الشراكة بين المدنيين والعسكر مكسب أم مخاطرة؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
واستعرض خبراء وأكاديميون في حلقة 9-11-2024 من برنامج "باب حوار" الذي يبث على منصة "الجزيرة 360" آراء متباينة حول مخاطر وجدوى هذه الشراكة.
ووفقا لرؤيتها، تؤكد الباحثة والناشطة في المجتمع المدني إيمان بن محمد أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين في الحكم غير ممكنة لأنها تقوم على معادلة غير متوازنة بين قوات حاملة للسلاح، سواء كانت الجيش أو المؤسسة الأمنية وبين مؤسسات مدنية.
وأوضحت أن هذا الوضع يخلق اختلالا في موازين القوى الداخلية ويؤثر سلبا على الدولة.
وأيد الباحث أنس يلمن الباحثة بن محمد في رأيها بأن الشراكة غير مجدية، وقال: "لا أعتقد أن هناك شراكة ممكنة أو مجدية ولم نر من هذه التجارب أي نتيجة، لأن العسكر يقولون نحن فترة انتقالية ثم بعدها نعطي فرصة للجماهير لترشح وتنتخب من جديد ولكنها تنقض على الحكم لعشرات السنين".
شراكة مشروطة
ومن ناحية أخرى يرى الأكاديمي الطيب النور إمكانية الشراكة بين الجانبين وفق شروط محددة وقال: "ينبغي على المدنيين احترام العسكريين، ومن ثم عدم التدخل في الشؤون العسكرية المتخصصة ومن بعد ذلك يجب على المدنيين عدم رهن البلاد للمنظمات الدولية والسفارات وكذلك المخابرات الأجنبية".
وأضاف أن "هذه الشروط يمكن أن تضمن شراكة ناجحة تفضي إلى تطور هذه البلدان واستمرار واستقرار الأمن فيها واستمرارها للأمام".
ومن جهته، يرى الطالب الجامعي أيمن اليوسفي المدني أن الشراكة المؤسساتية بين العسكر والمدنيين أمر طبيعي عندما يقتصر دور المؤسسة العسكرية على الأمن والأمور السيادية، بينما تتولى الجهات المدنية الشؤون الإدارية الداخلية، مستشهدا بتجربة الولايات المتحدة التي تولى رئاستها 4 رؤساء من خلفية عسكرية.
تجربة مختلفة
ولكن الأكاديمي والباحث في جامعة برلين تقادم الخطيب يرفض هذه المقارنة، موضحا أن التجربة الأميركية مختلفة تماما، حيث يدخل العسكريون الحياة السياسية بعد أن يقضوا فترة في الحكم العسكري، ويطرح تساؤلا جوهريا حول مصدر الشرعية: هل هو الشعب الذي ينتخب المدنيين أم المؤسسة العسكرية التي لم ينتخبها أحد؟
ومن زاوية مغايرة يقدم الباحث السياسي محمود إبراهيم رؤية مختلفة، معتبرا أن الحكم هو إدارة شؤون البلد، وهذا يتطلب بطبيعته شراكة بين كل مكونات المجتمع، بما فيها المؤسسة العسكرية.
ويؤكد أهمية الدور الاقتصادي والتنظيمي للمؤسسة العسكرية، خاصة في المجتمعات النامية، حيث يمكن توجيه فائض قوتها نحو التنمية الاقتصادية.
9/11/2024المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا ويدعو إلى حماية المدنيين
الجديد برس|
دان مجلس الأمن الدولي، “العنف واسع النطاق” الذي شهدته مناطق في الساحل السوري، مطالباً السلطات الانتقالية في سوريا بـ”حماية جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الدين”.
وأصدر المجلس بياناً، عقب اجتماعه امس الجمعة، صاغته روسيا والولايات المتحدة، أعرب عن “القلق البالغ إزاء أثر العنف في تصاعد التوترات بين المجتمعات المحلية في سوريا”، داعياً كل الأطراف المعنية إلى “التوقّف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يزيد في زعزعة الاستقرار”.
وأكد البيان، الذي تلته الرئيسة الدورية للمجلس، سفيرة الدنمارك، كريستينا ماركوس لاسن، “التزامه القوي سيادةَ سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”، ودعا “جميع الدول إلى احترام هذا المبدأ”.
ويأتي ذلك بعد أن أدت “الإعدامات الميدانية، التي نفّذتها قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها، إلى استشهاد 1383 مدنياً، على الأقل، معظمهم من الطائفة العلوية”، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل يومين.
وأوضح المرصد السوري أنّ هذه “الحصيلة تواصل الارتفاع، لأنّ توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمراً”، محذّراً من الآلية التي يتم من خلالها دفن الضحايا في مقابر جماعية في الساحل السوري، بعد توثيق المرصد استشهاد نحو 1300 مدني من أبناء العلويين.
وأعرب المرصد السوري عن خشيته من “تحوّل هذه المقابر إلى بروباغندا يتم استغلالها لترويج سرديات تخدم أجندات سياسية وإنسانية، يُتهم من خلالها من يسمون بفلول النظام بارتكاب جرائم حرب، الأمر الذي يهدّد حقوق الضحايا وذويهم، ويطمس حقيقة ارتكاب مجازر جماعية بحق أبناء عزّل من العلويين”.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً