الرئيس السيسي يوجه بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الطيران
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، حيث اطلع الرئيس على موقف تطوير منظومة الطيران المدني بجميع مكوناتها، سواء على مستوى الملاحة الجوية وأسطول الطائرات والمطارات، أو الكوادر البشرية، حيث يتم التطوير وفق استراتيجية واضحة ومتكاملة في هذا الصدد.
وقد شهد الاجتماع عرض مكونات تطوير منظومة الطيران، ومن بينها الأعمال الجارية لتحديث البنية التحتية للمطارات، وزيادة طاقاتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، فضلاً عن رفع إمكانيات وقدرات المطارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى الجهود الرامية لمواكبة قطاع الطيران للنمو المستمر في حجم السياحة الوافدة لمصر، بما يتطلب الاستمرار في تهيئة البنية التحتية المتطورة ذات الكفاءة العالية مع مراعاة المعايير البيئية، وكذا العمل في مشروعات الوقود المستدام التي تُعتبر أحد أهم المحاور المستقبلية لتحقيق تطلعات قطاع الطيران نحو تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الكفاءة البيئية.
وقد وجه الرئيس باتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود تطوير قطاع الطيران، ومواصلة العمل المكثف على مستوى جميع عناصر المنظومة، بما في ذلك مطار القاهرة الدولي بهدف مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى إجمالي ٦٠ مليون راكب سنوياً بدلاً من 30 مليون، على أن يتم ذلك على النحو الذي يتوافق مع المعايير الدولية، ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولي سامح الحفني
إقرأ أيضاً:
توجيهات عاجلة من مجلس الوزراء الفلسطيني بشأن غزة
جدد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الأحد، تأكيده على بيان الرئاسة وموقف الرئيس محمود عباس بأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على القطاع، كباقي الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، ورفض اقتطاع أي جزء منه ورفض الموافقة على إبعاد أي مواطن فلسطيني عن وطنه، وأن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات الرئيس قد أتمَّت الاستعدادات كافة لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وأن طواقمها الإدارية والأمنية لديها كامل الاستعداد للقيام بواجباتها، للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وعودة النازحين إلى منازلهم وأماكن سكناهم، وإعادة الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، واستلام المعابر، وإعادة الإعمار.
ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الخاصة، التي عُقدت اليوم الأحد، لتنسيق عمل الفرق الحكومية الميدانية في قطاع غزة، بحضور رؤساء سلطات المياه والطاقة وجمعية الهلال الأحمر: "نتمنى أن يكون هناك وقف دائم لإطلاق النار مرورا بإغاثة أهلنا في قطاع غزة ثم إعادة الإعمار وانتهاء بتجسيد الدولة الفلسطينية تحت قيادتها الشرعية".
وأضاف مصطفى: "جلسة الحكومة اليوم من أجل تحديد الخطوات المطلوبة للتحرك بها في سبيل تقديم ما نستطيع من دعم لأهلنا في قطاع غزة في هذه اللحظة المُهمة، حيث أَطلَعت السيد الرئيس محمود عباس اليوم على خطة الإغاثة والإنعاش المُبكر والاستجابة الطارئة لقطاع غزة، والتي أعدتها الحكومة قبل عدة أشهر وتم تحديثها مؤخرًا، بالإضافة لتحركات الحكومة في هذه المرحلة، ووضع هذه الخطط موضع التنفيذ".
وعلى صعيد الجهد الإغاثي، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية، بالتعاون مع الهلال الأحمر والمؤسسات الإغاثية الدولية على التنسيق المشترك لاعتماد السجل الوطني الاجتماعي لتوزيع المساعدات، بمساعدة المؤسسات الشريكة في القطاع.
كما ناقش المجلس خطط وزارات الأشغال العامة والحكم المحلي والمواصلات، والجهود المبذولة لفتح الطرق الرئيسية بالتعاون مع الشركاء المحليين، وتوفير "كرفانات" من عدة دولة للإيواء المؤقت، وتفاصيل خطة إزالة الركام مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لفتح الطرق وإزالة الركام.
وفي القطاع الصحي، بحث مجلس الوزراء جهود التنسيق بين وزارة الصحة والهلال الأحمر ومختلف مؤسسات القطاع الصحي الأخرى، إذ يوجد في القطاع حاليا 18 مستشفى تعمل بشكل جزئي، 6 منها تتبع لوزارة الصحة واثنان منها للهلال الأحمر مع وجود أكثر من 4200 موظف من طواقم الصحة في غزة يتبعون لوزارة الصحة.
وأكد وزير الصحة ماجد أبو رمضان تحضير الوزارة شحنات من الأجهزة الطبية والمستلزمات والأدوية من مخازنها في الضفة، تمهيدًا لشحنها وإدخالها للقطاع، خاصة بعد إتمام إعادة فتح معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح، بالتزامن مع وجود مستشفيين ميدانيين أقامهما الهلال الأحمر في جنوب القطاع، وبدء العمل على إقامة مستشفى ميداني آخر في ساحة السرايا بمدينة غزة، ومواصلة العمل على إدخال مركبات الإسعاف لتعويض ما دمره الاحتلال.
كما ناقش المجلس استعدادات سلطتي الطاقة والمياه لتوفير خلايا طاقة شمسية ومستلزمات لشبكات المياه والكهرباء، التي جرى تحضيرها وتخزينها خلال الأشهر الماضية في مخازن سلطتي الطاقة والمياه في الضفة الغربية بانتظار التَمَكُن من إدخالها لقطاع غزة، لتشغيل الخدمات للمرافق الأساسية كالمراكز الصحية، وتوسعة الأعمال الفنية لإصلاح الشبكات.
كذلك، ناقش مجلس الوزراء خطط وزارة التربية والتعليم العالي لفتح مزيد من المراكز التعليمية الوجاهية مع وجود أكثر من 6500 كادر تعليمي يتبع لوزارة التربية في القطاع، والسعي لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني الذي اعتمدته الوزارة لطلبة قطاع غزة خلال الأشهر الماضية، الذي التحق به أكثر من 290 ألف طالب، واستكمال التحضيرات لعقد امتحان الثانوية العامة في منتصف شهر شباط المقبل، وبالتزامن، رفع مستوى التنسيق مع الجامعات في القطاع لعودة التعليم الوجاهي بشكل تدريجي وتوفير ما أمكن من الاحتياجات من المختبرات والمشاغل لتدريب الطلبة، إلى جانب جهود وزارة الاتصالات لتعزيز خدمات الانترنت في القطاع بالتعاون مع شركات الاتصالات.
وأقر مجلس الوزراء:
- إنشاء غرفة عمليات حكومية طارئة للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة) على أن تُمثَّل فيها كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة من موظفي الفئة العليا وتكون في حالة انعقاد دائم.
-الطلب من جهات الاختصاص العمل على تقديم الخطة اللازمة لإنشاء الهيئة المستقلة لإعادة إعمار غزة بالتنسيق مع الجهات المختصة والمانحين.
- الطلب من جهات الاختصاص العمل على عقد مؤتمر دولي للمانحين بالتنسيق مع الدول المانحة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
- إدراج بند دائم على جلسة مجلس الوزراء للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وخلاله يتم عرض تقرير غرفة العمليات الحكومية الطارئة ومتابعة التدخلات الحكومية في المحافظات الجنوبية، لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات