أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكنت من إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أن الدولة بعد ثورة الـ 30 يونيو كانت تمر بحالة من التدهور غير المسبوق في مختلف القطاعات، فضلا عن تنامي نشاط الجماعات الإرهابية التي حاولت تحويل سيناء إلى مركز لها.


وقال "محسب"، إن القيادة السياسية في آنذاك تعاملت مع تحديات ضخمة كان على رأسها الحرب التي خاضتها القوات المسلحة والشرطة المصرية ضد جماعات الإرهاب في سيناء من أجل استعادة الأمن والاستقرار لهذا الوطن، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية والبناء، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أكد في أكثر من مناسبة علي أهمية تأهيل البنية الأساسية التي تمكن الدولة من الانطلاق إلى آفاق أفضل، وأحد ركائز جذب الاستثمار.

 

وأضاف عضو النواب، أن الدولة المصرية تعمل بدأب وجدية على مدار عشر سنوات من أجل إحداث طفرة ملموسة في حياة المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات، فانطلقت الدولة نحو المشروعات القومية العملاقة في مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ما كان قائمًا وهو ما ساهم في تعزيز  دعائم الجمهورية الجديدة، وهو ما أثار حفيظة أعداء الوطن الذين يعملون علي مدار عقد كامل علي ترويج الشائعات التي تشكك في كل إنجازات الدولة على الصعيد المحلي، والتشكيك في مواقفها من القضايا العربية والإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

 

وأشار إلى أن مصر شهدت نقلة نوعية تاريخية في  كافة قطاعات الدولة بين الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، واطلاق آلاف المشروعات الجديدة تتوزع على كل شبر من أرض مصر، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فمصر هي المدافع الأول عن القضية منذ 1948وحتى الآن،  والدولة بكل مؤسساتها تعمل ليل نهار من أجل التصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية ، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي أيمن محسب الاستثمار الحوار الوطني الشعب الفلسطيني القضية الفلسطينية فی مختلف

إقرأ أيضاً:

برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز التزام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي.

 زيادة مخصصات برنامجي "تكافل وكرامة" 

وأوضح “الدسوقي” في تصريح  لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" تمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتأتي كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

برلمانية: موازنة 2025-2026 تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان المصريبرلمانية: الموازنة الجديدة تظهر اهتمام الدولة ببناء قاعدة صناعية قويةموازنة النواب: فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة يهدف لمواجهة التهريب الجمركيعمومية المهندسين تعتمد ميزانية 2024 وموازنة 2025 وتقر زيادة المعاشات

وأضاف الدسوقي أن تخصيص نسبة أكبر من الموازنة لبرامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية يُعد انعكاسًا لرؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا الي أن هذه الجهود تتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

و أثنى الدسوقي على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، خاصة من خلال رفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين العام، مؤكدًا أن الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين في المدى المتوسط سيُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.

وأكد أن توجيهات الرئيس بالعمل على الحد من التضخم وتحسين الإنتاجية تُظهر إدراكًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تحسين الإنتاجية سيُسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى، ويُعزز فرص الاستثمار.

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز الجهود التنموية في كافة القطاعات.

تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

 تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.  

التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية


يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.  

ضبط الأداء المالي وتقليل الدين


تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.  

 

مقالات مشابهة

  • احتفالية المرأة المصرية.. السيدة انتصار السيسي تشاهد عرضا مسرحيا بعنوان إنجازات حواء
  • تكريم نماذج مشرفة في احتفالية يوم المرأة المصرية بحضور السيدة انتصار السيسي
  • برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
  • الوزير الشيباني: نرحب بدعم دول الجوار لسوريا في مواجهة التحديات التي تتعرض لها
  • رئيس جامعة كفر الشيخ: المرأة المصرية نموذج للكفاح والنجاح ومساهم رئيسي في التنمية
  • كيف يمكن احتواء المخاطر التي تتعرض لها سوريا؟.. محللون يجيبون
  • برلماني: الإفراج عن المختطفين في السودان يؤكد قدرة مصر على حماية مواطنيها
  • ناجى الشهابى: شائعات الإخوان تستهدف ضرب استقرار الدولة
  • الأردن يدين التدخلات الخارجية التي تستهدف أمن سوريا
  • الخارجية التركية: نقف ضد جميع الأعمال التي تستهدف حق السوريين في العيش بسلام وازدهار