البرلمان العربي يدعو البرلمانات الدولية والإقليمية لوقف محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية “الأونروا”
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، إلى التحرك الفوري لوقف محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
جاء ذلك في رسائل مكتوبة وجهها اليماحي إلى رؤساء البرلمانات الدولية والإقليمية، وشدد فيها على خطورة هذه المحاولات التي تهدف إلى إنهاء دور “الأونروا” وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين وخصوصًا حقهم في العودة وفق قرارات الأمم المتحدة.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن “الأونروا” رمز للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية، مؤكدًا أن محاولات الاحتلال لتصفيتها تأتي في إطار مساعيه لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء حقهم في العودة وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاًالعالمالناخبون الأمريكيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم للبلاد
وأكد أهمية تضافر الجهود الدولية لحماية “الأونروا” وضمان استمرارها في تقديم خدماتها حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مشددًا على أنه لا بديل عنها.
كما دعا اليماحي، البرلمانات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ موقف حازم لدعم “الأونروا”، وحث دولهم للضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات والالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وكذلك وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين العزل المستمرة لأكثر من عام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية اللاجئین الفلسطینیین الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدعم مبدأ الصين الواحدة ويثمن موقفها الداعم لحقوق الفلسطينيين
تُعد العلاقات بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية من أبرز العلاقات الاستراتيجية في الساحة الدولية اليوم، حيث تمتد هذه الشراكة لعقود طويلة وتغطي مجالات متعددة تشمل الاقتصاد، السياسة، والثقافة. وفقًا للإحصائيات، بلغ حجم الاستثمارات الصينية في الدول العربية نحو 200 مليار دولار، مما يعكس التزام بكين بتعزيز شراكتها مع العالم العربي. كما يقف التبادل التجاري بين الجانبين عند مستوى قياسي، حيث وصل إلى ٣٩٣ مليار دولار في العام الماضي، مما يعكس الرغبة المشتركة في توسيع آفاق التعاون وتعزيز التنمية المستدامة.
في سياق تعزيز هذه العلاقات، استقبل محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، السفير الصيني بالقاهرة، لياو ليتشيانغ، حيث أكد اليماحي على عمق العلاقات العربية الصينية التي تعززت على كافة الأصعدة، الرسمية والشعبية والبرلمانية.
وأشار اليماحي إلى عمق العلاقات العربية الصينية والتي تمتد لعقود طويلة، واصفًا إياها بالعلاقات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن علاقات الدول العربية بجمهورية الصين الشعبية وصلت إلى أعلى مستوياتها في ظل حرص قادة الصين والدول العربية على الارتقاء بتلك العلاقات في كافة المجالات.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن المواقف الشجاعة لجمهورية الصين الشعبية في دعم القضية الفلسطينية تمثل حجر الزاوية في العلاقات العربية الصينية، حيث دعا إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها مدينة القدس. وفي هذا السياق، أشاد بدور الصين في مختلف المحافل الدولية من أجل وقف العدوان على الأراضي الفلسطينية، مما يعكس التزام بكين بالقضايا العادلة.
وأوضح اليماحي أن البرلمان العربي يدعم مبدأ الصين الواحدة، والذي يعد أحد الثوابت في المواقف العربية تجاه الصين. كما أكد على دعم البرلمان العربي للمبادرات الثلاث التي اقترحها رئيس جمهورية الصين الشعبية، المتعلقة بالأمن والتنمية والحضارة، مما يعكس التوجه العربي نحو تعزيز التعاون في هذه المجالات الحيوية.
وفي إشارة إلى أهمية التعاون البرلماني، دعا اليماحي إلى بلورة خطة عمل مشتركة بين البرلمان العربي والبرلمان الصيني، للإسهام في تنفيذ مخرجات القمة العربية الصينية الأولى التي استضافتها المملكة العربية السعودية في ديسمبر 2022. هذه الخطوة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين الجانبين في مواجهة التحديات المشتركة.
من جانبه، أكد السفير لياو ليتشيانغ على عمق العلاقات العربية الصينية، مشيرًا إلى أن مخرجات القمة العربية الصينية ومنتدى التعاون العربي الصيني الذي استضافته الصين في مايو 2024 تعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وأعرب عن تقدير بلاده لمواقف البرلمان العربي الداعمة لقضايا الصين الاستراتيجية، بما في ذلك دعم مبدأ الصين الواحدة.
تُعتبر العلاقات العربية الصينية نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي، حيث تتجاوز التحديات الراهنة وتؤسس لمستقبل مشرق مشترك. إن تعزيز هذه الشراكة يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الإقليمي، مما يعكس التوجه نحو العمل الجماعي لتحقيق المصالح المشتركة.