أمين الإفتاء يحذر من أزمة ظهرت مؤخرا بين الأقارب في مرحلة المراهقة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ألقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الضوء على حكم الحديث مع فتاة أجنبية في فترة المراهقة.
وأوضح عثمان أن الحديث في هذه السن غير جائز، مشيرًا إلى أن فترة المراهقة تحمل مخاطر عديدة بسبب قلة الخبرة والتجارب السلبية التي قد تنتج عن ذلك.
وأكد عثمان أن الهواتف المحمولة باتت تشكل قنابل موقوتة بين أيدي الشباب، لما تحتويه من برامج قد تؤدي إلى انحرافات أخلاقية، وشدد على أهمية توجيه الشباب للتعامل مع أصدقائهم من الجنس ذاته، بدلاً من التفاعل غير الضروري مع الفتيات، بهدف تجنب المشاكل التي قد تحدث.
وأضاف أن هناك حالات مأساوية، خاصة بين الأقارب، ظهرت فيها مشكلات خطيرة وصلت إلى حالات حمل مبكر، في سن صغيرة 13 عامًا، مما يعكس ضرورة توخي الحذر في التعامل بين الجنسين.
حكم نطق البسملة في الصلاةوحول حكم نطق البسملة في بداية الصلاة، وهل يجب أن يكون ذلك جهرًا أم سرًا، أكد عويضة عثمان أنه لا يوجد خلاف كبير في هذا الموضوع، بل هو مسألة اجتهادية لا تستدعي حدوث نزاع أو مشاكل داخل المساجد.
وأوضح أنه بناءً على السنة النبوية، يمكن للإمام أن يختار بين الجهر بالبسملة أو إسرارها في بداية الفاتحة، حيث كلا الأمرين قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأضاف أن المذهب الشافعي يفضل الجهر بالبسملة، بينما يرى الإمام أحمد أن الأفضل هو السر في نطقها.
ونصح عثمان الأئمة بأن يتنبهوا لحال المصلين، فإذا كانوا سيخلقون مشكلة بسبب هذا الاختلاف، فمن الأفضل أن يلتزموا بالجهر لتجنب أي نزاع.
وأشار أيضًا إلى قول ابن القيم، الذي أكد أن السنة النبوية تُعنى بكلتا الطريقتين، وأنه لا ينبغي أن يتحول هذا الموضوع إلى سبب للجدل في المساجد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فترة المراهقة الشيخ عويضة عثمان الأقارب
إقرأ أيضاً:
5 معلومات عن حيثيات حبس عصام صاصا 6 أشهر بتهمة تعاطى المواد المخدرة
سطرت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي، كلمة النهاية لعصام صاصا مطرب المهرجانات ، لاتهامه في القضية رقم 6735 لسنة 2024، بحيازة جوهرا الميثامفيتامين والاميفتامين المخدر والحشيش بقصد التعاطي، بعد ايداع حيثيات حكمها بتأييد حكم الحبس 6 أشهر ، وتواجد العديد من المعلومات حول الحيثيات منها.
1- المحكمة في حيثيات الحكم ، كشفت أن المتهم في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والاميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج ايض الحشيش والترامادول والاميفتامين والميثامفيتامين.
2- إحالة عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف، وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير اودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.
3- تداول هذا الاستئناف امام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالانكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الاجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.
4- انتهى دفاع عصام صاصا الي طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراء المتهم مما أسند اليه، وحيث أن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه اقسم في الميعاد ومستوفيا اوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.
5- المحكمة قد محصت أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا وترى المحكمة أن الحكم صدر صحايا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تحيل اليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك انكار عصام صاصا، ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع اذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف المصروفات.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية