عضو «أمناء الحوار الوطني»: توصيات ومقترحات الجلسات ليست نهائية
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشف الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أهم التوصيات والمقترحات التي انتهت من صياغتها اللجان الخاصة في الحوار الوطني، قائلا إن المحور السياسي يأتي في مقدمة الموضوعات التي جرى مناقشتها ويضم موضوعات عديدة، مثل المحليات إلى جانب انتخابات المجالس الشعبية والمحلية، فضلا عن قانون مباشرة الحقوق السياسية المتمثل في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتنظيم العمل الأهلي، وجرى التوافق على زيادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن المحور المجتمعي يضم موضوعات خاصة بملف الصحة والتأمين الصحي الشامل، وأيضا التعليم وزيادة التعليم ما قبل الجامعي وظاهرة التسرب من التعليم، مشيرا إلى أن هناك موضوعات مطروحة على طاولة الحوار الوطني تتعلق بالمحور الاقتصادي وتتمثل في الاستثمار والملفات الخاصة بالزراعة سواء زيادة دعم الدولة للفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى جانب قطاع الصناعة وتحديثها وتطويرها خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، والسياحة.
توصيات الحوار الوطنيوتابع أنه من المقرر طرح عددا من الموضوعات غدا على مجلس الأمناء لحسم المناقشات، مشيرا إلى أن المجلس معني بإقرار أو تعديل أي تشريعات، وذلك طبقا للائحة الحوار الوطني، موضحا أن التوصيات التي خرجت عن مناقشات الحوار الوطني لا تعتبر نهائية إلا بعد إقرار مجلس الأمناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الأمناء التعليم الصحة المحليات الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الحوار الوطني قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
وأثنى الحوارعلى توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عامًا إيجابيًا إضافيًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات