محافظ أسيوط يؤكد على أهمية متابعة القطاعات الخدمية بالمحافظة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية متابعة العمل بالقطاعات الخدمية المختلفة بالمراكز والقرى وهو ما يؤثر إيجابيًا لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للأنشطة الزراعية المختلفة والنهوض بالزراعات وحماية الأراضي الزراعية أساس مصدر الغذاء وتعظيم الإستفادة من المخلفات الزراعية وفقًا الإمكانات المتاحة.
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة تحرص على المتابعة المستمرة لجميع القطاعات التابعة لها حيث تفقد خميس محمد علي وكيل وزارة الزراعة يرافقه المهندس شهاب احمد سيد مدير إدارة حماية الأراضي بالمديرية والدكتور شيرين حسين مدير عام المكافحة بالمديرية، عدد من الإدارات الزراعية بالمراكز من بينها الإدارة الزراعية بمراكز أبنوب والفتح وأسيوط وصدفا والغنايم لمتابعة سير العمل بها ومدى تفعيل إدارة المكافحة وتوفير التقاوي المعتمدة اللازمة للمزارعين بتلك الإدارات فضلًا عن المرور على الزراعات للاطمئنان على الحصول لإنتاجية عالية.
جاء ذلك بحضور مديري تلك الادارات الزراعية، كما التقي بعض العاملين بالإدارت الزراعية واستمع لمشاكلهم والتحديات التي تواجههم وبحث سبل التغلب عليها للنهوض بمنظومة العمل الزراعي وكما تابع زراعة عدد من المحاصيل البصل والطماطم والبنجر والفاصوليا والبطاطس بزمام الأراضي الزراعية فضلًا عن المرور على عدد من الجمعيات الزراعية بعدد من القرى بتلك المراكز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط أراضي الزراعية آسية أساس استفادة استمع أصول إطلق اطمئنان افة أفق اكل أراض أراضي أرع أزمة اكلة ادارات الـ محمد علي مدة مدي مديرية الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية