الانتخابات والمال المجهول.. وزارات الدولة في مرمى أحزاب السلطة.. نداء إلى رئيس الوزراء- عاجل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كما أن التمويل أو المال يعتبر موردًا هامًا للأحزاب السياسية السياسية في الديمقراطيات المعاصرة للقيام بوظائفها، فقد يمثل في الوقت عينه خطرًا إن لم تحسن إدارته وتنظيمه، لاسيما وأن جانب التمويل ما تزال الشكوك تحوم حول مصدره، وعلى هذا الأساس يؤكد المحلل السياسي عدنان التميمي أن نصف تمويل مرشحي أحزاب السلطة من الوزارات الحكومية.
شرعية مصادر التمويل
التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (15 آب 2023)، قال إن "استغلال موارد الدوائر والمؤسسات التابعة للوزارات الحكومية في مواسم حصاد الاصوات بالانتخابات لايختلف عليه اثنان وهو يطبق من خلال مرشحي احزاب السلطة التي تمتلك نفوذًا كبيرًا لتغيير بوصلة مشاريع وميزانيات في مناطق بعينها لكسب ودها واصواتها في ذات الوقت".
وأضاف، أن "الموضوع يحدث الآن وبشكل مبكر سواء في ديالى أو غيرها من المحافظات بطرق مختلفة ابرزها استغلال موارد الخدمات الاساسية وخاصة الكهرباء والماء وبقية القطاعات في الكسب الانتخابي".
أمام السوداني خيار واحد
ولفت، إلى أن "نصف تمويل الماكنة الإعلامية لمرشحي احزاب السلطة يأتي من خلال الدوائر والمؤسسات الحكومية وبطرق مختلفة لكنها تؤدي الى هدف واحد".
ودعا التميمي "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى منع استغلال موارد الدولة من خلال اعطاء إجازة اجبارية، من الآن، لكل موظف مرشح في الانتخابات".
مفوضية الانتخابات "عاجزة"
ويرى متتبعون أن مفوضية الانتخابات باتت عاجزة عن منع الأحزاب والقوائم والكيانات السياسية من الحصول على دعم مالي خارجي أو داخلي لتمويل الحملات الانتخابية، وهي لا تعرف كمية الأموال التي رصدتها هذه الاحزاب والكتل لتمويل حملاتها الانتخابية.
وترفض القوى السياسية المهيمنة على المشهد السياسي العراقي طوال العشرين سنة الماضية الانصياع إلى مطالب المفوضية بالكشف عن مصادر تمويلها، بالرغم من أن هذا أمر ملزم بموجب قانون الاحزاب.
ويمنع قانون الأحزاب رقم 36 الذي صوت عليه مجلس النواب في عام 2015 في مادته (41) الحزب من قبول أموال عينية أو نقدية من أي حزب أو جمعية أو منظمة أو شخص أو أي جهة أجنبية إلا بموافقة دائرة الاحزاب أو التنظيمات السياسية.
يحدث هذا بينما يلزم نظام الحملات الانتخابية رقم (11) لسنة 2018 الذي صادقت عليه المفوضية في المادة (4) كل الكيانات والقوائم الانتخابية بضرورة الالتزام بضوابط الإنفاق في حملاتهم الواردة في نظام الإنفاق رقم (1) لسنة 2013.
قانون أحزاب معطل منذ ولادته
وقبل نحو أربعة أشهر على إجراء الانتخابات المحلية في العراق، الخاصة باختيار الحكومات المحلية في المحافظات العراقية، المقررة في كانون الأول المقبل، كثفت قوى عراقية مختلفة دعواتها للحكومة ومفوضية الانتخابات لتفعيل قانون الأحزاب، الذي يتضمن بنودًا تتعلق بمصادر تمويل تلك الأحزاب وسلاحها واشتراطات عملها داخل العراق، وذلك بغية منع مشاركة أي جهة أو شخصية لها أجنحة مسلحة أو تحصل على تمويل مالي مجهول في الانتخابات.
وحتى الآن، وفقا لأرقام المفوضية العليا للانتخابات، فإن أكثر من 290 حزبا وكيانا سياسيا ستشارك في الانتخابات المقبلة، تظهر من بينها فصائل مسلحة شكلت أجنحة سياسية لها، وأحزاب أخرى تمتلك فصائل مسلحة مرتبطة تنظيميا بها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نداء عاجل لإغاثة غزة
◄ تحذيرات من كارثة إنسانية في ظل انعدام مظاهر الحياة عقب عودة النازحين للشمال
◄ تدمير 80% من محافظة شمال غزة
◄ 300 ألف فلسطيني بلا مأوى في شمال القطاع
◄ تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أحوال العائدين إلى الشمال
◄ مطالبات بتوفير مستلزمات إيواء عاجلة للأسر الفلسطينية
◄ النازحون بحاجة إلى 120 ألف خيمة وبيت متنقل بشكل عاجل
◄ إعداد 50 مركز إيواء وحفر آبار مياه
◄ مناشدات للمنظمات الدولية بتلبية احتياجات النازحين والبدء في إعادة الإعمار
الرؤية- غرفة الأخبار
على الرغم من الفرحة الغامرة التي شعر بها الفلسطينيون النازحون عقب العودة إلى شمال قطاع غزة، إلا أنهم فُجعوا بحجم الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي سعى إلى إنهاء مظاهر الحياة في الشمال، وتحويله إلى مدينة أشباح غير صالحة للبشر.
ويفرض هذا الوضع المأساوي الكثير من التحديات التي لا يستطيع الفلسطينيون مواجهتها وحدهم، إذ يجب على المجتمع الدولي البدء الفوري في توفير بدائل للسكان الذين فقدوا منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم خلال 15 شهرا من حرب الإبادة الجماعية، والعمل على بدء الإعمار حتى تدب الحياة في مدن وأحياء قطاع غزة.
وكشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف عن غرفة عمليات مخصصة لمتابعة أحوال النازحين العائدين من جنوبي القطاع إلى شماله، محذرا من كارثة إنسانية إن لم يتم توفير مستلزمات إيواء عاجلة.
وشدد معروف في تصريحات تلفزيونية على ضرورة توفير ما لا يقل عن 120 ألف خيمة وبيت متنقل لإيواء النازحين في الشمال.
وفي هذا الإطار، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن 300 ألف نازح عادوا من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظتي غزة والشمال عبر شارعي الرشيد (غرب) وصلاح الدين (شرق).
وحذر معروف من معاناة وكارثة إنسانية تطال النازحين العائدين إن لم يدخل العدد المطلوب من الخيام، واصفا الأمر بالأولوية مع ضرورة توفير المستلزمات الأساسية من أدوات معيشة وغيرها.
وقال إن السلطات المختصة خلال الأيام الماضية أعدت نحو 50 مركز إيواء مع تسوية أراضٍ وحفر آبار مياه، مشيرا إلى دخول 1900 شاحنة فقط من أصل 2400 شاحنة مقررة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النَّار بغزة.
وفي السياق، ذكر وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان، أن حرب الإبادة الإسرائيلية -وما رافقها من عملية تطهير عرقي- دمرت 80% من محافظة شمال القطاع.
وأضاف سرحان في تصريحا صحفية أن مناطق مثل معسكر جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا تعرضت لتدمير إسرائيلي شامل، إضافة إلى الأجزاء الشرقية والغربية من مدينة جباليا، حيث دمر الاحتلال الإسرائيلي 80% من شمال غزة.
وأوضح أن الدمار الإسرائيلي الشامل طال كل شيء، من منازل وشوارع وبنى تحتية، مما جعل شمال القطاع منطقة بلا حياة.
وأشار إلى وجود أكثر من 300 ألف فلسطيني بلا مأوى حاليا "والكارثة الكبرى أننا نتوقع عودة نازحي مدينة غزة والشمال من وسط وجنوب القطاع خلال الأسبوع القادم (بموجب اتفاق وقف إطلاق النار) مما يزيد الأعباء الإنسانية".
وأكد سرحان أن كل منطقة مفتوحة تحولت فعليا إلى مخيم لإيواء النازحين، في ظل الدمار الكبير والهائل شمال قطاع غزة.
واعتبر أن التحدي الأكبر الآن هو توفير الخيام ومستلزماتها، مثل الطاقة الشمسية والمولدات والوقود لتشغيلها، فضلاً عن الأغطية والفرش ومواد الإغاثة الأساسية.
وأمام هذا الواقع المأساوي، دعا المسؤول الفلسطيني المؤسسات الدولية والإقليمية إلى التحرك العاجل لتلبية احتياجات النازحين، لأن إعادة إعمار شمال القطاع ستحتاج إلى جهود جبارة ودعم دولي.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة