تعرف على كيفية استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام في الجيزة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تقدم المراكز التكنولوجيا بمحافظة الجيزة، العديد من الخدمات للمواطنين، ومن بين هذه الخدمات، خدمة إسترداد إشغالات الطريق العام بعد ضبطها، ونوضح في السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوبة لذلك.
حيث أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، المستندات والأوراق المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لاسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، وذلك في إطار ما تتيحه المراكز التكنولوجيا للمواطنين من خدمات متعددة.
ويتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات، منها: (طلب ترخيص بالهدم للعقارات الآيلة للسقوط، طلب الترخيص بفتح محل تجاري أو صناعي، تجديد كل رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، طلب قيد اتحاد شاغلين، طلب تصالح على مخالفة).
حيث تشمل المستندات والأوراق المطلوبة لاسترداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، ما يلي:
1- صورة المحضر ببيان المضبوطات المتحفظ عليها.
2- صورة إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.
3- مستند ما يفيد ملكية هذه المضبوطات (إن وجد).
4- الإيصال الدال على سداد الرسوم المطلوبة.
وتتواجد المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة في نطاق أحياء: (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة)، ومراكز ومدن: (كرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بالتحفظ على 450 مليون جنيه مضبوطات تجار مخدرات
قررت جهات التحقيق التحفظ على المضبوطات في واقعة سقوط 8 أشخاص لاتهامهم بغسل 450 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بـ المواد المخدرة.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل 450 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
وزارة الداخليةواضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر إجرامية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) .
قدرت تلك الممتلكات بـ (450 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.