ضبط 40 قطعة سلاح ناري غير مُرخص في أسيوط
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسيوط من ضبط عدد (40) قضية سلاح ناري غير مرخص، في حملة امنية.
اقرأ أيضاً.. أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
ضُبط خلالهم (11 بندقية آلية–15 بندقية خرطوش–2 طبنجة –16 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (40 متهم "لـ 17 منهم معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بالسجن المُشدد 15 سنة لمُدانين بسرقة شخص كفيف بالإكراه في البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار، وبحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين أبو الحسن.م وشقيقه أحمد.م أنها في يوم 23 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين سرقا الهاتف المحمول ومبلغ مالي مملوكين للمجني عليهما يوسف.ح وشقيقه أحمد.ح.
وجاء ذلك بأن انتزعا المسروقات على غير رضا المجني عليه الأول وحال كونه من ذوي الإعاقة الحسية المستدامة والتي تفقده الرؤية نسبياً.
وحال اكتشاف المجني عليه الثاني الواقعة واعتراضه المتهمين لرد المسروقات باغته المتهمين بأن أشهر أولهما سلاح أبيض "كزلك" وأشهر ثانيهما سلاح أبيض "مطواة".
وتعدى أولهما عليه ضرباً بالسلاح الأبيض، وبمحاولة المجني عليه الأول الذود عن شقيقه المجني عليه الثاني واسترداد المسروقات باعته المتهمان بأن تعدى عليه ثانيهما ضرباً بالسلاح الأبيض، وقام أولهما بالتعدي عليه ضرباً أيضاً.
فأحدثا بذلك إصابتهما الواردة بتقرير الطب الشرعي المرفق فبثوا الرعب في أنفس المجني عليهما وتمكنا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهما والاستيلاء على المبلغ النقدي والهاتف المحمول.
واقترنت تلك الجناية بجناية إحداث عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأنهما في ذات المكان والزمان:
أحدثا جرحاً في المجني عليه أحمد.ح بأن كال المتهم الأول له عدة ضربات بسلاح أبيض "كزلك" استقرت بمختلف أنحاء جسده، فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق.
وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها 35 %.
كما أحدثا جرحاً بالمجني عليه يوسف.ح بأن كال له المتهم الأول عدة ضربات بسلاح أبيض "كزلك" وكال له المتهم الثاني عدة ضربات بسلاح أبيض "مطواة".
وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها قدرها 35 %، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرزا وحازا أسلحة بيضاء وأدوات (مطواة وكذلك) دون مُبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط سلاح ناري وزارة الداخلية الإجراءات القانونية الأسلحة النارية المجنی علیه سلاح أبیض
إقرأ أيضاً:
محمد حسن كنجو.. سفاح صيدنايا الذي قبض عليه في عمليات طرطوس
محمد حسن "كنجو" ضابط في جيش نظام بشار الأسد، حصل على شهادة في الحقوق من جامعة دمشق، ثم التحق بالجيش وتدرج في سلك القضاء العسكري، بدءا من منصب قاضي الفرد العسكري الثاني في حلب، ثم مستشارا بمحكمة الجنايات العسكرية في دمشق، وصولا إلى منصب النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية.
ويلقب كنجو بـ"سفاح صيدنايا" إذ يعد من أبرز المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سجن صيدنايا سيئ الصيت والمسؤول الأول عن الإعدامات الميدانية فيه، ويتهمه ناشطون ومعارضون وسجناء سابقون بارتكاب جرائم إعدام جماعية وأحكام تعسفية بحق آلاف السجناء في هذا السجن العسكري.
المولد والتكوين العلميولد محمد حسن المعروف بـ "كنجو" عام 1957 في قرية خربة المعزة التابعة لمدينة طرطوس. وحصل على شهادة في الحقوق من جامعة دمشق مطلع ثمانينيات القرن العشرين قبل أن يتطوع في جيش نظام الأسد.
التجربة العمليةفور تخرجه من الجامعة انضم كنجو إلى قوات جيش نظام الأسد وبدأ مسيرته في القضاء العسكري. وعمل قاضيا للفرد العسكري الثاني في حلب، ثم عين مستشارا بمحكمة الجنايات العسكرية في دمشق، وتدرج ليصبح النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية.
الثورة السوريةفي مارس/آذار2011 ومع اندلاع الثورة السورية كان كنجو يشغل منصب النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية في دمشق، برتبة عميد. وقد قام خلال توليه هذا المنصب بمحاكمة عدد من المعتقلين المدنيين، إلى جانب ضباط وعناصر عسكرية متهمين بمحاولات الانشقاق عن الجيش أو بناءً على خلفيات مذهبية.
ويُعد كنجو المسؤول الأول عن إصدار آلاف الأحكام بالإعدام أو السجن المؤبد، إضافة إلى السجن لفترات طويلة بحق المعتقلين. وفقا لشهادة أحد الضباط المنشقين، تعاون كنجو مع رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية على إدخال عبارة في إفادات المعتقلين تنص على "كما أقدمت بالاشتراك مع آخرين على مهاجمة حاجز كذا أو مركز كذا أو النقطة كذا (مواقع عسكرية للنظام) بالأسلحة النارية، مما أدى إلى استشهاد عدد من عناصر هذه المواقع أو إصابة آخرين".
إعلانوإضافة لذلك يتم إجبار المعتقلين على توقيع الإفادات دون الاطلاع على محتواها، وتُستخدم العبارة المتفق عليها باعتبارها حجة لفرض أحكام الإعدام بالتنسيق بين كنجو والأجهزة الأمنية، حتى في الحالات التي يثبت فيها براءة المعتقل.
وأشارت إفادات كثير من المعتقلين الناجين إلى أن المحاكمة الواحدة لا تستغرق أكثر من دقيقة إلى 3 دقائق، يُمنع خلالها المحكوم من الحديث، ويتم إخراجه فور صدور الحكم. وعلى الرغم من أن المحكمة كانت تُدار لفترة من الزمن برئاسة اللواء شيخ جابر الخرفان، فإن النائب العسكري كنجو كان يتمتع بالسلطة المطلقة.
واستمر الوضع على ما هو عليه حتى تمت ترقية كنجو إلى رتبة لواء وتعيينه رئيسا للمحكمة.
وفي شهادة أحد الناجين من سجن صيدنايا ذكر أنه "عند دخول المعتقلين إلى القاضي، لا تُعقد محاكمة حقيقية، بل الجلسة شكلية وسريعة لإقرار التهم الواردة في الملفات المُحالة من فروع الأمن، وكان كنجو يقرأ التهم علينا. ورغم إنكارنا، كان يخاطبنا كخصم وليس كقاض يُفترض أن يكون حياديا. وكان سلوكه سياسيا بحتا وليس قانونيا. وكان يعلم بما يحدث من انتهاكات على أيدي عناصر الأمن خارج المحكمة، لكنه ينكر ذلك علانية. ورأيت صديقا لي ينزف دما بسبب تعرضه للضرب قبل الجلسة. وعندما سأله كنجو عن السبب أجابه "اسأل عناصرك بالخارج، هم من فعلوا ذلك" فرد عليه "أنت هنا في محكمة، وهذا لا يحدث".
كما أشار تقرير صادر عن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا -حول قانون مكافحة الإرهاب رقم 19- إلى أن كنجو كان من بين القضاة البارزين الذين استخدموا أساليب غير إنسانية في التعامل مع المعتقلين.
عملية طرطوسعقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت حكومة تصريف الأعمال السورية عملية أمنية يوم 26 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه بريفي طرطوس ودمشق ضد "فلول النظام" المخلوع، وحددت مهلة لتسليم السلاح بعد اشتباكات جرت في اللاذقية وحمص أسفرت عن قتلى وجرحى.
إعلانوكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات التي وقعت يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، جاءت أثناء محاولة القوات الأمنية القبض على كنجو الذي وصفه بأنه "أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا".
وأثناء العملية، اعترضت القوات الأمنية شقيق كنجو وشبابا مسلحين آخرين وطردوا الدورية الأمنية من خربة المعزة، ونصبوا لها كمينا قرب القرية، واستهدفوا إحدى سيارات الدورية مما أدى لمقتل 14 عنصرا من قوى الأمن العام.
ويوم 26 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على كنجو في مسقط رأسه بقرية خربة المعزة في ريف طرطوس الجنوبي.
الوظائف والمسؤوليات مدير إدارة القضاء العسكري. رئيس المحكمة الميدانية العسكرية. النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً