فتحت الهيئة الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقًا خارجيًا في مزاعم بسوء السلوك الجنسي ضد المدعي العام كريم خان، حسبما ذكرت رويترز.

ووفقا للوكالة فإن ذلك يبقي على قضية أغلقتها هيئة الرقابة الداخلية للمحكمة في غضون 5 أيام.

ونفي خان المزاعم الموجهة بمحاولة إجبار مساعدة على علاقة جنسية، وذلك بالتزامن مع تقارير عن حملة استخباراتية إسرائيلية مستمرة لتشويه خان بعد مطالبته باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ووزرير دفاعه المقال يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

ونقلت الوكالة، الموافقة على التحقيق الخارجي هذا الأسبوع في اجتماع لهيئة الرقابة على المحكمة، جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، وفق ما ذكرت 3 مصادر مطلعة اشترطت حجب هوياتها.

وقالت المصادر، إنه لم يتضح بالضبط من الذي يقود التحقيق، مع ترجيح أن يكون ذلك بقيادة مسؤولي إنفاذ القانون من أوروبا وشركة محاماة.

كما ناقشت هيئة الرقابة الداخلية للأمم المتحدة التحقيق، ولكن هذا ربما يكون محفوفاً بمخاوف تضارب المصالح لأن زوجة كريم، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، وعملت سابقاً في الوكالة في كينيا للتحقيق في التحرش الجنسي.

ولم تستجب الدبلوماسية الفنلندية التي ترأس حالياً هيئة الرقابة في المحكمة الجنائية الدولية بايفي كوكورانتا، ولا محامي خان على الفور لطلبات التعليق.

وحسب "أسوشيتد برس" تقدم موظفان في المحكمة، تحدث إليهم الضحية المزعومة، بالاتهام في مايو  قبل أسابيع قليلة من سعي خان للحصول على أوامر اعتقال لنتنياهو ووزير دفاعه و3 من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وذكرت الوكالة أن خان سافر كثيراً مع الضحية المزعومة بعد نقلها إلى مكتبه من قسم آخر في المحكمة في لاهاي، وبعد أنباء عن سلوكيات غير مناسبة من خان، قابل مراقب داخلي في المحكمة "الضحية"، لكنها رفضت تقديم شكوى ضد خان لشكها في المراقب، ولم يستجوب خان مطلقاً وأغلق التحقيق بعد 5 أيام.

يُذكر أنه في عهد خان، أصبحت المحكمة الجنائية الدولية أكثر حزماً في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب والفظائع ذات الصلة.

يشار أيضاً إلى أن إسرائيل أطلقت ضدها حملة واسعة، منذ أن اعترفت المحكمة بفلسطين عضواً فيها، ثم فتحت في 2015 تحقيقاً أولياً في انتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لاهاي المدعي العام كريم خان إسرائيل بنيامين نتنياهو جرائم حرب في غزة الجنائیة الدولیة فی المحکمة

إقرأ أيضاً:

بتهمة التجويع والإبادة في غزة.. دعوى أمام الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين 

#سواليف

تقدم فريق من #المحامين_الدوليين، من بينهم #محامون_فلسطينيون، يوم الجمعة 17 يناير 2025، ببلاغ رسمي إلى #المحكمة_الجنائية_الدولية، يتهمون فيه #غسان_عليان، رئيس وحدة “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية”، والعميد #إلعاد_غورين، رئيس ما يسمى وحدة الجهود الإنسانية – المدنية في قطاع #غزة، بارتكاب #جرائم_ضد_الإنسانية و #جرائم_حرب، بما في ذلك الإبادة الجماعية.

وأوضح البلاغ أن عليان وغورين أشرفا بشكل مباشر على تنفيذ سياسة الحصار المشدد على غزة خلال الحرب الأخيرة على القطاع.

وأكد الفريق القانوني أن هذه السياسات والممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لـ”نظام روما الأساسي” للمحكمة الجنائية الدولية.

مقالات ذات صلة الأحد .. طقس بارد نسبيا مع احتمال تشكل الصقيع 2025/01/19

وأشار المحامون إلى أن تصرفات المسؤولين الإسرائيليين تتضمن أفعالًا ممنهجة تسببت بمعاناة إنسانية هائلة، ما يجعلها تندرج تحت الجرائم المصنفة كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

ويمثل هذا البلاغ خطوة جديدة في إطار الجهود القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على ما ارتكبوه من انتهاكات خلال الحرب على غزة، وسط مطالبات متزايدة بتحقيق العدالة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.

وقد أشار البلاغ إلى أن غسان عليان لعب دورا رئيسيا في تنفيذ سياسة الحصار، الذي استهدف المدنيين في القطاع منذ تشرين أكتوبر 2023، من خلال فرض قيود صارمة على الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية. وأسفر هذا الحصار عن حدوث مجاعة جماعية وتدهور حاد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وسبق أن أصدرت مؤسسة “هند رجب”، بيانا أعلنت فيه عن تقديمها طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة اعتقال بحق الجنرال غسان عليان، منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي والقائد السابق للواء جولاني في جيش الاحتلال.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت قرارا في عام 2021 أكدت فيه اختصاصها الإقليمي على قطاع غزة والضفة الغربية وشرق القدس.

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة أول مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، متهمة إياهما باستخدام التجويع كسلاح حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • إمام أوغلو يهدد المدعي العام في إسطنبول.. وتحرك عاجل من السلطات
  • بالتزامن مع حملة اعتقالات.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل تجريف أراضي الضفة الغربية
  • بعثة تقصي الحقائق بالسودان توصي بتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
  • بتهمة التجويع والإبادة في غزة.. دعوى أمام الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين 
  • تهم التجويع والإبادة في غزة تلاحق إسرائيل.. دعوى أمام «الجنائية الدولية» ضد الاحتلال
  • محام إسرائيلي يرفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد 8 مسؤولين إسرائيليين
  • الأونروا: التراجع في دعم الوكالة قد يؤدي إلى نهاية أعمالها بقطاع غزة
  • سوريا.. الشرع والشيباني يلتقيان وفدا من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام كريم أحمد خان
  • في زيارة غير معلنة إلى سوريا.. مدعي عام «الجنائية الدولية» يلتقي الشرع
  • "الأونروا": تشريع الاحتلال ضد الوكالة يضعف الاستجابة الدولية في غزة