أمن المنافذ يضبط 54 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 54 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.
وأسفرت الجهود - التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ كافة؛ لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب - عن ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و51 قضية في مجال الأمن العام، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد والأقراص المخدرة وقضية فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.
كما أسفرت الجهود - في مجال تنفيذ الأحكام - عن تنفيذ 298 حكما قضائيا متنوعا. وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط إلفين و839 مخالفة مرورية متنوعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، فيما تتواصل الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احكام السيطرة الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية الهجرة غير الشرعية الجهات المعنية المخالفات المرورية فی مجال
إقرأ أيضاً:
المنافذ الجمركية تسجل 1200 حالة ضبط خلال أسبوع
الرياض
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1228 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة 61 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى 1095 من المواد المحظورة، كما شملت الأصناف المضبوطة 1584 صنفًا من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 54 صنفًا لمبالغ مالية.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.