كشفت صحف إسرائيلية عن "شبهات" تعصف بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية أزمات منها تسريب وثائق عن حرب غزة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن ضابطا في الجيش الإسرائيلي "تعرض للابتزاز من أشخاص تابعين لمكتب نتنياهو، مستغلين امتلاكهم ما وصف بشريط فيديو حساس".

والهدف من الابتزاز، وفقا للمصادر، الحصول على وثائق من الجيش، وهو ما يفسر انتقال الوثائق السرية حول حرب غرة والرهائن إلى مكتب نتنياهو، ومن ثم إلى صحيفة "بيلد" الألمانية.

ونفى مكتب نتنياهو صحة هذه الشبهات.

وتحقق السلطات الإسرائيلية في تسريب وثائق من مكتب نتنياهو للصحافة، بعد "تحريفها عمدا" لخدمة وجهة نظر رئيس الوزراء في حرب غزة.

وألقي القبض على عدد من المشتبه بهم، من بينهم موظفون في مكتب نتنياهو.

وبحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، توجد أيضا شبهات بتغيير برتوكولات محادثات حساسة وسرية، تتعلق بتحضيرات إسرائيل للقضايا المرفوعة ضدها في محكمة العدل الدولية.

وشمل ذلك "تعديلا أو تزييفا للتقارير" بحسب تقرير الصحيفة، الذي أضاف أنه "في بداية الحرب، وعلى خلاف البرتوكولات، أمر نتنياهو بوقف تسجيل محاضر اجتماعات الكابينت".

أما صحيفة "هآرتس"، فأشارت إلى طلب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا، بتسليم وثائق وبرتوكولات تكشف استعدادات إسرائيل لما قبل هجوم السابع من أكتوبر، واستجابة وسرعة تعامل نتنياهو مع الأحداث يوم وقوعها.

ويعد طلب كهذا حيويا لتحقيق رسمي حول هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وهو ما يرفضه نتنياهو القيام به.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجيش الإسرائيلي نتنياهو محكمة العدل الدولية هجوم السابع من أكتوبر إسرائيل بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي نتنياهو محكمة العدل الدولية هجوم السابع من أكتوبر أخبار إسرائيل مکتب نتنیاهو

إقرأ أيضاً:

صاحب “cyber café” يحول محله لإدارة “موازية” لتزوير الوثائق بالشراقة

تمكنت مصالح الدرك الوطني مؤخرا من وضع حد لنشاط مشبوه يتعلق بتزوير وثائق رسمية تورط فيه شخصان أحدهما تقني سامي في الإعلام الآلي وصاحب محل أنترنيت يدعى”ح.أحسن” وجاره المدعو”ب.الربيع”.

حيث تم اكتشاف ضلوعهما في تزوير مجموعة من المستندات الرسمية الإدارية العمومية والأخرى الضريبية. منها بطاقات التعريف الوطنية، رخص السياقة. وثيقة الكشف عن المداخل أو ما يعرف ب “c20″. بالإضافة إلى دفتر عائلي مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 دج و 6000 دج.

ووجهت اليوم الثلاثاء محكمة الشراقة تهمة صنع خاتم تابع للدولة. التزوير واستعمال المزور للكل من المتهمان الموجودان رهن الحبس المؤقت أحدهما صاحب محل ” cyber café”.

واستناد لما دار في جلسة المحاكمة فإنه بناءا على شكوى تقدمت بها إدارة الضرائب أمام مصالح الدرك الوطني بالشراقة. بخصوص العثور على وثائق جبائية تم إيداعها بملف شخص قدم طلبا للحصول على خصم على الضريبة.

تم اكتشاف وثائق منها وثيقة “c 20″ محل شبهة والتي أكدت انها غير صادرة عن مصالحهم. وعليه باشرت مصالح الدرك تحرياتها باستدعاء صاحب الملف ويتعلق الأمر بالمدعو”س.أمين” ووالده. اللذان أكدت أن المدعو”ب.الربيع” هو من قام بالتزوير.

وعليه تم توقيف هذا الأخير الذي كشف خلال التحقيق أنه قام بتزوير الوثيقة بطلب من المدعو”ب.الربيع” ووالده. وأن المعنيان وآخرون يقومون باستخراج سجلات تجارية وتسليمها له من أجل وضعها بيد متعاملين تجاريين لاستغلالها وجني الأموال من وراها. وأنه يقوم بدور الوسيط فقط.

مردفا أنه قصد جاره صاحب محل الانترنيت الخاص بجاره المدعو”ح.احسن”. من أجل “نسخ ” وثائق وتعديلها مقابل مبالغ مالية لاستغلالها لاحقا من قبل الطالب.

معترفا أمام قاضي التحقيق وخلال المحاكمة ضلوعه في تزوير هاته المستندات ناكرا صنعه لأختام تابعة للدولة. مؤكدا أنه يقوم بنسخ الوثائق محل التزوير عن طريق جهاز السكانير بدخل الانترنيت الخاص بجاره وتعديلها عن طريق التطبيقات.

ووجهت الرئيسة المتهم باعترافاته أمام قاضي التحقيق بتزويره لباقات التعريف الوطنية، رخص السياقة شهادة”c20″. وتزويره لدفتر عائلي لأحد الأشخاص بادراج اسم سيدة عليه على أساس أنه تزوجها.

كما كشف أن المتهم الثاني المدعو”ح.احسن” هو من يقوم بتزويرها مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000دج و 6000دج.

من جهته المتهم الثاني”ح.احسن” كشف خلال استجواب أنه تعرف على المتهم الأول “ب.الربيع” سنة 2022. وأنه بعد سنة توطدت العلاقة بينهما.

حيث تقدم منه مرة وهو بمحله “cyber café” وطلب منه نسخ وثيقة بجهاز السكانير وتعديلها. وأنه بعدها أصبح يتردد إليه من أجل تعديل وثائق أخرى منها بطاقات تعريف رخص سياقة وشهادات “c20” وذلك مقابل مبالغ مالي.

وأنه بعدما تفطن أن ما يقوم به يعد مخالفة للقانون توقف عن ذلك. وأكد أنه نادم على ذلك مردفا أنه تقني سامي في الإعلام الآلي وأنه يقوم فقط باستعمال تطبيقات للتعديل.

دفاعه خلال مرافتعه طالب بافادة موكله بأقصى ظروف التخفيف نظرا لتعبيره عن ندمه. وعلى القاعه على ذلك حتى قبل فتح التحقيق في الملف.

وتاسس ثلاث أشخاص كضحايا في الملف أساس أن تزوير السجلات التجارية تسبب لهم في ديون جبائية لدى مديرية الضرائب. وطالبوا بتعويضات بين 100 و200 مليون دج تعويض عن الضرر.

وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية.

مقالات مشابهة

  • وثائق مصرية قديمة تكشف خفايا خلية الإخوان الإرهابية في الأردن
  • شبهات فساد تطال إدارة ميناء عطبرة
  • رئيس لجنة السجون ومستشار هيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية فهد غثاية لـ” الثورة”:توجيهات السيد القائد كان لها الأثر الكبير في تحسين أوضاع السجون
  • الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
  • اقرأ غدًا في "البوابة".. الاختراقات الأمنية تعصف بالإدارة الأمريكية
  • أزمة كهرباء خانقة تعصف بعدن وسط صمت حكومي مريب
  • تأجيل محاكمة شاب بتهمة ابتزاز خطيبته السابقة بالفيوم
  • صاحب “cyber café” يحول محله لإدارة “موازية” لتزوير الوثائق بالشراقة
  • وثائق حساسة في البيت الأبيض على غوغل درايف.. فضيحة أمنية جديدة
  • وثائق حساسة في البيت الأبيض على غوغل درايف.. فضيحة أمنية جديدة لإدارة ترامب