البرلمان العربي يدعو البرلمانات الدولية والإقليمية لوقف محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتصفية “الأونروا”
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
دعا رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، إلى التحرك الفوري لوقف محاولات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
جاء ذلك في رسائل مكتوبة وجهها اليماحي إلى رؤساء البرلمانات الدولية والإقليمية، وشدد فيها على خطورة هذه المحاولات التي تهدف إلى إنهاء دور “الأونروا” وتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين وخصوصًا حقهم في العودة وفق قرارات الأمم المتحدة.
وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن “الأونروا” رمز للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية، مؤكدًا أن محاولات الاحتلال لتصفيتها تأتي في إطار مساعيه لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإنهاء حقهم في العودة وهو ما يتعارض مع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاًالعالمالناخبون الأمريكيون يتوجهون لصناديق الاقتراع لاختيار الرئيس القادم للبلاد
وأكد أهمية تضافر الجهود الدولية لحماية “الأونروا” وضمان استمرارها في تقديم خدماتها حسب قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم الاستقرار وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مشددًا على أنه لا بديل عنها.
كما دعا اليماحي، البرلمانات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ موقف حازم لدعم “الأونروا”، وحث دولهم للضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات والالتزام بقرارات الشرعية الدولية واحترام القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وكذلك وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق المدنيين العزل المستمرة لأكثر من عام.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية اللاجئین الفلسطینیین الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف