ـ قريبا إنشاء مركز صحي بقرية "الفي" بمحضة وقسم للطوارئ بمركز السنينة

ـ إنجاز 33% بـ"دان تاون" البريمي ونحو 46% بمشروع البحيرة الاصطناعية

ـ حصر وتوثيق "62" معلما تاريخيا و"51" حارة أثرية و"14" مسجدا أثريا

ـ رفع مشروع طريق شناص ـ محضة لوزارة المالية لدراسة تنفيذه

تتواصل وتيرة المشروعات الإنمائية بمحافظة البريمي بشكل متسارع في مختلف القطاعات، حيث تعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على استكمال التعويضات في المواقع المتأثرة بمسار مشروع سكة الحديد بمحافظة البريمي، فيما تقوم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمراجعة التصاميم التفصيلية مع بدء المسح لمسار المشروع.

وكشفت بلدية البريمي عن إنجاز ما نسبته 33% من مشروع "دان تاون" البريمي ونحو 46% من مشروع البحيرة الاصطناعية.

وفي القطاع الصحي تعتزم وزارة الصحة توسعة مستشفى البريمي وإنشاء مركز بقرية الفي بولاية المحضة وتدشين قسم للطوارئ في المركز الصحي بولاية السنينة، كما أعلنت المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة البريمي عن تدشين خدمات صحية جديدة، وقامت وزارة التراث والسياحة مؤخرا بطرح المناقصة الخاصة بالدراسة الاستشارية لإعداد المخطط العام للتنمية السياحية بمحافظة البريمي بالشراكة والتوافق مع مكتب محافظ البريمي.

القطاع الصحي

وقال الدكتور ماجد بن راشد المقبالي، مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة البريمي: استراتيجية وزارة الصحة بشكل عام تكمن في إيجاد نظام صحي رائد بمعايير عالمية، ونسعى في محافظة البريمي إلى إيجاد نظام صحي مستدام، وذلك عبر متابعة الخدمات والبرامج الصحية ومقدميها لضمان الجودة والسلامة في تقديم هذه الخدمات، كما نسعى دائما إلى تعزيز الخدمات المقدمة حاليا، واستخدام خدمات صحية جديدة في المحافظة، ومن أهم المشروعات الصحية في محافظة البريمي تدشين العيادة الافتراضية عبر الاتصال الهاتفي لبرنامج صحة المرأة والطفل، وبرنامج الأمراض غير المعدية في الرعاية الصحية الأولية، كما تم تمديد ساعات الخدمة لمدة 24 ساعة في مركز محضة الصحي، عن طريق نظام الاستدعاء في الفترة الليلية، إضافة إلى تدشين خدمات جديدة في مجمع البريمي الصحي بينها عيادة قدم السكري، وعيادة طب الأسرة، وعيادة الجراحة، وعيادة طب الأسرة، وتمديد الخدمة في عيادة الأطفال بالمجمع في الفترة المسائية، بالإضافة إلى تجهيز العيادة المؤقتة في منطقة الفي بولاية محضة، والعمل بمعدل يومين في الأسبوع، وسيتم قريبا تدشين عدة خدمات نوعية بمستشفى البريمي مثل خدمة فحص مسحة عنق الرحم بقسم المختبر، وخدمة علاج القرنية المخروطية، وخدمة إعطاء حقن بالعقاقير المختلفة لمرضى اعتلال الشبكية، وخدمة تحضير أدوية خاصة لمرضى الروماتيزم، ونأمل الانتهاء قريبا من تجهيز وتشغيل مركز الفي الصحي بولاية محضة.

توسعة الأقسام

وأشار إلى أن مستشفى البريمي تم افتتاحه قبل 30 عاما، ويحتاج إلى توسعة في المباني وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة سنويا من المرضى، بالإضافة إلى توسعة أجنحة التنويم الداخلية وصالة العمليات وأقسام العناية الحرجة والحادة، وإدراج خدمات جديدة مثل أشعة الرنين المغناطيسي وخدمة المناظير وغيرها من الخدمات الصحية اللازمة، آملين أن يتم إدراج المشروع من ضمن مشروعات توسعة الخدمات الصحية في المحافظات خلال السنوات القادمة.

وأوضح أن المديرية العامة للخدمات الصحية بالبريمي تعزز تقديم الخدمات الصحية لمختلف الولايات وذلك من خلال الزيارات الميدانية لفنيي العلاج الطبيعي والتغذية لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية أسبوعيا لمتابعة حالات المرضى، بالإضافة إلى تفعيل عيادة الأسنان في مستشفى وادي الجزي، وضمن التكاملية مع محافظتي شمال الباطنة ومسندم تقوم المديرية بتبادل الزيارات للكوادر الطبية وتوفير الخدمات الصحية للمرضى.

وأكد وجود عدد من التحديات الصحية في المحافظة كنقص في بعض تخصصات الكوادر الطبية والطبية المساعدة، مع سعي وزارة الصحة في استقطاب الكوادر الطبية المؤهلة على أعلى مستوى، ولكن بسبب قلة الكوادر الطبية والطبية المساعدة المؤهلة والمتاحة للعمل، وكذلك الحاجة الفعلية لهم في جميع دول العالم تواجه الوزارة بعض التحديات في استقطاب هذه الكوادر، وهي مشكلة تواجهها العديد من الدول، وتوجد هناك أيضا تحديات أخرى تتمثل في قدم مباني بعض مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة وضيق مساحتها، كما تظهر على السطح بين الفينة والأخرى بعض التحديات التي تخص سلاسل الإمداد الخاصة بتوريد الأدوية، ولكن المسؤولين بوزارة الصحة يتعاملون مع الوضع في حينه ويتم توفير الأدوية بشكل سريع للمؤسسات الصحية في محافظة البريمي، كما تواجه المديرية بعض التعديات في مكافحة البعوضة الزاعجة بسبب نقص في المعدات المطلوبة ولكن بجهود العاملين الصحيين في المديرية وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى في المحافظة تم الحد من انتشار البعوضة الزاعجة إلى حد كبير.

المؤسسات الصحية

وأضاف: إن الخدمات الصحية تصل إلى كل مواطن يعيش على هذه الأرض الطيبة، وفي أصعب الظروف وأكثرها تعقيدا، كما حصل في الأنواء المناخية الأخيرة وتوفير الخدمات الصحية لسكان منطقة الفي بولاية محضة بالتعاون مع الجيش السلطاني العماني ومكتب محافظ البريمي بتوفير فريق طبي مقيم بالمنطقة لمدة 3 أسابيع حتى تم إصلاح الطريق المؤدي لمنطقة الفي، كما تقوم مؤسسات الرعاية الأولية بمختلف ولايات المحافظة بتنظيم زيارات لبعض التجمعات السكانية في القرى البعيدة بهدف معاينة بعض الحالات المرضية من كبار السن، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وكذلك تثقيف بعض فئات المجتمع حول المشاكل الصحية القائمة وكيفية الوقاية منها. مضيفا: توجد في محافظة البريمي 8 مؤسسات رعاية صحية أولية بالإضافة إلى مستشفى مرجعي، كما يوجد في القطاع الصحي الخاص 30 مؤسسة صحية، ويعتبر هذه القطاع إحدى ركائز المنظومة الصحية ورافدا أساسيا للاستثمار الصحي وشريكا فاعلا مع المؤسسات الصحية الحكومية لتقديم خدمات الرعاية الصحية المختلفة وتسهيلا للمواطنين للوصول إلى مختلف الخدمات الصحية، والقطاع الصحي الخاص له دور حيوي في تقديم خدمات طبية ذات جودة تسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، ويسهم هذا القطاع في تقليل العبء على المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية، خاصة في ظل تزايد الطلب على الخدمات الصحية بالمحافظة، ويمتلك القطاع الخاص القدرة على تقديم خدمات طبية متخصصة وذات جودة عالية.

الاقتصاد الأخضر

وقال أحمد بن عبدالله البرطماني، مدير عام المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة البريمي: إن الاستراتيجية العمرانية لمحافظة البريمي تأتي ضمن "الاقتصاد الأخضر المستدام" وهو المعني بجعل المحافظة مركزا مهما من مراكز دعم مشروعات الأمن الغذائي بسلطنة عمان نظرا للممكنات التي تميزها عن غيرها من المحافظات.

وأشار إلى أن المديرية قامت بمنح 555 قطعة أرض للمستحقين من أبناء محافظة البريمي خلال العام الجاري 2024. مشيرا إلى وجود موقعين ضمن مبادرة الأحياء السكنية المتكاملة تم طرحهما كفرص استثمارية في المحافظة، بينما بلغ إجمالي عقود الانتفاع في المحافظة 17 عقدا للمشروعات الداعمة للأمن الغذائي، بمساحة إجمالية 3568891 مترا مربعا، فيما بلغت قيمة التداول العقاري للنصف الأول من هذا العام 15 مليونا و884 ألفا و531 ريالا عمانيا بنسبة ارتفاع بلغت 11%.

وأكد تخصيص مبلغ مليونين ونصف المليون ريال عماني لبرنامج المساعدات الإسكانية بالمحافظة لعام 2024م حيث شملت ما يقارب 86 أسرة مستفيدة، كما تم صيانة 10 وحدات سكنية من البرنامج ذاته.

وأوضح أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تواصل استكمال التعويض في مشروع سكة الحديد بمحافظة البريمي مع قرب إغلاق هذا الملف، إذ بلغ إجمالي المواقع المتأثرة 104 مواقع وأنجزنا نسبة كبيرة من التعويضات المادية والمعنوية.

المشروعات البلدية

وقال المهندس موسى بن سعيد العبري مدير عام بلدية البريمي: إن محافظة البريمي ترتكز على أربعة محاور أساسية تكمن في تطوير البنية الأساسية في المحافظة، المحور الأول مشروعات إنشاء الطرق وصيانتها وصيانة الإنارة وزيادة عدد الحدائق والمتنزهات وملاعب الأطفال والمماشي في المحافظة وكذلك تطوير إحرامات الطرق الرئيسية بزيادة الرقعة الخضراء والممرات ومسار للدراجات الهوائية، والمحور الثاني إقامة المشروعات النوعية ومنها مشروع واحة البريمي"الداون تاون" ومشروع البحيرة الاصطناعية وكلاهما في ولاية البريمي، وكذلك مشروع واحة محضة ومشروع العبيلة المستقبلي (متنزه النحاس) وهو مطلب مجتمعي لكون الموقع يرتاده الناس سابقا لطبيعته الجذابة، بالإضافة إلى محور القضاء على التشوه البصري في المحافظة من خلال توحيد اللوحات التجارية ثلاثية الأبعاد وإعادة طلاء وترميم المباني القديمة والمشوهة وتعزيز النظافة العامة في ولايات المحافظة الثلاثة، أما المحور الرابع يتضمن المكاسب السريعة من خلال إقامة المهرجانات والفعاليات التي تسهم في تعزيز الحركة الشرائية في المحافظة ورفع معدلات النزلاء في المنشآت الفندقية، وكذلك تعزيز استفادة الأسر المنتجة.

وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع واحة البريمي "الداون تاون" 33% وبلغت 46% في مشروع البحيرة الاصطناعية، وتنفيذ وصيانة 15 متنزها بالمخططات السكنية بمحافظة البريمي، بالإضافة إلى رصف 65 كيلومترا من الطرق الداخلية ونحو 100 كيلومتر أخرى قيد الاعتماد من وزارة المالية، وخلال العام الحالي تم رفع عدد من المصفوفات للمشروعات الإنمائية لعام 2025 أبرزها تكملة رصف الطرق بالمخططات الجديدة في مختلف الولايات بالمحافظة؛ وتعزيز الطرق بالإنارة بواقع 1000 عمود، ولتعزيز النشاط التجاري تم رفع مشروع تطوير المخططات التجارية والصناعية في ولاية البريمي ضمن المقترحات. مشيرا إلى أن إجمالي مشروعات الحدائق والمتنزهات وملاعب الأطفال التي تم إنجازها والأخرى قيد التنفيذ بلغت نحو 20 مشروعا بتكلفة تجاوزت 1.5 مليون ريالا عمانيا.

القطاع السياحي

وقال حميد بن راشد الزيدي، مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة البريمي: عمدت وزارة التراث والسياحة على رسم السياسات والخطط والتي من شأنها النهوض بقطاعي التراث والسياحة بالمحافظة، حيث قامت الوزارة مؤخرا بطرح المناقصة الخاصة بالدراسة الاستشارية لإعداد المخطط العام للتنمية السياحية بمحافظة البريمي بالشراكة والتوافق مع مكتب محافظ البريمي، ومخطط التنمية عبارة عن إستراتيجية بعيدة المدى وخطط تفصيلية تتفاوت مخرجاتها بين فرص استثمارية وفعاليات وتجارب سياحية وتطوير بنية أساسية، بهدف ضمان استدامة وحماية التراث الثقافي، وتم الانتهاء من استخراج (40) سند تملك لمعالم تاريخية بالمحافظة بالإضافة إلى (6) سندات تملك لمواقع أثرية وجاري العمل على استكمال استخراج سندات تملك لبقية المعالم والمواقع التاريخية والأثرية، كما يجري العمل على استكمال تركيب لوائح إرشادية وتحذيرية بتلك المواقع بهدف إيجاد فرص استثمارية جاهزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وانتهت الوزارة من تخصيص (41) قطعة أرض حكومية سياحية بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث تم الانتهاء من توقيع (4) عقود انتفاع بتلك الأراضي مع مستثمرين، كما تم الالتزام مع مستثمرين آخرين لـ(3) قطع، ويجري التفاوض وعرض الفرص الاستثمارية المتبقية وفق الآلية المعمول بها من قبل الوزارة في هذا الشأن، وفي مجال الترويج السياحي للمحافظة واستكمالا للجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذا الشأن فإن الجهود مستمرة في تنفيذ عدد من الحملات الترويجية للمواقع التراثية والسياحية بالمحافظة، إضافة إلى تنظيم عقد لقاءات مشتركة لشركاء القطاع السياحي بالمحافظة مع نظرائهم من داخل سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بهدف زيادة التدفق السياحي بالمحافظة، وفي مجال التراث الحرفي فإن الجهود مستمرة في حصر وتوثيق الحرفيين والحرف التي تشتهر بها ولايات المحافظة الثلاث وعمل الدراسات اللازمة لها بهدف حمايتها وتسخير كافة السبل الممكنة لاستدامتها، كما أن الوزارة ماضية في استكمال حصر وتوثيق كافة المعالم التاريخية والمواقع الأثرية بالمحافظة، حيث يتم حاليا الانتهاء من حصر وتوثيق (62) معلما تاريخيا، و(51) حارة قديمة، و(18) موقعا أثريا، و(14) مسجدا أثريا بمحافظة البريمي.

المنشآت الفندقية

وأشار إلى أن وزارة التراث والسياحة انتهت من ترخيص (33) منشأة فندقية بفئات تصنيفية مختلفة وخيارات متنوعة لزوار المحافظة، إضافة إلى (70) مؤسسة سفر وسياحة، كما تمت الموافقة على إقامة (10) منشآت فندقية بفئات مختلفة، وبهدف إحياء التراث الثقافي وضمان استدامته وتعزيز مساهمته في النهوض الاقتصادي، انتهت الوزارة من التعاقد مع إحدى الشركات المحلية بالمحافظة لإدارة وتشغيل وتوظيف حصن الحلة بولاية البريمي، كما يجري العمل بالتكامل مع المعنيين بمحافظة البريمي لتطوير عدد من المواقع التراثية والسياحية بالمحافظة وتوفير البنية الأساسية لها، إضافة إلى الشراكة الاستراتيجية لإقامة الفعاليات والمناشط السياحية التي تعزز وتعرف بمكانة المحافظة سياحيا، ويأتي ذلك استكمالا لتحقيق المستهدفات المرسومة لرؤية "عمان 2040"م للقطاعين. مشيرا إلى أن إجمالي الحارات القديمة التي تم الانتهاء من حصرها وتوثيقها بالمحافظة بلغ (51) حارة قديمة موزعة على ولايات المحافظة الثلاث، حيث يوجد (28) حارة موجودة بولاية البريمي، إضافة إلى وجود (18) حارة بولاية محضة و(5) حارات بولاية السنينة، ويعمل المختصون بالإدارة على تعريف المستثمرين والأهالي من خلال مشاركات الإدارة في الورش والفعاليات المختلفة بالمحافظة بالقيمة الاقتصادية المضافة لتلك الحارات من خلال عرض تجارب لحارات قديمة ببعض المحافظات التي تم استغلالها وتوظيفها سياحيا من قبل الأهالي، بهدف الاستفادة من تلك التجارب والمبادرة في تطوير الحارات الموجودة بالمحافظة وإعادة إحيائها لإيجاد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح أن الوزارة عمدت إلى تعزيز المنتج السياحي وهويته السياحية بالمحافظة من خلال تبني سياسات تدعم ذلك متمثلة في تحديث المواد والبرامج الترويجية للمحافظة لضمان تقديم منتج سياحي متكامل بالمنشآت الفندقية والسياحية من خلال تكثيف الرقابة والتفتيش على تلك المنشآت، وإضافة عدد من اللوحات التعريفية بالحصون الرئيسية بالمحافظة وإعداد المطويات الخاصة بها، والمضي قدما في طرح عدد من الأراضي الحكومية السياحية والمعالم التاريخية للاستثمار من قبل القطاع الخاص.

مشروعات الطرق

وقال المهندس عزان بن عبدالله بن سالم أمبوعلي، مدير دائرة الطرق بمحافظة البريمي بالانتداب: من أهم المشروعات التي تم إسنادها في الربع الرابع من العام الجاري مشروع استكمال طريق العبيلة ـ الفياض، ومن المتوقع من خلال الربع الثاني لعام 2025 طرح مناقصة تنفيذ ازدواجية طريق البريمي ـ محضة بطول "11" كيلومترا كمرحلة أولى، ونأمل موافقة وزارة الاقتصاد على تنفيذ طريق البريمي ـ حفيت وطرح مناقصة التنفيذ في العام القادم، وبخصوص منظومة الطرق بمحافظة البريمي، تم دراسة عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين منظومة الطرق لتسهيل الحركة المرورية وفتح مناطق أخرى وزيادة الحركة الاقتصادية بينها مشروع طريق شناص ـ محضة الذي تم رفعه لوزارة المالية لدراسة تنفيذه بطول 52 كيلومترا، ومشروع طريق الـزهيمي ـ السودية، وكذلك مشروع طريق السنينة ـ الفتح، وطريق البريمي ـ صفوان ـ الروضة.

حفيت للقطارات

وأوضح أمبوعلي أن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقوم بمراجعة التصاميم للمشروع، وتقوم الشركات المسند لها المشروع بأخذ الموافقات اللازمة من دائرة الطرق بمحافظة البريمي، مع إنشاء طرق جديدة على مسار محطات القطار بالمحافظة، وسيوفر المشروع فرص عمل جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، مما يدعم جهود سلطنة عمان في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، علاوة على الفوائد الاقتصادية، يحمل مشروع حفيت جوانب إيجابية على البيئة. فالنقل عبر السكك الحديدية يعد من وسائل النقل الأكثر كفاءة وصديقة للبيئة، مما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون مقارنة بالنقل البري التقليدي، ويعزز جهود سلطنة عمان في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، ويؤكد التزام سلطنة عمان بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول 2050.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: والتخطیط العمرانی فی محافظة البریمی ولایات المحافظة التراث والسیاحة بمحافظة البریمی الخدمات الصحیة الرعایة الصحیة مشروع البحیرة بالإضافة إلى القطاع الصحی بولایة محضة الانتهاء من وزارة الصحة فی المحافظة سلطنة عمان مشروع طریق حصر وتوثیق الصحیة فی إضافة إلى من خلال التی تم إلى أن کما تم عدد من من قبل

إقرأ أيضاً:

المحروقي أمام "الشورى": 10.6 مليار ريال حجم الاستثمار الكُلي في مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة

 

◄ 13.2 % نموًا في الإنفاق السياحي المحلي مع استمرار ازدهار القطاع

◄ 13 مليون زائر محلي للسياحة الداخلية مع تحسن جودة الوجهات والتوسع في الخدمات

◄ منح 26 ترخيصًا للمجمعات السياحية المتكاملة في عدد من المحافظات

◄ افتتاح 90 منشأة فندقية خلال الخطة الخمسية الحالية للوزارة

◄ 3655 معلمًا أثريًا مُسجلًا في عُمان.. وترميم 370 معلمًا خلال 2024

◄ 5 مواقع عُمانية مُسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو"

◄ إعداد ملف إدراج موقع بسياء وسلوت الأثري على قائمة التراث العالمي

◄ 584 مشروعًا سياحيًا وتراثيًا باستثمارات 2.59 مليار ريال

◄ أعضاء المجلس يؤكدون أهمية زيادة مساهمة التراث والسياحة في الناتج المحلي

◄ ضرورة تعظيم الشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

◄ تعزيز الجهود الداعمة لتعزيز مكانة عُمان كوجهة سياحية مميزة

 

مسقط- الرؤية

كشف معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة أن حجم الاستثمار الكُلي في مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة القائمة أو تلك التي في مراحل التنفيذ يقدر بنحو 10 مليارات و664 مليون ريال عُماني.

وناقش مجلس الشورى أمس الإثنين بيان معالي وزير التراث والسياحة؛ حيث دارت مناقشات مُستفيضة مع أصحاب السعادة أعضاء المجلس، تركزت على أهمية تطوير قطاعي التراث والسياحة وزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة وأن سلطنة عُمان تزخر بمخزون تراثي وتاريخي كبير، إلى جانب تنوع التضاريس والمواقع السياحية المميزة فيها، مؤكدين ضرورة تعظيم الشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي التراث والسياحة.

جاء ذلك خلال أعمال جلسته الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة للمجلس (2023- 2027)، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى.


 

 

وبدأت الجلسة بكلمة لسعادة رئيس المجلس قال فيها: "يطيبُ لي في هذا المقام بالأصالة عن نفسي ونيابة عنكم أصحاب السعادة وعن موظفي الأمانة العامة أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاه - بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة وأمثالها على جلالته أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة، وأن يُسبغ على جلالته بوافر نعمه وآلائه ويمتعه بالصحة والسعادة والعمر المديد، وإلى الشعب العُماني والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات".

6 محاور

بعدها، تلا معالي وزير التراث والسياحة بيان وزارته، والذي تضمن 6 محاور رئيسة حددها المجلس في وقت سابق، وتناول المحور الأول خطط الوزارة وبرامجها المنفذة في قطاعي التراث والسياحة ومدى توافقها مع أولويات رؤية "عُمان 2040"، ومشروعات الخطة التنموية لقطاعي التراث والسياحة، إلى جانب رؤية الوزارة في تضمين برامج ومشروعات مستقبلية تُعنى بتطوير قطاعي التراث والسياحة ضمن برامج الخطة الخمسية الحادية عشر.

فيما ناقش المحور الثاني، تحليل الميزان السياحي خلال الخطة الخمسية الحالية والمتوقع في الخطة الخمسية القادمة، وذلك من خلال تقييم الانفاق السياحي بشتى جوانبه خلال مجريات الخطة الحالية، وتقييم أثر السياحة المحلية في الناتج الكلي للقطاع ومجالات انفاقه ومستقبل نموه إضافة إلى التقييم الحالي لمشروعات المجمعات السياحية المتكاملة والأثر من حيث قيمة الاستثمارات وفرص العمل المولدة والتشابك مع القطاعات الاقتصادية الأخرى. وتناول المحور الثالث من البيان الوزاري إدارة قطاع التراث، وذلك من خلال تسليط الضوء على إدارة التراث الثقافي العُماني المادي (العام والخاص)، وجهود الوزارة في استدامتها، وإدارة المعالم التاريخية والأثرية (التوثيق والحفظ والصيانة)، إضافة إلى التركيز على موضوع مساهمة قطاع التراث في الناتج المحلي الإجمالي ومستقبل تطوره ونموه كليا وقطاعيا، إلى جانب رؤية الوزارة وآفاق التطوير في إدارة قطاع التراث وفقا للممكنات في قطاع التراث والتحديات والمقترحات، والفرص الاستثمارية الواعدة وآليات التوظيف المناسبة لها.

وجاء المحور الرابع حول إدارة قطاع السياحة؛ وذلك عبر الحديث عن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وأبرز المشاريع السياحية الهادفة لتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع، بجانب الحديث عن أثر التشريعات الخاصة بقطاع السياحة على تعظيم العائد الاقتصادي من القطاع. فيما تطرق المحور الخامس إلى موضوع الموارد البشرية في قطاعي التراث والسياحة، وجهود الوزارة لتحديد معدلات العرض والطلب على العمالة الوطنية في قطاعي التراث والسياحة وتحسين نسب التوطين إلى جانب دور ها في تأهيل القوى العاملة الوطنية وبرامج التوطين وتوليد فرص العمل في القطاعين. أما المحور السادس فقد تناول مجالات التنسيق وآفاق التطوير والاستثمار، والتعاون القائم بين الوزارة والشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران" في مجالات تطوير القطاع السياحي في سلطنة عُمان، إضافة إلى دور الوزارة في تمكين القطاع الخاص لاستثمار واستغلال المواقع التراثية والسياحية، ودورها في تعظيم الشراكة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعي التراث والسياحة إلى جانب سياسات وبرامج الوزارة بالتنسيق مع مختلف الشركاء لتعظيم المحتوى المحلي.

مشاريع ومبادرات

وأشار معاليه في البيان إلى أن الوزارة عملت خلال الأربع سنوات الماضية على عدد من البرامج الرئيسية في قطاعي التراث والسياحة، والتي يندرج تحتها العديد من المشاريع والمبادرات الجزئية، ومن بين أبرز المشاريع تنفيذ خطة تعافي قطاع السياحة من آثار جائحة "كوفيد-19"، وبرنامج تحديث التشريعات قانون السياحة وقانون التراث الثقافي، والتوسع في برنامج الترميم والصيانة للمعالم التاريخية. التوسع في برنامج المسوحات والتنقيبات الأثرية. وتطوير مواقع التراث العالمي، والتوسع في برنامج الإصدارات العلمية وبرنامج استثمار المواقع والمعالم التاريخية، وبرنامج المتاحف، برنامج التراث الجيولوجي والنيازك، إضافة إلى برنامج الآثار المغمورة بالمياه، وغيرها من المشاريع.

وفيما يتعلق بالإنفاق السياحي أشار البيان إلى ارتفاع إجمالي إنفاق السياح الوافدين ارتفاع بنسبة 8.7% في عام 2023 مقارنة بعام 2019؛ حيث تصدرت خدمات النقل الجوي للركاب قائمة بنود الإنفاق؛ مما يدل على الاعتماد الكبير على وسائل النقل الجوي كوسيلة رئيسية للوصول إلى سلطنة عُمان. كما سجلت خدمات الإقامة للنزلاء نموًا؛ مما يشير إلى التطور في جودة الخدمات الفندقية وتوفر خيارات إقامة تناسب مختلف الفئات، كما إن خدمات التغذية مثلت جانبًا مُهمًا من الإنفاق، وهو مؤشر واضح على تطور القطاع الغذائي والترفيهي؛ حيث أصبحت المطاعم والمقاهي تؤدي دورًا رئيسيًا في تعزيز تجربة السياح.

وأوضح البيان أن السياحة المحلية في سلطنة عُمان شهدت نموا كبيرًا في الإنفاق بنسبة 13.2% في عام 2023م مقارنة بعام 2019؛ مما يعكس ازدهار هذا القطاع ودوره المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني حيث تصدرت خدمات الإقامة للنزلاء قائمة الإنفاق، كما سجلت خدمات تقديم الطعام والشراب ارتفاعًا ملحوظًا؛ مما يعكس التطور المستمر في الوجهات الترفيهية والمطاعم المحلية وزيادة الإقبال عليها مما يدعم قطاع الخدمات الغذائية بشكل مباشر. كما ارتفع إجمالي الإنفاق السياحي (الوافد والمحلي) بنسبة 10.5% في عام 2023 مقارنة بعام 2019.

السياحة المحلية

وحول تقييم أثر السياحة المحلية في الناتج الكلي للقطاع ومجالات انفاقها ومستقبل نموها، أوضح معاليه أن مفهوم قطاع السياحة لا يقتصر على المنشآت الفندقية والمطاعم فقط؛ بل يشمل العديد من الأنشطة الاقتصادية التي لها تأثير مباشر على السياحة ومن أهم تلك الأنشطة: نشاط النقل بنسبة 32%، ونشاط المطاعم بنسبة 27%، ونشاط الإقامة بنسبة 19%، ونشاط وكالات السفر وخدمات الحجز الأخرى بنسبة 11%، والأنشطة الأخرى بنسبة 11%. وفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وقال معاليه إن عدد الزوار المحليين ارتفع من 10 ملايين زائر تقريبًا في عام 2019 إلى 13 مليون زائر في عام 2023 بنسبة نمو بلغت 31.0%؛ الامر الذي يعكس زيادة اهتمام المواطنين والمقيمين بالسياحة الداخلية وهو نتيجة مباشرة لتحسن جودة الوجهات السياحية المحلية وتطوير البنية الأساسية والخدمات والتوسع في تنفيذ برامج الفعاليات السياحية.

وفيما يتعلق بالمجمعات السياحية المتكاملة، فقد أشار معالي وزير التراث والسياحة إلى أنها تُعد من المشاريع الاستراتيجية التي لا تقتصر على جذب الاستثمارات الأجنبية فحسب؛ بل تساهم أيضًا في تقليص تدفق الاستثمارات العُمانية الفردية إلى الخارج. وقال إن هذه المشاريع تؤدي دورًا محوريًا في تطوير البنية الأساسية للقطاع السياحي، من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى توفير مناطق سكنية ومرافق ترفيهية وخدمية تلبي احتياجات كل من السياح المحليين والدوليين.

وأضاف البيان، بأنه ولغاية شهر ديسمبر من عام 2024 تم منح (26) ترخيصا للمجمعات السياحية المتكاملة في عدد من المحافظات تشمل محافظة مسقط، محافظة ظفار، ومحافظة جنوب الشرقية، ومحافظة جنوب الباطنة، ومحافظة مسندم، وأنه تم ترخيص نحو 10 مشاريع ضمن إنجازات الخطة الخمسية الحالية للوزارة، ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع مجتمعةً في توفير ما يقارب 90 منشأة فندقية، إضافة إلى 19361 غرفة فندقية، و3042 شقة/ فيلا فندقية، و45755 وحدة سكنية. وأوضح أن هذه المشاريع تشمل مجموعة من الخدمات الترفيهية المتنوعة، مثل ملاعب الجولف، ومرافق المرافئ، والمطاعم والمقاهي، فضلًا عن مركز للمؤتمرات والمعارض، وحديقة مائية، وحديقة ملاهي، ومحال تجارية. وكشف معاليه أن حجم الاستثمار الكُلي في مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة القائمة أو تلك التي في مراحل التنفيذ يقدر بنحو 10 مليارات و664 مليون ريال عُماني.

القطاع التراثي

وفيما يتعلق بالقطاع التراثي، أشار البيان إلى أن المؤشرات تُظهر تطورًا مستمرًا؛ حيث ارتفع عدد المعالم التاريخ والأثرية المسجلة من 3525 معلمًا في عام 2023 إلى 3655 معلمًا في عام 2024 بزيادة قدرها 130 معلمًا؛ كما زاد عدد المعالم المرممة من 366 معلمًا في عام 2023 إلى 370 معلمًا في عام 2024 مقارنة مع 310 في 2020. وسجلت سلطنة عُمان تقدمًا ملموسًا في إبراز تراثها؛ إذ بلغ عدد مواقعها المسجلة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو 5 مواقع حتى نهاية عام 2024 ومنها أربعة تحت إشراف الوزارة؛ مما يعكس التزامها بالحفاظ على إرثها الثقافي والطبيعي، كما وصل عدد المواقع المدرجة في القائمة التمهيدية للتراث العالمي إلى 7 مواقع؛ ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعريف بالمواقع ذات القيمة التاريخية والطبيعية. وكشف معاليه أنه يجري حاليًا إعداد ملف الترشيح لإدراج موقع بسياء وسلوت الأثري على قائمة التراث العالمي (مدرج حاليا في القائمة التمهيدية للتراث العالمي).

أما عن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد ارتفع إجمالي الإنتاج السياحي المحلي في عام 2023 إلى ما يقارب 2 مليار ريال عُماني مقارنة مع مليار و800 مليون ريال عُماني في 2019، مما يشير إلى تعاف قوي بنسبة نمو 9.9% عن فترة ما قبل الجائحة. وارتفعت القيمة المضافة المباشرة في عام 2023 إلى ما يقارب مليار ريال عُماني، بزيادة نسبتها 14.5% عن 2019 (قبل الجائحة)، ويشير هذا النمو إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن تزداد مساهمة السياحة في الناتج المحلي لتصل إلى 3.5% بحلول 2030.

مشروعات استثمارية

وتحدث البيان كذلك عن أبرز المشاريع السياحية الهادفة لتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع، حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية لقطاعي التراث والسياحة خلال الفترة من (2021- 2024) وفقا لحصر الموقف الاستثماري الصادر من الوزارة بنهاية 2024، عدد 584 مشروعًا سياحيًا وتراثيًا باستثمارات تبلغ قيمتها الاستثمارية 2.59 مليار ريال عُماني، وصولًا بالاستثمارات إلى 3 مليارات ريال عُماني بنهاية 2025 وفقا لمستهدفات رؤية عُمان 2040. ومن أبرز المشاريع الهادفة لتعظيم الأثر الاقتصادي للقطاع مشاريع المراحل الاستثمارية الجديدة للموج مسقط، وافتتاح فندق ماندارين أورينتال، ومشروع المدينة المستدامة في يتي، ومشروع أورينتال ريزدنس، ومشروع فندق سانت ريجس، ومشروع عايدة، ومشروع الشرق، كما يجري الإعداد سياحية متكاملة إضافية في مسقط ومسندم وجنوب الشرقية، ومن بين المشاريع النوعية مشروع حديقة النباتات العُمانية، ومشروع القرية.

مناقشات الأعضاء

وقدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس مداخلاتهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه البيان الوزاري لمعالي وزير التراث والسياحة من بيانات ومؤشرات؛ حيث استفسروا عن الجهود التي تبذلها وزارة التراث والسياحة خلال الخطة الخمسية العاشرة ودورها في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040"، متسائلين عما حققته تلك الجهود المبذولة.


 

وتساءل أصحاب السعادة عن القطاعات السياحية الأكثر جذبًا للاستثمارات، وكيف يتم تحفيز المستثمرين المحليين والدوليين، وما أبرز الخطوات لضمان تحقيق هدف الاستراتيجية المتعلق بخلق أكثر من 500000 فرصة عمل بحلول 2040. وتساءل أصحاب السعادة كذلك عن كيف يمكن لقطاع السياحة دعم ريادة الأعمال وتوفير فرص للشباب العُماني، وكيف تتكيف سلطنة عُمان مع المتغيرات العالمية مثل التحول الرقمي في قطاع السياحة.

تساءل أصحاب السعادة أعضاء المجلس عن خطط الوزارة لاستغلال الموانئ العُمانية وموقع السلطنة الجغرافي لتعزيز سياحة السفن السياحية واليخوت الفاخرة، وكذلك تطوير عدد من الحارات العُمانية القديمة بالشراكة مع المجتمعات المحلية.

وأكد الأعضاء أهمية توفير آليات لدعم العاملين في القطاع السياحي في غير مواسم السياحة.

وتساءل أصحاب السعادة عن مدى جاهزية البنية التحتية (الملاعب الرياضية وغيرها) للسلطنة في شأن تحقيق برامج الوزارة لاستقطاب البطولات الرياضية.

كما تحدث أصحاب السعادة مشروع "رحلة عُمان الكبرى"؛ وهو أحد أكبر المشروعات المدرجة في الاستراتيجية العُمانية للسياحة وخطة التنمية السياحية الشاملة، وقد تساءل أصحاب السعادة عن تفاصيل المشروع بما فيها بداية انطلاق المشروع والجدوى الاقتصادية منه وعدد الفرص الوظيفية التي سيوفرها المشروع.

وفيما يتعلق بخطة التوظيف، فقد أشار أصحاب السعادة إلى أنه وبناءً على ما جاء في البيان فإن الوزارة نفذت برنامج تعزيز نظام التوظيف في قطاع السياحة في عام 2024، عن طريق توفير 800 فرصة عمل في الوظائف المُعمَّنة للقطاع السياحي من خلال الإحلال وإيجاد 300 فرصة عمل جديدة للعُمانيين؛ حيث تساءل أصحاب السعادة عن مراحل تنفيذ هذا البرنامج، ونسب تحقيق عدد الوظائف المستهدفة في الإحلال وإيجاد فرص عمل جديدة إلى الآن.

مقالات مشابهة

  • وزير الري يتابع الموقف المائي بمحافظة الفيوم.. صور
  • القطاع العقاري.. السعودية تحقق مبيعات قياسية بقيمة 350 مليون ريال خلال 2024
  • «السياحة» تجدد تحذيرها: لا تهاون في تطبيق عقوبة الـ»مليون ريال»
  • “السياحة” تواصل ضبط الفنادق المخالفة وتطبق عقوبة الإغلاق وغرامة تصل إلى مليون ريال
  • المحروقي أمام "الشورى": 10.6 مليار ريال حجم الاستثمار الكُلي في مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة
  • بأكثر من 55 مليون ريال .. توقيع اتفاقية إنشاء محطة تنقية مياه سد وادي ضيقة
  • الخطيب: تمكين الكوادر الوطنية من قيادة القطاع السياحي.. مليون ريال غرامة على مرافق الضيافة غير المرخصة
  • تطبيق عقوبة الإغلاق وغرامة مليون ريال على كل مرفق ضيافة غير مرخص
  • “السياحة” : الإغلاق وغرامة تصل إلى مليون ريال على كل مرفق ضيافة غير مرخص
  • أصول "صندوق الأهلي الإسلامي للسيولة النقدية" تتجاوز في العام الأول 50 مليون ريال