"القومي للمرأة" ينظم فعالية بعنوان "المحطة" لخدمات تنمية الأعمال
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
نظم المجلس القومي للمرأة فعالية بعنوان "المحطة" لخدمات تنمية الأعمال، وذلك في في إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وهدفت إلى تقديم جلسات إرشاد وتوجيه وخدمات الدعم الفني لمساعدة المستفيدين والمستفيدات على معرفة المزيد من المعلومات التى تؤهلهم لتأسيس مشروعاتهم الخاصة.
استهدفت المجموعات الانتاجية لخريجات التدريبات الحرفية بقرى سمالوط وبني عبيد ودلجا وأبو قرقاص بمحافظة المنيا وكذلك خريجات تدريب مستحضرات التجميل بقرية أرمنت بمحافظة الأقصر، وبمشاركة مستشاري ومدربي الحرف اليدوية، وخبراء ومقدمى الخدمات في مجال المشروعات والتمكين الاقتصادي، واستمرت على مدار ثلاثة أيام.
عرضت مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس أهداف المشروع، والبدائل الإيجابية والاقتصادية للهجرة غير الشرعية، كما عرضت نبذة عن مكون التوعية داخل المشروع، وخطة التواصل لتسهيل إجراءات تنفيذ الأنشطة في الأربع المحافظات المستهدفة، علاوة على عرض الأهداف والنتائج المرجوة للمشروع، ومكوناته الأساسية، وإطاره الاستراتيجي، وأنشطته وجهوده والتحديات المختلفة خلال الفترة الماضية، كما استعرضت خطة عمل المشروع وأنشطته المستقبلية.
كما تضمنت الفعالية تنظيم زيارة إلى المتحف المصري الكبير، لتمكين السيدات من رؤية منتجاتهن الحرفية المعروضة الآن داخل متجر المتحف، وذلك بهدف تشجيعهن على الاستمرار فى مشروعاتهن والتعرف على أنواع المنتجات الأخرى، علاوة على تنظيم زيارات ميدانية لأماكن الموردين لتعريف السيدات بالخطوات المتبقية لإطلاق مشروعاتهن بشكل مستقل.
كما تضمنت أيضًا جلسات حول المهارات الحياتية والتسعير ودراسة الجدوى والتعريف بالإتحاد التعاوني للجمعيات، وريادة الأعمال والتثقيف المالي والإرشاد الأسري والتصوير والبراندنج والتسويق الاكتروني وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
وعرضت كل مجموعة إنتاجية مشروعها للحصول على خدمات التمويل التأسيسي.
جدير بالذكر أن مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" يهدف إلي العمل علي تشجيع توفير بديل للهجرة غير الشرعية من خلال التشجيع على تنمية المشروعات وإيجاد فرص عمل للمرأة والشباب بمحافظات البحيرة والغربية والأقصر والمنيا، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة توعوية لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بالهجرة غير الشرعية بناءً على الجهود السابقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة فعالية مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية المتحف المصري الكبير للهجرة غیر الشرعیة IMG 20241109
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. خطوة نحو تنظيم القطاع العقاري
وافقت الحكومة في ديسمبر 2023 على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يهدف إلى تخصيص رقم قومي فريد لكل وحدة عقارية.
يُسجل هذا الرقم على لوحة تعريفية مثبتة على العقار، ما يسهم في حماية حقوق المالكين وتعزيز الشفافية في سوق العقارات.
أهداف القانون: حماية وتنظيموفقًا للمشروع، يهدف القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة للعقارات، تسجل فيها كل وحدة برقم قومي مميز غير قابل للتكرار.
هذا النظام يتيح توثيق الملكيات وحمايتها من التعديات، بالإضافة إلى ربط العقارات بقاعدة بيانات مركزية محدثة باستمرار، لمواكبة أي تغييرات مثل البناء، الهدم، أو التقسيم.
كما يعتمد النظام الجديد على خريطة الأساس لجمهورية مصر العربية، ضمن منظومة معلوماتية مكانية مؤمنة، ما يسهم في توفير بيانات دقيقة تُستخدم لتحليل وإدارة القطاع العقاري بفعالية.
نقلة نوعية في السوق العقاريالنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وصف المشروع بأنه نقلة نوعية لمعالجة مشكلات القطاع العقاري. وأكد أن غياب قاعدة بيانات دقيقة ساهم في تكرار حوادث انهيار المباني، التي تشكل خطرًا على الأرواح. وبيّن أن القانون الجديد سيمكن الدولة من حصر العقارات بشكل دقيق، مع توثيق حالتها الإنشائية، مما يحد من الكوارث العقارية ويحمي حقوق المالكين والمستأجرين.
وأضاف منصور أن تطبيق القانون سيمنع حدوث الانهيارات المفاجئة للمباني، عبر توفير معلومات دقيقة حول الحالة الإنشائية للوحدات السكنية، ما يعزز من سلامة المواطنين ويقلل من الخسائر البشرية والمادية.
وأوضح أن البرلمان جاهز لدراسة القانون وإقراره حال ارساله، ولكنه يحتاج إلى تعاون الحكومة لتوفير البيانات اللازمة لضمان صياغة قانون عملي يمكن تطبيقه بفعالية.
تطبيق شامل في جميع المحافظاتوتابع ان القانون لن يقتصر على مناطق محددة، بل سيطبق على مستوى الجمهورية، ويشمل حصرا شاملا للوحدات العقارية وسيتيح هذا التوثيق تحديد الوحدات المغلقة والمستأجرة وفق نظام الإيجار القديم، وتسجيل العقارات المملوكة والمسجلة قانونيا.
وأشار منصور إلى أن هذه البيانات ستسهم في تحسين إدارة القطاع العقاري وتنظيمه، ما يعزز من كفاءة السوق ويحد من المخاطر الناتجة عن ضعف التوثيق والمعلومات.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط