رئيس الرقابة المالية: استقرار الأسواق وأعمال المناخ يعزز دور البورصات في التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
استكمل الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدويلة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (أيوسكو - IOSCO)، رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC)، اجتماعاته بالعاصمة الاسبانية مدريد، حيث شارك في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة.
شهد الاجتماع، تقديم رئيس لجنة المخاطر الناشئة (CER)، عرضاً تقديمياً عن تقرير اللجنة بشأن المخاطر لعام 2024-2025، واشتمل على تحديد أبرز ثلاث فئات من الاتجاهات التي تشكّل التوقعات بشأن المخاطر، وهي اتجاهات التكنولوجيا الرقمية والابتكار المالي، وديناميكيات السوق والمشكلات الهيكلية، والمناخ والتمويل المُستدام.
أشار الدكتور فريد، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إلى اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بالمخاطر السوقية التي تواجه المستثمرين، باعتبار استقرار الأسواق من بين أبرز استراتيجياتها. وبيّن أن الهيئة تعمل باستمرار على تهيئة بيئة مناسبة لكافة الشركات المالية غير المصرفية، بما يحقق الاستقرار والشمول المالي وتحسين الأطر الرقابية والتنظيمية، منوّهاً بأهمية تكامل الجهود لتحقيق مستويات أكبر من الاستقرار المالي وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كافة المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال.
كما قدّم رئيس فريق عمل التكنولوجيا المالية (FTF) عرضاً تقديمياً للإشارة إلى مُستجدات أعمال الفريق، بما في ذلك ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على توجهات مجلس إدارة المنظمة فيما يتعلق بترميز البيانات لحمايتها.
ومن حيث التمويل المُستدام، استعرض رئيس لجنة التمويل المُستدام (STF) التقرير النهائي عن ممارسات أسواق الكربون الطوعية، وتقرير خطط التحوّل، مشيراً إلى تحليل معايير مجلس المعايير الدولية للمراجعة والمحاسبة (IAASB) الرامية إلى ضمان الاستدامة، وكذلك خطط التعاون مع البنك الدولي والأعمال التي ستقوم بها لجنة التمويل المُستدام على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29) الذي ينعقد هذا الشهر في العاصمة الأذربيجانية، باكو.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور فريد، على أهمية سوق الكربون الطوعي، واصفاً إياه بأنه خطوة لدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني ودعوة لانخراط القطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ، حيث يتيح السوق فرصاً جديدة للاستثمار، ويشجع على تطوير منتجات التمويل المُستدام. ونوّه بأن سوق الكربون الطوعي يُعد التزاماً بمعايير الحوكمة التي تضمن تعزيز مستويات النزاهة والشفافية، واستكمال لاستخدام الهيئة لنهج متعدد الأبعاد، يجمع في طياته بين التنظيم، والتوجيه، وتطوير السوق، موضحاً أن إفصاح المؤسسات المالية غير المصرفية الإجباري عن المخاطر المناخية من بين متطلبات الإفصاح الإلزامية، بما يتوافق مع المعايير الدولية للإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TSFD)، ويتضمن ذلك الإبلاغ عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وهياكل الحوكمة.
وفازت مصر، مُمثلة في الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، Growth and Emerging Markets Committee (GEMC)، التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO) خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، للمرة الثالثة على التوالي.
وتُعد لجنة الأسواق النامية والناشئة، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، حيث تمثل أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضواً و24 عضواً مشاركاً ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.
جدير بالذكر أن منظمة الأيوسكو هي الأهم عالمياً في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشمول المالي التنمية الشاملة تكنولوجيا الرقابة مخاطر المناخ اسواق المال الرقابة المالية التكنولوجيا الاستقرار المالي التكنولوجيا المالية التكنولوجيا الرقمية الأسواق النامية والناشئة العاصمة الإسبانية مدريد التمويل المستدام ديناميكي أسواق المال مجلس إدارة رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على قيد 4 بنوك في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية
قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، المُشكلة بالقرار رقم 3060 لسنة 2023، الموافقة لأربعة بنوك على توفيق أوضاعها للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية على تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً منها على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لمستويات الشمول المالي.
وتضمنت قائمة البنوك (من غير المتعاملين الرئيسين)، التي حصلت على موافقة لجنة التأسيس والترخيص بالهيئة، بنك أبو ظبي التجاري، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك إعمالاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وقرار رئيس الهيئة رقم 394 لسنة 2025، بشأن مد مهلة توفيق أوضاع التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تضمن قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، ويضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، وكذلك البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.