المجلس القومي لحقوق الإنسان يوصي بمراجعة شاملة لعقوبة الإعدام وفق المعايير الدولية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
عقدت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ندوة برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، عن الحد من عقوبة الإعدام وقصرها على الجرائم شديدة الخطورة على مدار ثلاث جلسات.
ناقشت الجلسة الأولى عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء، وتحدث فيها المستشار عدلي حسين، رئيس محاكم الجنايات السابق.
وتناولت الجلسة الثانية عقوبة الإعدام في التشريع المصري تحدث فيها الدكتور شوقي صلاح الأستاذ بأكاديمية الشرطة، والمستشار الدكتور ميشيل حكيم عضو المكتب الفني بوزارة العدل.
وناقشت الجلسة الثالثة دور القاضي في توقيع عقوبة الإعدام تحدث فيها المستشار محمد شيرين رئيس محاكم الجنايات السابق، وقد حضر الندوة عدد كبير من الباحثين والمهتمين بحقوق الإنسان.
وانتهت الندوة إلى توصيات مهمة منها:
- ضرورة مراجعة التشريعات العقابية في مصر لكي تتفق والمعايير الدولية.
- قصر تطبيق هذه العقوبة على الجرائم الأشد خطورة وفقًا للمعايير الدولية في تعريف الجرائم الأشد خطورة.
- إلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية والاقتصادية وتوقيع بدلًا منها العقوبات السالبة للحرية.
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة حقوق الإنسان يهنئ المستشارة أمل عمار على رئاسة "القومي للمرأة" أخبارالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق السفيرة مشيرة خطاب عقوبة الإعدام عقوبة الإعدام
إقرأ أيضاً:
منظمتان: إيران نفذت 975 عملية اعدام عام 2024
أعدم ما لا يقل عن 975 شخصا في إيران خلال العام 2024، في "تصعيد مريع" لتنفيذ عقوبة الإعدام كوسيلة "قمع سياسي"، على ما جاء في تقرير نشرته منظمتان غير حكوميتين.
ورأت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" ومقرها في النرويج والمنظمة غير الحكومية الفرنسية "معا ضد عقوبة الاعدام" أن هذا العدد "صادم للغاية" والأعلى منذ بدء هذا التعداد في 2008، مقابل إعدام 972 شخصا في العام 2015.
ولم تُضمّن حوالي 40 حالة إعدام مفترضة في التقرير، لتعذر جمع المعلومات الكافية، على ما أوضح واضعو التقرير.
وقال مدير "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" إنّ "هذه الإعدامات جزء من حرب تشنها الجمهورية الإيرانية على شعبها للمحافظة على سطوتها على السلطة" التي هزتها تظاهرات شعبية واسعة في 2022 و2023 أدت إلى موجة توقيفات في البلاد.
وبين الـ975 الذين أعدموا في 2024، ما يشكل زيادة نسبتها 17% مقارنة بالعام 2023، 31 امرأة و4 أشخاص شنقوا علنا على ما جاء التقرير.
وتراوحت التهم التي أدين بها هؤلاء الأشخاص بين جرائم متعلقة بالمخدرات، والمعارضة السياسية، بالإضافة إلى المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في 2022 عقب وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها في الشرطة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية