وزيرة التضامن تطالب بسن قوانين لحماية المرأة من الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه لضمان أن تعمل الثورة الرقمية على التمكين بدلا من التعريض للخطر، يجب على الحكومات أن تتولى زمام هذا الأمر، من خلال سن قوانين قوية وتعزيز ثقافة عدم التسامح مطلقا تجاه العنف عبر الإنترنت: «يتعين علينا أن نعمل على ضمان إعطاء شركات التكنولوجيا الأولوية للسلامة إلى جانب الابتكار، وضمان أن المنصات ليست ملاذا لإساءة الاستخدام بل مساحات للتواصل والتمكين مدونة الأخلاق»، جاء ذلك خلال مشاركتها ضمن فعاليات «القمة الدولية السادسة للمرأة والعدالة» بتركيا.
وأضافت «مايا»، أنه يجب تزويد الجيل القادم بالثقافة الرقمية اللازمة للتنقل في عالم الإنترنت بأمان ومسؤولية: «يجب على كل واحد منا، كمواطنين رقميين، أن يختار الاحترام بدلا من الإساءة، والتعاطف بدلا من اللامبالاة، ففي مواجهة العنف عبر الإنترنت، يعتبر الصمت تواطؤا، ولن نتمكن من بناء عالم رقمي، حيث يعود الوعد التكنولوجي بالفائدة على الجميع حقا إلا من خلال العمل الجماعي الذي يطالب بالتغيير».
ودعت الدكتورة إلى بعض الإجراءات لوضع السياسات بشأن تسهيل التكنولوجيا للعنف ضد النساء والفتيات منها، التعرف على جميع أشكال العنف ضد المرأة ومعالجتها، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية والعنف الذي سهلته التكنولوجيا، واعتماد أطر لمنع تلك الجرائم ضد المرأة والرد عليها، بما في ذلك التعريفات والمعايير القانونية والمسؤولية الوسيطة لشركات الإنترنت والتكنولوجيا، وكذلك منصات وسائل التواصل الاجتماعي.
اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المرأة من الجرائم الإلكترونيةوشددت على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المرأة، بما في ذلك أولئك الذين يشغلون الحياة العامة والمناصب السياسية وصانعي القرار، والمسؤولات المنتخبات والمرشحات للمناصب السياسية، من جميع أعمال الجرائم الإلكترونية والعنف الميسر بالتكنولوجيا ضد المرأة المستخدمة كتدخل تعسفي في الخصوصية والأسرة والسياسة، المنزل أو المراسلات، والاعتداءات على الشرف والسمعة، وخلق بيئة من عدم التسامح مطلقا مع مثل هذه الجرائم وضمان المساءلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن الجرائم الإلكترونية الإنترنت الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة تحتفل باليوم الدولي لحقوق المرأة وتكرم رائدات مغربيات
زنقة20| علي التومي
نظمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، يوم الأربعاء 26 مارس 2025، لقاءً رمضانيا تواصليا وتكريميا بمناسبة اليوم الدولي لحقوق المرأة، وذلك بحضور شخصيات حكومية وبرلمانية وممثلات عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية.
وتراست اللقاء، نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تزامن مع مرور ثلاثين سنة على اعتماد منهاج عمل بيجين، الذي شكل محطة هامة في مسار الدفاع عن حقوق النساء والنهوض بأوضاعهن.
وخلال اللقاء، تم تكريم مجموعة من النساء المغربيات الرائدات والمناضلات اللواتي ساهمن في مسيرة النهوض بحقوق المرأة، بما في ذلك اللواتي شاركن في صياغة وتنزيل منهاج عمل بيجين في سنة 1995.
وقد تم الاعتراف بمجهودات هؤلاء النساء اللواتي بصمن تاريخ النضال النسائي في المغرب، في إطار لحظة احتفاء وتقدير لتضحياتهن.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت الوزيرة على أن المغرب، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، يواصل تنفيذ إصلاحات هامة لترسيخ المساواة ومكافحة الصور النمطية، وتعزيز تمكين النساء والفتيات في جميع المجالات.
و أعلنت عن تطوير جائزة “تميز” في دورتها المقبلة، لتشمل المؤسسات الإعلامية والإعلاميين في مجال المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن هذا الاعتراف سيمنح إشعاعًا إضافيًا للعمل الذي يقوم به الإعلام في مواكبة جهود الفاعلين في هذا المجال.