الشراكة بين المدنيين والعسكر مكسب أم مخاطرة؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
واستعرض خبراء وأكاديميون في حلقة 9-11-2024 من برنامج "باب حوار" الذي يبث على منصة "الجزيرة 360" آراء متباينة حول مخاطر وجدوى هذه الشراكة.
ووفقا لرؤيتها، تؤكد الباحثة والناشطة في المجتمع المدني إيمان بن محمد أن الشراكة بين المدنيين والعسكريين في الحكم غير ممكنة لأنها تقوم على معادلة غير متوازنة بين قوات حاملة للسلاح، سواء كانت الجيش أو المؤسسة الأمنية وبين مؤسسات مدنية.
وأوضحت أن هذا الوضع يخلق اختلالا في موازين القوى الداخلية ويؤثر سلبا على الدولة.
وأيد الباحث أنس يلمن الباحثة بن محمد في رأيها بأن الشراكة غير مجدية، وقال: "لا أعتقد أن هناك شراكة ممكنة أو مجدية ولم نر من هذه التجارب أي نتيجة، لأن العسكر يقولون نحن فترة انتقالية ثم بعدها نعطي فرصة للجماهير لترشح وتنتخب من جديد ولكنها تنقض على الحكم لعشرات السنين".
شراكة مشروطة
ومن ناحية أخرى يرى الأكاديمي الطيب النور إمكانية الشراكة بين الجانبين وفق شروط محددة وقال: "ينبغي على المدنيين احترام العسكريين، ومن ثم عدم التدخل في الشؤون العسكرية المتخصصة ومن بعد ذلك يجب على المدنيين عدم رهن البلاد للمنظمات الدولية والسفارات وكذلك المخابرات الأجنبية".
وأضاف أن "هذه الشروط يمكن أن تضمن شراكة ناجحة تفضي إلى تطور هذه البلدان واستمرار واستقرار الأمن فيها واستمرارها للأمام".
ومن جهته، يرى الطالب الجامعي أيمن اليوسفي المدني أن الشراكة المؤسساتية بين العسكر والمدنيين أمر طبيعي عندما يقتصر دور المؤسسة العسكرية على الأمن والأمور السيادية، بينما تتولى الجهات المدنية الشؤون الإدارية الداخلية، مستشهدا بتجربة الولايات المتحدة التي تولى رئاستها 4 رؤساء من خلفية عسكرية.
تجربة مختلفة
ولكن الأكاديمي والباحث في جامعة برلين تقادم الخطيب يرفض هذه المقارنة، موضحا أن التجربة الأميركية مختلفة تماما، حيث يدخل العسكريون الحياة السياسية بعد أن يقضوا فترة في الحكم العسكري، ويطرح تساؤلا جوهريا حول مصدر الشرعية: هل هو الشعب الذي ينتخب المدنيين أم المؤسسة العسكرية التي لم ينتخبها أحد؟
ومن زاوية مغايرة يقدم الباحث السياسي محمود إبراهيم رؤية مختلفة، معتبرا أن الحكم هو إدارة شؤون البلد، وهذا يتطلب بطبيعته شراكة بين كل مكونات المجتمع، بما فيها المؤسسة العسكرية.
ويؤكد أهمية الدور الاقتصادي والتنظيمي للمؤسسة العسكرية، خاصة في المجتمعات النامية، حيث يمكن توجيه فائض قوتها نحو التنمية الاقتصادية.
9/11/2024المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية قناة السويس: نحرص على تعميق الشراكة مع موانئ أبو ظبي
عقد وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، اجتماعًا بمحمد جمعة الشامسي، رئيس مجموعة مواني أبوظبي بمقر المجموعة بميناء زايد، وذلك خلال ثاني أيام الزيارة الرسمية لوفد الهيئة للعاصمة الإماراتية أبوظبي؛ وذلك للتعرف عن قرب على أبرز أنشطة مجموعة مواني أبوظبي، فضلًا عن بحث تعزيز التعاون الثنائي بين الهيئة والمجموعة والاستفادة المتبادلة من خبرات اثنتين من كبرى الكيانات الإقليمية لا سيما في مجالات المواني والخدمات اللوجستية ودعم سلال الإمداد عالميًّا، هذا وقد حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.
وتناول اللقاء تعريفًا بمجموعة موانئ أبوظبي والشركات التابعة لها التي تعمل في خمسة قطاعات رئيسة هي: (قطاع الخدمات الرقمية الذي يوفر حلولًا رقمية متطورة وذكية ومبتكرة للعملاء، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة؛ حيث يغطي مساحة إجمالية في أبوظبي تبلغ 550كم2 ويخدم 1500 عميل، وقطاع اللوجستيات المسؤول عن توفير حلول وخدمات سلاسل التوريد محليًّا ودوليًّا، وقطاع الشحن والخدمات البحرية، بالإضافة لقطاع الموانئ حيث تدير المجموعة نحو 10 محطات متنوعة حتى الآن).
كما قام وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجولة تفقدية لمقر شركة "Maqta Technologies" داخل قطاع "Digital District" أحد الأذرع الخمسة للمجموعة وهي المسئولة عن كافة الحلول المتكاملة "Solution Development" لخدمة المجموعة؛ حيث تعد الشركة الأساسية في إدارة قطاع الخدمات الرقمية؛ حيث تمتلك مركزين للأبحاث والتطوير، ولديها 4000 عامل بالشركة، وتعمل بشكل أساسي على تقديم خدمات نظام الشباك الواحد "Wide Single Window"، والمنصة الإلكترونية "Electronic Platform"، ونظام إدارة الموانئ "Port Management System"، بالإضافة لنظام مراقبة النقل "Transport Control System"، كما تقدم بعض الحلول المتمثلة في: ( خدمة Border Vision من خلال تحويل كافة العمليات الجمركية إلى أتوماتيكية، وRisk Lab وهو نظام تحديد وإدارة المخاطر على الحدود لإعطاء الأولوية للمعاملات عالية المخاطر، ونظام Boarder Meter الذي يوفر رؤية شاملة لكل خطوة متضمنة في معالجة السلع التجارية من وقت الوصول).
من جانبه ناقش وليد جمال الدين، أطر الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي في المجالات وموضوعات التعاون المشترك خاصة بموانئ السخنة وشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لكل من مصر والإمارات، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص على تعميق التعاون الثنائي مع مجموعة موانئ أبوظبي تحقيقًا لرؤية الهيئة في توطين الصناعة ودعم سلاسل الإمداد إقليميًّا وعالميًّا، كما أشار إلى إمكانية تبادل الخبرات في مجالات رقمنة خدمات المواني وتقديم الخدمات اللوجستية، موضحًا أن مواني المنطقة الاقتصادية تلعب دورًا محوريًّا في دعم حركة التجارة العالمية، كما أن التكامل بينها وبين المناطق الصناعية التابعة للهيئة والحوافز الاستثمارية التنافسية تمثل أحد الحلول الناجزة أمام المستثمرين من مختلف دول العالم لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وأكد رئيس مجموعة موانئ أبوظبي أن المجموعة تسعد بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدا على انعكاس هذا التعاون على النجاح المشترك للجانبين، لافتًا إلى ما حققته مجموعة مواني أبوظبي من نجاحات في جميع قطاعات أعمالها الرئيسية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة