وزيرا التخطيط والتربية والتعليم يناقشان الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة المنظومة بخطة 2024/2025
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية بالمدارس على مستوى الجمهورية بخطة العام المالي 2024/2025.
يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لصياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات، وتعزيز جهود سد الفجوات في مختلف القطاعات، من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل كافة الجهات المعنية من الوزارات والشركاء الدوليين والقطاع الخاص وغيرهم.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى إلى تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والموارد المحلية، وكذلك الشراكات الدولية والتمويل الخارجي، من أجل تحقيق مستهدفات التنمية بمختلف القطاعات، واستغلال آليات التعاون الدولي لدعم عملية التخطيط من خلال حشد الموارد والدعم الفني، بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشارت في ذات الوقت إلى الجهود الجارية لزيادة كفاءة الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق الاستثماري بخطة العام المالي الجاري بما يُحقق مستهدفات الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، والحد من معدلات التضخم.
وأوضحت أن التنمية البشرية والاجتماعية والتي تتضمن قطاع التعليم تضم تستحوذ على 42% من الاستثمارات العام بخطة العام المالي الجاري، وهوما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمارات في رأس المال البشري رغم جهود حوكمة الاستثمارات.
وأكد على أهمية قطاع الخدمات التعليمية، نظرًا لدوره المؤثر في التنمية البشرية وزيادة الإدراك المعرفي وتنمية المهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، ومُواكبة مُستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف الـمجالات، لذا تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا له بتخصيص الموارد للبرامج والمشروعات من أجل تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتطوير التعلّم عن بُعد، وخلق جيل جديد ذي تعليم أفضل.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تركز على تقديم تعليم ذو جودة عالية للطلاب في ظل وضع القيادة السياسية ملف التعليم على رأس أولويات الدولة وتسخير كافة الإمكانات المتاحة للتغلب على مختلف التحديات.
وأشار إلى أن الحلول والآليات التي تم تنفيذها منذ بداية العام الدراسي كانت بمثابة حلول عاجلة لمواجهة تحديات متراكمة على مدار سنوات تمثلت في الكثافات الطلابية المرتفعة في الفصول الدراسية والعجز في المعلمين، مؤكدا نجاح هذه الحلول والآليات في خفض الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين.
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف، أن الوزارة تعمل بالتوازي مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة على خطط وآليات مستدامة لتنفيذ إصلاحات هيكلية تنعكس على الارتقاء بالمنظومة التعليمية على مستوى مدارس الجمهورية.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء برامج الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تحقيق إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، ومن بينها إنشاء فصول جديدة لعلاج مشكلة الكثافة، والتوسع في بناء مدارس التعليم العام.
وتُركزالتوجّهات الاستراتيجيّة للقطاع بالخطة الاستثمارية في العام المالي الجاري، على التوسّع في إنشاء الفصول الجديدة لخفض كثافة الفصول، وبخاصة في المحافظات ذات المعدلات المرتفعة، مع التركيز على خفض الكثافات في مرحلة التعليم الابتدائي، إلى جانب العناية بتوفير مُخصّصات الصيانة اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة، والتركيز على المحافظات ذات الأولويّة، فضلا عن التوسّع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقيّة لتغطية أكبر عدد مُمكن من الـمحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على تفعيل البرامج الموجهة لخفض مُعدّلات الأميّة، مع التركيز على مُحافظات الصعيد (المنيا وأسيوط والفيوم وبني سويف وسوهاج وقنا)، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي التربية والتعليم الموازنة العامة للدولة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعليم الفني وزير التربية والتعليم قطاع الخدمات رانيا المشاط التنمية البشرية معدلات التضخم قطاع التعليم الجهات المعنية الاستثمارات العامة التخطيط والتنمية التربية والتعليم والتعليم تضخم التنمیة الاقتصادیة العام المالی
إقرأ أيضاً:
«التخطيط القومي» يعقد الحلقة الثالثة للمتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024 -2025
عقد معهد التخطيط القومي، ثالث حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2024/2025، لعرض ومناقشة تقرير تمويل التنمية المستدامة 2024 «تمويل التنمية عند مفترق طرق»، من تقديم الدكتور نورا رفاعي المدرس بمركز التنمية الإقليمية، وأدارت الحلقة الدكتورة هبه الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية، وذلك بحضور الدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشئون البحوث والدراسات العليا، ومجموعة من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
من جانبها أكدت الدكتورة نورا رفاعي أن تقرير تمويل التنمية المستدامة 2024 تمويل التنمية عند مفترق طرق أشاد بإصدار الدولة المصرية وثيقة البرنامج القطري للفترة ما بين 2023-2027، والتي تعد خارطة طريق شاملة لتقييم الاحتياجات الإنمائية في مصر.
وقالت إن التقرير كشف عن وجود أزمة تنمية مستدامة، نتيجة التضخم، والديون، التغيرات المناخية، وأوجه عدم المساواة خاصة في ظل التحديات التمويلية المرتبطة بانخفاض تدفقات التمويل الخارجي.
وأشارت إلى أن التقرير يكتسب أهمية خاصة لمعالجة تحديات التمويل في سياق الحاجة الملحة إلى تسريع تنفيذ أجندة 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم إصلاح الهيكل المالي الدولي، في ظل ما تعانيه غالبية البلدان من قيود مالية صارمة ومخاطر عالية من ضائقة الديون، مع ارتفاع متوسط عبء خدمة الدين.
ولفتت إلى أن المصادر الرئيسية لتمويل التنمية على مدار السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية، شهدت ارتفاع فجوة التمويل لتصل إلى 4.2 تريليون دولار أمريكي سنوياً.
وأوضحت أن التقرير أوصى بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتعبئة التمويل على نطاق واسع، من أجل سد فجوة تمويل التنمية، خاصة في ظل تأثر النظام المالي العالمي بالصدمات المتتالية والأزمات الجيوسياسية والتي أدت إلى ارتفاع حدة المخاطر وعدم اليقين، مما أسفر عن عدم الوفاء بالمساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة للتنمية المستدامة، وكذلك الالتزامات المتعلقة بالتزامات تمويل المناخ.
وبشأن الدولة المصرية، نوهت بأن التقرير أكد بعد مراجعته للسياق الوطني لمصر خلال عام 2023 على أهمية دعم الحكومة في تحسين وتنسيق التمويل لأهداف التنمية المستدامة بما يضمن الوصول العادل إلى التمويل الميسر، ووضع آليات لتعبئة الموارد، وبناء الشراكات، ورصد وتقييم الأداء.
وأكدت ان التقرير توصل إلى أن مكاسب التنمية التي تحققت بدأت تتراجع، ما تسبب في وجود أزمة تنمية مستدامة، ووفقا للتقرير أيضًا، تُعد أعباء الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض من أهم العوامل المساهمة في الأزمة، مضيفة أن ارتفاع مدفوعات الديون والفوائد أدى إلى تراجع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن أفقر البلدان أنفقت ١٢% من إيراداتها على خدمة الديون خلال العشر سنوات الماضية، موضحة أن 25 دولة نامية خصصت أكثر من خُمس إجمالي إيراداتها لخدمة الدين الخارجي في عام 2023، كما أن العديد من الدول النامية تقدم مدفوعات مرتفعة للفوائد مما يؤدى إلى انخفاض قيمة العملات وزيادة مخاطر استدامة الديون.
من جانبها، أكدت أستاذ الاقتصاد المساعد بمركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي الدكتورة هبة الباز أن تقرير تمويل التنمية المستدامة 2024 تمويل التنمية عند مفترق طرق يعد أحد التقارير الدورية السنوية التي تصدر عن الأمم المتحدة منذ عام 2016 لتحديد السياسات العالمية والوطنية المعنية بالتنمية، لافتة إلى إنه يقدم خيارات وفرص جديدة تستهدف سد الفجوة بين حقوق الإنسان والتنمية، وكذلك تشكيل إطار عام يوجه العمل الإنمائي العالمي والوطني.
اقرأ أيضاًيدور حول تنمية شمال الصعيد.. مشروع بحثي مشترك بين محافظة بني سويف ومعهد التخطيط القومي
مجلس إدارة معهد التخطيط القومي يناقش تقريره السنوي بحضور المشاط
وزيرة التخطيط تشارك في المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي المنعقد بعنوان "الصحة والتنمية المستدامة
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب