مناقشة الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية بالمدارس
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة الاحتياجات اللازمة لتحسين جودة العملية التعليمية بالمدارس على مستوى الجمهورية بخطة العام المالي 2024/2025.
جاء ذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لصياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات، وتعزيز جهود سد الفجوات في مختلف القطاعات، من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل كافة الجهات المعنية من الوزارات والشركاء الدوليين والقطاع الخاص وغيرهم.
وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تركز على تقديم تعليم ذو جودة عالية للطلاب في ظل وضع القيادة السياسية ملف التعليم على رأس أولويات الدولة وتسخير كافة الإمكانات المتاحة للتغلب على مختلف التحديات.
ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الحلول والآليات التي تم تنفيذها منذ بداية العام الدراسي كانت بمثابة حلول عاجلة لمواجهة تحديات متراكمة على مدار سنوات تمثلت في الكثافات الطلابية المرتفعة في الفصول الدراسية والعجز في المعلمين، مؤكدا نجاح هذه الحلول والآليات في خفض الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل بالتوازي مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة على خطط وآليات مستدامة لتنفيذ إصلاحات هيكلية تنعكس على الارتقاء بالمنظومة التعليمية على مستوى مدارس الجمهورية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسعى إلى تحقيق التكامل بين الاستثمارات العامة والموارد المحلية، وكذلك الشراكات الدولية والتمويل الخارجي، من أجل تحقيق مستهدفات التنمية بمختلف القطاعات، واستغلال آليات التعاون الدولي لدعم عملية التخطيط من خلال حشد الموارد والدعم الفني، بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة، مُشيرة في ذات الوقت إلى الجهود الجارية لزيادة كفاءة الاستثمارات العامة وحوكمة الإنفاق الاستثماري بخطة العام المالي الجاري بما يُحقق مستهدفات الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، والحد من معدلات التضخم.
وأوضحت أن التنمية البشرية والاجتماعية والتي تتضمن قطاع التعليم تضم تستحوذ على 42% من الاستثمارات العام بخطة العام المالي الجاري، وهوما يعكس اهتمام الدولة بالاستثمارات في رأس المال البشري رغم جهود حوكمة الاستثمارات، مؤكدة الأهمية البالغة لقطاع الخدمات التعليمية، نظرًا لدوره المؤثر في التنمية البشرية وزيادة الإدراك المعرفي وتنمية المهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، ومُواكبة مُستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف الـمجالات، ولذا تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا له بتخصيص الموارد للبرامج والمشروعات من أجل تحسين جودة الخدمات التعليمية، وتطوير التعلّم عن بُعد، وخلق جيل جديد ذي تعليم أفضل.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء برامج الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تحقيق إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، ومن بينها إنشاء فصول جديدة لعلاج مشكلة الكثافة، والتوسع في بناء مدارس التعليم العام.
وتُركز التوجّهات الاستراتيجيّة للقطاع بالخطة الاستثمارية في العام المالي الجاري، على التوسّع في إنشاء الفصول الجديدة لخفض كثافة الفصول، وبخاصة في المحافظات ذات المعدلات المرتفعة، مع التركيز على خفض الكثافات في مرحلة التعليم الابتدائي، إلى جانب العناية بتوفير مُخصّصات الصيانة اللازمة ضمن الموازنة العامة للدولة، والتركيز على المحافظات ذات الأولويّة، فضلا عن التوسّع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقيّة لتغطية أكبر عدد مُمكن من الـمحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على تفعيل البرامج الموجهة لخفض مُعدّلات الأميّة، مع التركيز على مُحافظات الصعيد (المنيا وأسيوط والفيوم وبني سويف وسوهاج وقنا)، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف العملية التعليمية المدارس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التنمیة الاقتصادیة العام المالی
إقرأ أيضاً:
لانتظام الطلاب بالمدارس وقياس مستواهم|وزير التعليم يؤكد على تمسكه بتطبيق نظام التقييمات
أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه لا تراجع عن تطبيق نظام التقييمات لطلاب المدارس ، مؤكداً أن تلك التقييمات تعد أحد العوامل الهامة لتقييم مستوى الطلاب وانتظامهم بالمدارس
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة مواصلة الانضباط داخل المدارس والمتابعة بشكل يومي لنسب حضور الطلاب، مشددًا على أهمية مواصلة الزيارات الميدانية لمتابعة العملية التعليمية بالمدارس.
وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مساء اليوم، مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، واستعراض الاجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسى لمراحل النقل والشهادة الإعدادية.
وفى مستهل الاجتماع وجه الوزير الشكر والتقدير لجميع القيادات التعليمية بالمديريات التعليمية فى جميع المحافظات على جهودهم خلال الفترة السابقة، والنتائج الإيجابية الملموسة التى طرأت فى الواقع الميدانى للعملية التعليمية، قائلًا: "أعتز بالعمل معكم، فقد حققتم إنجازات غير مسبوقة على الأرض، ويجب أن تفخروا بما أنجزتموه لصالح وطننا".
واستعدادا لامتحانات نصف العام الدراسي، شدد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على مسئولية المديريات التعليمية عن ضمان سير امتحانات النقل بمراحلها المختلفة والشهادة الإعدادية بالشكل اللائق.
وأكد الوزير على أهمية إجراء امتحانات آمنة سواء فى مراحل النقل أو الشهادات، مشددا على أهمية النجاح في القضاء على أي ظواهر سلبية قد تظهر خلال فترة الامتحانات كما تم النجاح في القضاء على الكثافات الطلابية، وسد العجز في المعلمين، وكذلك عودة الطلاب للمدارس.
كما وجه الوزير بالاختيار الجيد لرؤساء اللجان والملاحظين، فى العملية الامتحانية من خلال مديرى الإدارات التعليمية، مشددًا على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للمراقبين والملاحظين وكل القائمين على الامتحانات داخل اللجان الامتحانية، فضلًا عن تكثيف إجراءات منع اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة.
ووجه الوزير كذلك بالتأكيد على تعليمات ضبط سير العملية الامتحانية، ومنها منع مراقبة أى معلم مادة أثناء امتحان مادته، وعدم مراقبة الملاحظ الذى لديه موانع، بالإضافة إلى عدم نقل أى معلم من مدرسته إلى مكان آخر أثناء العام الدراسى إلا بعد العرض على لجنة من الوزارة؛ وذلك من أجل صالح الطالب، فضلًا عن مراعاة توزيع المعلمين فى القرى بالمناطق البعيدة والمتطرفة.