استطلاع: مخاوف واسعة من ارتفاع الدين الأميركي تحت إدارة ترامب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز بالتعاون مع إيبسوس أن معظم الأميركيين يعتقدون أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيدفع الحكومة الأميركية نحو ديون أكبر خلال فترة ولايته القادمة.
وكشفت نتائج الاستطلاع، الذي استمر يومين واختُتم أمس الأول الخميس، أن 62% من المشاركين -بما في ذلك 94% من الديمقراطيين و34% من الجمهوريين- يعتقدون أن سياسات ترامب "ستدفع الدين الوطني الأميركي إلى الارتفاع".
وفاز ترامب بالانتخابات الرئاسية بعد تعهده بتخفيضات ضريبية تشمل الشركات والعمال ومستفيدي الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى فرض تعريفات جمركية أعلى على الواردات وترحيل جماعي للمهاجرين.
ومع احتمال سيطرة الجمهوريين على مجلسي الكونغرس والشيوخ، قد تكون لديهم سلطة واسعة لتمرير أجندة تشمل خفض الإنفاق وتخفيف القيود على قطاع الطاقة.
مخاوف الدين العامأشارت رويترز إلى أن خطط ترامب لتخفيض الضرائب قد تضيف نحو 7.5 تريليونات دولار إلى الدين الوطني خلال العقد القادم، وذلك وفقًا لتقديرات اللجنة غير الحزبية للموازنة الفدرالية المسؤولة. وبينما يعرب الديمقراطيون عن قلق أكبر تجاه الوضع المالي في ظل سياسات ترامب، إذ عبر 89% منهم عن خشيتهم من ارتفاع الدين العام، يرى 19% فقط من الجمهوريين هذه المخاوف مبررة.
من جانبهم، يشير الجمهوريون في الكونغرس إلى الزيادة في إيرادات الضرائب الفدرالية منذ عام 2017 كدليل على أن تخفيضات ترامب الضريبية أسهمت في رفع العائدات، ويؤكدون أن جدول أعماله الحالي سيعزز من هذه المكاسب الاقتصادية.
والشهر الماضي توقعت لجنة الميزانية الفدرالية الأميركية أن الخطط الاقتصادية التي طرحها ترامب خلال حملته الانتخابية في حال تطبيقها ستؤدي إلى زيادة الدين الفدرالي بنحو ضعف الزيادة المتوقعة للخطط الاقتصادية المقترحة من قبل منافسته كامالا هاريس.
ووفقًا لتحليل اللجنة غير الحزبية، رجحت أن يتضخم الدين الفدرالي بحلول عام 2035 بمقدار 7.5 تريليونات دولار إذا فاز ترامب ونفذ تعهده بخفض الضرائب على الأفراد والشركات، وطبّق تعريفات جمركية كبيرة على السلع المستوردة ورحّل ملايين المهاجرين، مع إجراءات أخرى يعتزم تطبيقها.
في حين توقع أن يزيد برنامج هاريس -الذي ينص على توسيع الإعفاءات الضريبية للشركات الصغيرة وتحسين الوصول إلى رعاية الأطفال والإسكان بأسعار معقولة لكنه يزيد الضرائب على الشركات المتوسطة والكبيرة- الدين الفدرالي بمقدار 3.5 تريليونات دولار خلال الفترة نفسها.
ويبلغ الدين الأميركي حاليا 99% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق مكتب الميزانية في الكونغرس، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 125% بعد 10 سنوات من الآن إذا لم تكن ثمة تغييرات في القوانين الحالية.
وفي حال تطبيق برنامج ترامب الاقتصادي يتوقع أن يزيدها 17% إلى 142% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يربو على 28.8 تريليون دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب تقترب من مستويات قياسية وسط مخاوف النمو
ارتفعت أسعار الذهب قليلاً بعد تجاوزها مستوى 3 آلاف دولار للأونصة يوم الجمعة، حيث طغت مخاوف النمو الاقتصادي على تجنب الحكومة الأميركية الإغلاق الحكومي.
تم تداول السبائك بالقرب من 2990 دولاراً للأونصة، بعد أن تراجعت من أعلى مستوى لها على الإطلاق، والذي بلغ نحو 3005 دولارات للأونصة، بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأميركي خطة إنفاق جمهورية، مهدت الطريق للموافقة على حزمة تمويل حكومية.
لا تزال الأسواق تراقب تداعيات أجندة الرئيس دونالد ترمب التجارية العدوانية، والتي شهدت دخول مؤشر "إس آند بي 500" في تصحيح الأسبوع الماضي، قبل أن ينتعش يوم الجمعة.
جاء هذا الارتفاع في ختام أسبوع حافل بالأحداث، بما في ذلك تنفيذ آخر تهديدات الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية، والمخاوف من الركود، والمحادثات السياسية المرتبطة بمستقبل أوكرانيا.
ثقة باستمرار ارتفاع الأسعار
ساعدت حالة عدم اليقين والرغبة المتزايدة في الملاذات الآمنة، على دفع أسعار الذهب للارتفاع بنسبة 14% حتى الآن هذا العام، مما يمدد المكاسب السنوية القوية للمعدن في عام 2024.
وتزداد ثقة البنوك في استمرار ارتفاع الأسعار، حيث تضع أهدافاً كانت تبدو غير معقولة لكثير من المستثمرين قبل بضعة أرباع فقط. في الأسبوع الماضي، توقعت مجموعة "ماكواري" أن تصل الأسعار إلى 3,500 دولار للأونصة في الربع الثاني، بينما رفعت "بي إن بي باريبا" توقعاتها لتظهر متوسط أسعار أعلى بكثير من 3,000 دولار للأونصة.
في أماكن أخرى، سيراقب المستثمرون مجموعة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، حيث تختبر سياسات ترمب التجارية صبر صانعي السياسات.
في الولايات المتحدة، يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مهمة صعبة تتمثل في طمأنة المستثمرين بأن الاقتصاد لا يزال على أرضية صلبة، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن صانعي السياسات مستعدون للتدخل بالدعم إذا لزم الأمر.
تم تداول الذهب الفوري بارتفاع نسبته 0.2% عند 2,988.58 دولار للأونصة في الساعة 8:22 صباحاً في سنغافورة، بعد أن ارتفع بنسبة 2.6% الأسبوع الماضي. لم يسجل مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري تغيراً يُذكر. أما الفضة، فكانت شبه مستقرة، في حين تراجع كل من البلاتين والبلاديوم.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد