الرقابة المالية تشارك في اجتماع مجلس إدارة الأيوسكو بإسبانيا
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استكمل الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدويلة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (أيوسكو - IOSCO)، رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، اجتماعاته بالعاصمة الاسبانية مدريد، حيث شارك في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة.
شهد الاجتماع، تقديم رئيس لجنة المخاطر الناشئة (CER)، عرضاً تقديمياً عن تقرير اللجنة بشأن المخاطر لعام 2024-2025، واشتمل على تحديد أبرز ثلاث فئات من الاتجاهات التي تشكّل التوقعات بشأن المخاطر، وهي اتجاهات التكنولوجيا الرقمية والابتكار المالي، وديناميكيات السوق والمشكلات الهيكلية، والمناخ والتمويل المُستدام. كما قدمت اللجنة الاستشارية للأعضاء المنتسبين تقريرها عن السوق، الذي ركّز على متطلبات الإفصاح التنظيمي، والمرونة التشغيلية، والمخاطر التي تواجه المستثمرين من سوء الفهم المُحتمل للتمويل الانتقالي، والاستدامة.
أشار الدكتور فريد، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلى اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخاطر السوقية التي تواجه المستثمرين، باعتبار استقرار الأسواق من بين أبرز استراتيجياتها. وبيّن أن الهيئة تعمل باستمرار على تهيئة بيئة مناسبة لكافة الشركات المالية غير المصرفية، بما يحقق الاستقرار والشمول المالي وتحسين الأطر الرقابية والتنظيمية، منوّهاً بأهمية تكامل الجهود لتحقيق مستويات أكبر من الاستقرار المالي وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كافة المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال.
كما قدّم رئيس فريق عمل التكنولوجيا المالية (FTF) عرضاً تقديمياً للإشارة إلى مُستجدات أعمال الفريق، بما في ذلك ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على توجهات مجلس إدارة المنظمة فيما يتعلق بترميز البيانات لحمايتها.
ومن حيث التمويل المُستدام، استعرض رئيس لجنة التمويل المُستدام (STF) التقرير النهائي عن ممارسات أسواق الكربون الطوعية، وتقرير خطط التحوّل، مشيراً إلى تحليل معايير مجلس المعايير الدولية للمراجعة والمحاسبة (IAASB) الرامية إلى ضمان الاستدامة، وكذلك خطط التعاون مع البنك الدولي والأعمال التي ستقوم بها لجنة التمويل المُستدام على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29) الذي ينعقد هذا الشهر في العاصمة الأذربيجانية، باكو.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فريد، على أهمية سوق الكربون الطوعي، واصفاً إياه بأنه خطوة لدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني ودعوة لانخراط القطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ، حيث يتيح السوق فرصاً جديدة للاستثمار، ويشجع على تطوير منتجات التمويل المُستدام. ونوّه بأن سوق الكربون الطوعي يُعد التزاماً بمعايير الحوكمة التي تضمن تعزيز مستويات النزاهة والشفافية، واستكمال لاستخدام الهيئة لنهج متعدد الأبعاد، يجمع في طياته بين التنظيم، والتوجيه، وتطوير السوق، موضحاً أن إفصاح المؤسسات المالية غير المصرفية الإجباري عن المخاطر المناخية من بين متطلبات الإفصاح الإلزامية، بما يتوافق مع المعايير الدولية للإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TSFD)، ويتضمن ذلك الإبلاغ عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وهياكل الحوكمة.
وفازت مصر، مُمثلة في الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، Growth and Emerging Markets Committee (GEMC)، التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، للمرة الثالثة على التوالي.
وتُعد لجنة الأسواق النامية والناشئة، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، حيث تمثل أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.
جدير بالذكر أن منظمة الأيوسكو هي الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إجتماع مجلس إدارة الاستقرار المالى التكنولوجيا المالية التكنولوجيا الرقمية أسواق المال مجلس إدارة رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
الأسواق الناشئة تواجه عبء تضخم فائدة ديون بـ29 تريليون دولار
تواجه الدول النامية التي تستعد لعام مضطرب في 2025، أعباءً متزايدة نتيجة دفعات الفوائد المتضخمة على ديون بلغت قيمتها 29 تريليون دولار تراكمت خلال العقد الماضي.
وفقاً للأمم المتحدة، فإن عدداً قياسياً من 54 دولة تنفق أكثر من 10% من إيراداتها على دفعات الفوائد، بينما تصل النسبة في دول مثل باكستان ونيجيريا إلى أكثر من 30% من إيراداتها، فقط لسداد فوائد الديون.
وصل إجمالي قيمة هذه الدفعات على الديون الداخلية والخارجية إلى نحو 850 مليار دولار العام الماضي، ما يجبر الدول على تحويل الأموال من الإنفاق المحلي على المستشفيات والطرق والمدارس، ويزيد المخاطر على المستثمرين في الأسواق الناشئة.
قال روبرتو سيفون-أريفالو، رئيس التصنيفات السيادية العالمية في "إس آند بي غلوبال"، في مقابلة إن "أعباء الفوائد ضخمة. هناك الكثير من الغموض، لكن المخاطر كبيرة جداً".
يمثل هذا تحدياً إضافياً في عام تسوده حالة من عدم اليقين بالنسبة للأسواق الناشئة. تأثير دونالد ترمب على توقعات أسعار الفائدة الأميركية والدولار، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، والمخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، كلها عوامل تهيئ المشهد لعام 2025 مليء بالتقلبات.
بدأ المستثمرون على مستوى العالم بالفعل في سحب أموالهم من الأسواق الناشئة؛ حيث بلغت التدفقات الخارجة من أدوات الدين المقومة بعملات أجنبية في هذه الأسواق نحو 14 مليار دولار هذا العام، وفقاً لبيانات "إي بي إف آر" (EPFR) التي جمعها بنك "مورغان ستانلي".