رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: المحاسبة قادمة.. وإسرائيل ستحاكم أمام القانون الدولي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أفاد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، بأنه لابد أن نتمسك بالقانون الدولي لأنه الملاذ الأخير لتحقيق العدالة الدولية ومن أجل أرجاع الحقوق للشعب الفلسطيني ولكل الشعوب التي يتم انتهاك حقوقها.
وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك ضغط دولي كبير يمارس ضد حكومة الاحتلال من خلال الأجهزة الأممية والقضائية التابعة للأمم المتحدة حتى يتم وقف إطلاق النار ويتم محاسبة من قام بهذه الإبادات.
وتابع أن إسرائيل لا تكترث ولا تحترم القوانين الدولية، وأن حكومة الاحتلال تثبت أنها لا تبالي القوانين الدولية وأنها تتقدم إلى الأمام هربًا من أي محاسبة ولكن المحاسبة قادمة وستحاكم أمام القانون الدولي.
وأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن هناك ضغوطات الآن من قبل الحكومات التي كانت تدعم إسرائيل في السابق من أجل الانصياع إلى القوانين الدولية.
اقرأ أيضاًأغلبهم أطفال ونساء.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 43552 شهيدا
حزب الله يتسهدف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية الإسرائيلية في حيفا
البنتاجون: أوستن أبلغ كاتس التزام واشنطن بالتوصل لاتفاق يسمح بعودة النازحين اللبنانيين والإسرائيليين لمنازلهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل البعثة الأممية لحقوق الإنسان الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيل القانون الدولي القضية الفلسطينية حكومة الاحتلال رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان غزة فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تختتم ندوة حول دور الإعلام في الحد من الحملات والمعلومات المضللة
اختتمت بعثة الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل في مدينة بنغازي فعاليات ندوة نقاشية حول دور الإعلام في الحد من الحملات والمعلومات المضللة وأثرها على الأمن الانتخابي.
ضم الحضور إعلاميين وممثلين عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية والهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من مختلف مناطق ليبيا.
ويأتي عقد المنتدى امتدادًا للمنتديات السابقة التي نظمتها شعبة دعم المؤسسات الأمنية في بعثة الأمم المتحدة، في كل من طرابلس وبنغازي حول تعزيز أمن الانتخابات في ليبيا.
قام المشاركون على مدى يومين بتشخيص ظاهرة الحملات والمعلومات المضللة وتأثيرها على الأمن الانتخابي من خلال عروض ومداخلات قُدّمت من قبل فريق البعثة والممثلين عن الجهات المشاركة.
ناقش المشاركون الوضع الإعلامي الراهن وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة التي تهدد شفافية ونزاهة الانتخابات. واستمع المشاركون لعرض جهود المفوضية العليا للانتخابات في حملات التوعية وجهود وزارة الداخلية في تأمين الانتخابات والتحديات التي تواجه الإدارات المعنية أثناء العملية الانتخابية.
كما تم عرض دراسة حالة عن الحملات الانتخابية في بلدية الخمس، ومناقشة الاختلالات الإعلامية التي رافقتها. علاوة على ذلك جرى استعراض مجموعة من التجارب المحلية والدولية في مكافحة التضليل الإعلامي وسبل الحد من الظاهرة في السياق الانتخابي.
خلص المشاركون، البالغ عددهم قرابة 70 شخص، 35% من السيدات، إلى جملة من التوصيات العملية تشمل تحسين البيئة التشريعية المنظمة للانتخابات وإشراك مختلف الجهات الرسمية والمجتمع المدني والإعلام للحد من الآثار السلبية للمعلومات المضللة على سير العملية الانتخابية.
الوسومليبيا