وزير قطاع الأعمال يبحث مع وزير الشباب والرياضة سبل تحسين أداء أندية الشركات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بحث المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمقر شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، تعزيز التعاون المشترك خاصة في تحسين أداء أندية الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، سواء على مستوى النشاط الرياضي أو النشاط الاجتماعي بتقديم خدمات متميزة للأعضاء.
وأكد الوزيران - خلال اللقاء الذي حضره الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية - حرصهما على الحفاظ على تلك الأندية لما لها من تاريخ واسم مميز، وكذلك ارتباطها ليس فقط بالشركات بل بالأماكن الواقعة فيها، والحرص على تطويرها واستغلال كافة الطاقات والأصول المتاحة لتعظيم العوائد المحققة.
وعقد الوزيران لقاءً مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الغربية، في إطار الحرص على تعزيز التواصل والتنسيق المستمر مع البرلمان ونوابه، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات حول ملفات العمل والاستماع إلى الرؤى والمقترحات المقدمة من النواب.
اقرأ أيضاًفي غزل المحلة.. وزيرا قطاع الأعمال العام و الشباب والرياضة يلتقيان نواب البرلمان بالغربية
وزير قطاع الأعمال يؤكد ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من مصانع الغزل والنسيج الجديدة
وزيرا العمل وقطاع الأعمال يبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزير قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
«غرف دبي» تنظم 4 ورش عمل لدعم التزام الشركات بقوانين بيئة الأعمال
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً 4 ورش عمل قانونية، وذلك في إطار جهودها لدعم التزام الشركات بالأنظمة والقوانين المرتبطة ببيئة الأعمال.
وبحضور 255 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، تناولت ورش العمل، التي تم تنظيمها افتراضياً، مجموعة من المحاور الهامة التي تشمل الشيكات المرتجعة، وضريبة الشركات، وتحصيل الديون، بالإضافة إلى الجوانب القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في دبي.
وناقشت الورشة الأولى، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مكتب «كلاوت للاستشارات القانونية»، المستجدات التشريعية وآليات التعامل القانوني مع الشيكات المرتجعة، وتناولت الآثار القانونية المترتبة على ارتجاع الشيكات، واستراتيجيات تقييم المخاطر وإدارتها، والأساليب الفعالة لحل النزاعات التجارية.
أما الورشة الثانية، فتمّ تنظيمها بالتعاون مع مكتب إيمان الرفاعي للمحاماة والاستشارات القانونية، وتناولت ضريبة الشركات وآخر المستجدات في مجال الأعمال، والجوانب الرئيسية لضريبة الشركات، بما في ذلك التعديلات الأساسية المطلوبة على البيانات المالية لعام 2024.
واستعرضت الورشة الثالثة، والتي عُقدت بالتعاون مع مكتب حمدان الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية، الجوانب القانونية والعملية لإدارة تحصيل ديون الشركات، حيث تعرف المشاركون خلالها على الأدوات والاستراتيجيات القانونية الأساسية اللازمة للحد من مخاطر التخلّف عن السداد، بما في ذلك العقود الفعالة، وفحص الجدارة الائتمانية.
وركزت ورشة العمل الرابعة، والتي نُظِمت بلغة الماندرين الصينية بالتعاون مع مكتب «التميمي ومشاركوه»، على تعريف الشركات العاملة في الصين بالمحاور القانونية والضريبية والعملية لتأسيس وتوسع الأعمال في الإمارة، حيث قدّمت إرشادات مفصّلة حول المسائل القانونية والضريبية، والعملية المرتبطة بمزاولة الأعمال، حيث اكتسب المشاركون رؤى قيّمة حول سبل الاستثمار في الفرص الواعدة التي تتمتع بها دبي في كافة القطاعات.