكد شعبيته الكاسحة، لعل من أبرز تلك الدوافع العامل الشخصي؛ فبالرغم من كون ترامب واحدًا من أكبر رجال الأعمال إلا أنه يملك خطابا يبدو لجمهوره عفويا، به من التجاوزات التي يقبلها المجتمع الأمريكي، بل يرى في صاحبها نموذج ( الكاو بوي) المنتظر الذي سيعيد لأمريكا مجددًا قوةً بددها الديمقراطيون.
أما العامل الاقتصادي فما زال الأمريكيون يذكرون ما حققه ترامب في ولايته الأولى للاقتصاد الأمريكي، فحسبه صفقاته التجارية 2017 مع دول الخليج التي تجاوزت 460 مليار دولار، أضف إلى ذلك كون المجتمع الأمريكي يشجع الرأس مالية المفرطة، ويضع على رأس أولويات رغباته طموحا اقتصاديا وعَدَهم به ترامب.
حيث كشف إجراءات سيتخذها فور توليه الحكم مجددا، كإنهاء الحرب الأوكرانية، وإقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط، وطرد المهاجرين غير الشرعيين... إلخ. ومنها الدافع الأخلاقي، حيث فَقَد الناخبُ الأمريكي ثقته بالديمقراطيين الذين يتشدقون بالعدالة والمساواة وسياستهم الخارجية عنصرية تنتهك حقوق الإنسان، بل هي مسؤولة عن الأوضاع الكارثية في غزة، فكان رفض المجتمع الأمريكي لما يجري في الشرق الأوسط بمنحًى أخلاقي سببًا في الإعراض عن هاريس – وهي عضو في الإدارة الحالية- إذ نجاحها يعني استمرار الأزمة، بل تفاقمها.
استغل ترامب تلك الأوضاع وأصدر سيلا من وعودٍ؛ إنفاذها يصلح ما أفسده الديمقراطيون في ولاية بايدن...
لكن ابتهاج نتنياهو لفوز ترامب ومبادرته بتهنئة ترامب تدفعنا إلى طرح تساؤلٍ.. يتوقف مصير غزه بل والشرق الأوسط كله على صدق الإجابة عنه.
كتب نتنياهو مهنئًا ترامب تغريدته: "تهانينا على أعظم عودة في التاريخ" فهي ليست مجرد تهنئة يقتضيها بروتوكول رسمي، بل فرحة حقيقية "بعودة" ترامب لاستكمال دعمه لإسرائيل، لذا يرى نتنياهو تلك العودة "تاريخية" لأنه يحلم بتحقُّق حُلم اليهود (التاريخي) في سنوات ترامب الأربعة القادمة.. ألم يصفه نتنياهو في البيت الأبيض بأنه "أفضل صديق لإسرائيل على الإطلاق"؟. ألم يكن إلغاء الاتفاق النووي الإيراني استجابة من ترامب -أثناء ولايته الأولى- لمعارضة إسرائيل للاتفاق؟ ألم يعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل والذي يُعتبر بمثابة حسم الجولة الأولى من الحرب الجارية لصالح إسرائيل؟ من أجل ذلك وصف مايكل أورين سفير إسرائيل بأمريكا ولاية ترامب الأولى "بالنموذجية" لإسرائيل.
فهل حقًا -بعد هذا- سيصدق ترامب في وعوده التي قطعها على نفسه؟ أم كانت مجرد دعايات انتخابية والدفع بما يحصد أصوات الناخبين؟ هل فعلا سينهي -فيما يخصنا- حرب غزه ولبنان؟
إن نتنياهو يرى في فوز ترامب فرصة له للنجاة من التحقيقات التي أمست تطرق باب مكتبه، بل يطمح في استمرار حربه لغزه، وتوسيع الهجوم البري على لبنان، بل وامتداد الحرب إلى سوريا وغيرها من بلدان المنطقة.
لاشك لأحلام نتنياهو ما يبررها ويجعلها مقبولة حقا، فبالرجوع لبضع سنوات مضت، في ولاية ترامب الأولى سنذكر أن إسرائيل قد أخذت ضوءًا أخضر للتوسع في إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ثم ألم تضع أمريكا – بواسطه كوشنر صهر ترامب – مخططها لمنطقة الشرق الأوسط والذي عُرِف بصفقة القرن؟
فإذا علمنا أن هذه هي ولاية ترامب الأخيرة، فلا حساب لملاءمات يحافظ عليها لكسب معركة انتخابية أخرى. إذن فليس من المستبعد أن يكون أكثر حدة وفجاجة في إنفاذ صفقة القرن؛ صانعا بذلك جميلًا للمرشحين من بعده، مجنبا إياهم الحرج مع ناخبيهم ومستغلا كون العرب ـ الآن ـ الطرف الضعيف من معادلة القوى، مُمَكِّنًا بذلك إسرائيل من استيطان غزة وضم الضفة الغربية إليها كذلك.
ولا يُسأل ـ بعد ـ عن وعود ترامب؛ ألم تكن الأزمة الدبلوماسية 1917 التي اجتاحت مجلس التعاون الخليجي قد وقعت بعد وعود ترامب بالسلام في الشرق الأوسط ؟
- ألم يحتدم الصراع الأمريكي الإيراني 2018، وانتهي إلى إلغاء الاتفاق النووي الدولى مع إيران، وهدد ترامب إيران بإعلان نهايتها الرسمية
- أضف إلى ما سلف دليلا آخر؛ فبحسب استطلاعات الرأي بعد التصويت الرئاسي الأمريكي قد حصل ترامب على أكثر أصوات الإنجيليين والبروتستانت مقارنة بهاريس، وفي هذا دلالة على توقعهم من ترامب دعما أمريكيا أكبر لإسرائيل في ظل ولايته الثانية والأخيرة.
كانت هذه القراءة تأكيدا على أن المواقف الأمريكية والغربية عموما يرسم أفقها للآتى تاريخهم الدموي في منطقة الشرق الأوسط، لكننا رغم ذلك ليس لنا أن نيأس؛ فلإنْ صدقت هذه القراءة على أسوء تقدير فهو نصف المعادلة لا أكثر، أما نصفها الآخر فهو في أيدينا نحن العرب.. إن موقف مصر والأردن الثابت في قضية تهجير الفلسطينيين ورفض تصفية القضية هو الصخرة التي تحطمت عليها أحلام إسرائيل حتى الآن، وزيادة الدعم في توحيد هذا الموقف -وهو ما نرجوه- من سائر الدول العربية والعالم الحر لاشك سيجهض تلك المخططات التي لا تحترم القانون الدولي ولا الأعراف الإنسانية، فالرفض والوحدة سلاح ليس بالهين في ظل تحولات لميزان القوى العالمي، ولنا أن نستفيد من تلك الهزة ما يحفظ وجودنا ويحقق إرادتنا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد الامريكي نتنياهو ترامب الحرب الأوكرانية فوز ترامب الشرق الأوسط المجتمع الأمريكي منطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات التي تهدد بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها: تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، وتثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لاسيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية ان يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لاسيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءً أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية