خبير : هذه دلالات تصريحات بوريطة أمام لجنة الخارجية حول التصعيد الجزائري
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أثارت تصريحات وزير الخارجية ناصر بوريطة أمام لجنة الخارجية، حول التصعيد الجزائري و استعداد الجارة الشرقية في الدخول في مواجهة عسكرية، انتباه العديد من المهتمين بالشأن السياسي.
و يرى العديد من المتتبعين أن تصريحات بوريطة القريب من ملف العلاقات المغربية الجزائرية تعكس تعرض الجزائر لصفعات دبلوماسية متوالية، خاصة في قضية الصحراء المغربية، وهو ما يدفعها للتفكير في التصعيد العسكري كوسيلة للهروب من عزلتها الدولية.
الخبير المغربي ادريس الفينة يرى أن التوتر بين المغرب والجزائر له جذور تاريخية، تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب ملف الصحراء المغربية.
و ذكر أن الجزائر تظهر تصعيداً غير مسبوق من خلال دعم جبهة البوليساريو وتكثيف المناورات العسكرية على حدودها مع المغرب، مما يشير إلى تغيّر في موقف الجزائر الذي كان يقتصر سابقاً على الدعم الدبلوماسي والسياسي للبوليساريو.
هذه التحركات التي أشار إليها بوريطة بحسب الفينة، قد تُفسر على أنها تحضير لمرحلة جديدة من الصراع، مما يضع المنطقة أمام سيناريوهات مواجهة مفتوحة.
قانون القوة: إعادة ترتيب قواعد اللعبة الإقليمية
أكد بوريطة أن “العالم يسوده قانون القوة”، في إشارة إلى التغيرات في العلاقات الدولية حيث أصبحت المصالح الذاتية والنفوذ العسكري عناصر حاسمة أكثر من الدبلوماسية. القوى الإقليمية، مثل الجزائر، ترى في هذا السياق فرصة لإعادة تأكيد نفوذها من خلال استعراض القوة العسكرية.
هذا التصعيد، في ظل غياب وساطات دولية فعّالة، وفق الخبير المغربي، يجعل احتمالات الانزلاق نحو مواجهة مسلحة واردة، خصوصاً إذا استمرت الجزائر في اعتبار المغرب خصماً استراتيجياً.
الأثر على الاستقرار الإقليمي
دخول المنطقة في حرب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي، خصوصاً في شمال إفريقيا التي تعاني بالفعل من أزمات اقتصادية واجتماعية. الجزائر والمغرب كلاهما بلدان حيويان للاتحاد المغاربي، وقد يؤدي أي تصعيد إلى تعميق الانقسام وتعطيل الجهود التنموية في المنطقة.
إضافة إلى ذلك، قد تستغل التنظيمات الإرهابية مثل “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي” و”داعش” أي فراغ أمني محتمل لتنفيذ عمليات توسعية.
ردود الفعل المغربية: دبلوماسية الصبر والحكمة
في مواجهة هذه التحديات، تحاول الدبلوماسية المغربية اتخاذ موقف حذر، مع التركيز على تعزيز العلاقات مع الدول الكبرى لتأمين دعم دولي. كما يعمل المغرب على تقوية قدراته الدفاعية وتجهيز قواته، مما يعكس إدراكه لخطورة التصعيد الجزائري المحتمل، ولكنه لا يسعى للرد بنفس التصعيد، معتمداً على القنوات الدولية للتنديد بأي محاولة لزعزعة استقرار المنطقة.
التحدي أمام المجتمع الدولي
يشير هذا الوضع إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والدول الكبرى، لمنع أي مواجهة قد تجر المنطقة نحو اضطراب واسع. دور الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، وأعضاء مجلس الأمن سيكون محورياً في دفع الجزائر والمغرب نحو تهدئة التوترات وتغليب لغة الحوار.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلمان البيرو يحث الحكومة على دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
زنقة 20 | الرباط
حث الكونغرس البيروفي، اليوم الاثنين، وزارة الشؤون الخارجية بالبيرو على التعبير عن “دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، والإقرار بجدواها ومصداقيتها باعتبارها الأساس الصلب الوحيد للحل النهائي لهذا النزاع”.
كما طالب الكونغرس البيروفي، أيضا، في مذكرة تم اعتمادها بأغلبية ساحقة، وزارة الخارجية بلاده بـ “دعوة المجتمع الدولي، باسم بيرو، لدعم هذه المبادرة، من خلال تعزيز الحوار والتعاون كآليتين أساسيتين لحل هذا النزاع بشكل نهائي”.
وبعدما أبرزت أن هذا النزاع قد “أعاق التنمية والاندماج اللذين طال انتظارهما من طرف شعوب منطقة المغرب العربي”، دعت المذكرة “الأطراف المعنية بهذا النزاع إلى استئناف مسار الموائد المستديرة، بحسن نية، والإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة تحت رعاية الأمم المتحدة، في إطار روح الاحترام المتبادل والثقة والالتزام، من أجل إحراز تقدم نحو حل سياسي دائم ومتوافق بشأنه”.
وذكر الكونغرس البيروفي في ديباجة هذه المذكرة، التي قدمها النائبان ماريا ديل كارمن ألفا برييتو، وإرنستو بوستامانتي دونايير، بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء “قد وصفها المجتمع الدولي الأساس الجدي الوحيد وذا المصداقية من أجل حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي الذي امتد لعقود”.
وأكد أعضاء الكونغرس البيروفي أن المبادرة المغربية “لا تعزز فقط الاستقرار في المنطقة التي سيتم تنزيلها فيها، بل تهدف أيضا إلى ضمان حقوق وحريات الساكنة المحلية، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية”.
ولفت البرلمانيون البيروفيون إلى أن أكثر من 120 دولة، من بينها إسبانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والبرازيل، والشيلي، دعمت هذه المباردة بشكل علني، وأقرت بمساهمتها في تحقيق السلام والتنمية والرفاه في منطقة شمال إفريقيا، وهو هدف يتقاسمه المجتمع الدولي برمته.
كما أبرزت المذكرة أن الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمغربية الصحراء تؤكد الطابع الحتمي لحل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع المفتعل، قائم، حصريا، على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى القرار رقم 2756، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2024، والذي يحيل على مختلف المكتسبات التي حققها المغرب في قضية الصحراء، والجهود المبذولة مع مرور السنين لإيجاد حل نهائي وسلمي لهذا النزاع.
وخلصت المذكرة إلى التأكيد على أن “البيرو، باعتبارها دولة ملتزمة باحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول، (..) يتعين عليها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات