محافظ القليوبية يعتمد تعديل المخطط التفصيلي لبعض المناطق
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظ القليوبية أيمن عطية، رقم 770 لسنة 2024، بشأن تعديل المخطط التفصيلي لبعض المناطق بالمحافظة، وذلك في العدد رقم 248 في 9 نوفمبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يعدل المخطط التفصيلي في الأجزاء الآتية مع استيفاء كل الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية:
1- تعديل استخدام الموقع على المخطط التفصيلي من سكني إلى تجاري «محطة تموين سيارات» بمدينة بنها طبقا للخريطة المعتمدة.
2- تعديل باسم 2 من المواطنين في المخطط التفصيلي لقرية ميت العطار التابعة للوحدة المحلية بطحلة، بتعديل مسار شارع بعرض 6 أمتار ليكون على استقامة بداية من طريق بنها ميت العطار بعرض 10 أمتار حتى نهاية الحيز، وإدراج شارع بعرض 6 أمتار حتى المبنى القائم بنهاية الحيز العمراني، طبقا للصور الفضائية والمقترح وطبقا للخريطة المعتمدة.
3- تعديل باسم مواطن في منطقة أرض الموز كادر 25 مدينة بنها، لإلغاء شارع بعرض 10 أمتار وإدراج آخر بعرض 10 أمتار داخل ملكية مقدم الطلب، وطبقا للخريطة المعتمدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ القليوبية القليوبية المخطط التفصيلي بنها مدينة بنها المخطط التفصیلی
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية النواب» توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمقدم من النائب حسن عمار، أمين سر اللجنة.
تعديل قانون الاستثمارويتضمن مشروع تعديل قانون الاستثمار، تعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي: لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية:
أولاً: تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:
الرسم مقداره إثنان بالمائة (2%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.
فلسفة مشروع تعديل قانون الاستثماروجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الاستثمار، أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والاستثمار؛ لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة، للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكينًا من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الاقتصاد، جراء جائحة كورونا وأثار الحروب الروسية الأوكرانية والتضخم واضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”