عضو بـ«الاستثمار العقاري» يدعو لوضع خريطة استثمارية لمشروعات المدن الجديدة في المحافظات
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
كشف الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عن زيادة معدلات الطلب على شراء العقار في مدينة سوهاج الجديدة خلال الفترة الحالية بالتزامن مع طرح العديد من المشروعات العقارية المتميزة التي تلبي احتياجات وأذواق راغبي السكن المتميز والرفاهية.
و أكد همام، في تصريحات صحفية، اليوم، أن قطاع العقارات في مصر يشمل معدلات نمو كبيرة و تزايد على الطلب باعتبار أنه الوعاء الاستثمار «ب» والإدخاري الآمن في ظل الاوضاع الاقتصادية المتغيرة نتيجة للاحداث السياسية العالمية.
كما دعا إلى أهمية تسليط الضوء على المدن العمرانية الحديدة بمختلف محافظات مصر مثل «سوهاج الجديدة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة» و غيرها، فضلًا عن وضع خريطة استثمارية لهذه المدن والترويج لها داخليًا و خارجيًا بهدف استقطاب رؤس أموال عربية وأجنبية، لإقامة العديد من المشروعات العقارية المتميزة التي يبحث عنها سكان هذه المحافظات.
وتوقع همام، أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة 20% عن الآن بنهاية 2024 نتيجة لزيادة الطلب وارتفاع تكلفة الإنشاءات من حديد وأسمنت و غيرها.
ونفى حدوث فقاعة عقارية في مصر نتيجة لارتفاع معدلات الطلب وأن أغلب المشروعات يتم تمويلها بعيدا عن الاقتراض من القطاع المصرفي و وجود انظمة سداد تصل إلى 10 سنوات في بعض المشروعات.
و أكد عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن سوهاج الجديدة على سبيل المثال تتمتع بموقع جغرافي متميز فهي تبعد عن مدينة سوهاج 8 كيلو مترات وبها جميع الخدمات من مياه وصرف صحي ومستشفيات وجامعات حكومية وخاصة، وتبعد بضع كيلو مترات عن مطار سوهاج الدولي، والطلب يتزايد عليها يومًا بعد يوم، مما جعل تملك العقار الإداري أو التجاري والسكني، فرصة مميزة سواء للاستثمار أو السكن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية الاستثمار العقاري الغرف التجارية المدن الجديدة سوهاج الجديدة شعبة الاستثمار العقاري مختار همام مشروعات المدن الجديدة
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع المديرة الإقليمية للبنك الدولي سبل تشجيع الاستثمار ودفع التنمية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وفد مجموعة البنك الدولي، برئاسة ميسكي برهاني، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، وبحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن بالبنك الدولي، ولوران ديبرو، مسئول قطاع التنمية المستدامة في المكتب الإقليمي لآسيا الوسطى بالبنك الدولي، وماريا صراف، المديرة الإقليمية للممارسات البيئية للشرق الأوسط بالبنك الدولي، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون، وبحث موقف مشروعات التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولي مؤكدة تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج الحكومة الجديد يستهدف خلق اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمارات، وفي هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أكدت «المشاط»، أن الإطار يركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام مع وضع "النمو النوعي" على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الإطار يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في استخدام سياسات مبنية على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل، وتحسين تخصيص الموارد، مضيفة أنه سيتم تنفيذ الإطار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدعم من التنسيق الوطني والتعاون الدولي، بما في ذلك الوزارات المعنية، المحافظات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، مراكز الفكر.
وبحث الجانبان تطورات التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي، والتي تضمن العديد من المجالات من بينها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة التي يتم إعدادها حاليًا من قبل البنك بالتنسيق مع الوزارة والجهات الوطنية، والتي تساهم في تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعد حاسمة للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، مع التركيز على خلق الوظائف وارتباطها بالقضايا الاقتصادية الكلية.
وحول المشروعات الجارية والمستقبلية مع البنك الدولي، أشارت "المشاط"، إلى المشروعات الجارية بقطاع البيئة من بينها مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ، إلى جانب المشروعات الأخرى بمجال الصرف الصحي، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي في مجال الاقتصاد الأزرق والدعم الفني للجهات الوطنية، في إطار الجهود التي تتبعها الدولة لدمج الأبعاد البيئية في تنفيذ خطط التنمية الوطنية بما يُعزز الاستدامة ويمكن الدولة من الموازنة بين التنمية والعمل المناخي.
كما ناقش الطرفان التعاون بين مصر والبنك الدولي فيما يخص برنامج «نُوَفِّي»، وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون في مجال العمل المناخي وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، التابع لمجموعة البنك الدولي، لتنفيذ مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع الصندوق، والمتابعة على نتائج البعثة التي انتهت أعمالها مؤخرًا في عام 2024، بشأن المباحثات الفنية لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار في المناخ (CIF) "الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ومن المقرر أن تركز المبادرة على مجالات أساسية وهي: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
بعد فسخ تعاقده.. هل يرد الزمالك على صفقة بن شرقي بضم نجم الأهلي السابق؟