غدا.. الشيوخ يناقش جهود وزارة العمل في حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعي
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في جلساته العامة الأسبوع المقبل 7 طلبات مناقشة عامة موجهة إلى الحكومة، وتتضمن الطلب المقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
ويعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية.
ويشهد الشيوخ، نظر طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
ويستعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
كما ينظر مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية
كما يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.
ويعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فرص عمل للشباب الهجرة غير الشرعية تنمية المهارات السوق المحلية طلب مناقشة عامة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يعتمد تأسيس نقابة عامة و6 لجان نقابية عمالية جديدة
اعتمد وزير العمل محمد جبران ، اليوم الخميس ، نقابة عمالية عامة ، وعددا من اللجان النقابية الجديدة ،والتي وافقت "الوزارة " - بصفتها الجهة الإدارية- على تأسيسها ،وذلك خلال الفترة من أبريل 2024، وحتى فبراير 2025، وعددها 6 لجان، ونقابة عامة ،بالإضافة إلى لجنتين تقدمتا بطلب تأسيس، بينما لم تقوم -حتى الآن- باستكمال الأوراق التأسيسية الخاصة بهما، تمهيداً لاعتمادهما.
وأكد الوزير جبران - في بيان- على أن هذه اللجان الجديدة، تقدمت بأوراقها، طبقا لأحكام المواد 18،و 19 من القانون 213 لسنة 2017 ، والمواد 13 و 14 من القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2018، والمتعلقة بإيداع أوراق وتأسيس المنظمات النقابية العمالية.
وأشار الوزير جبران إلى أن الموافقة على تأسيس هذه اللجان بعد استكمال مستنداتها طبقا للقانون ، يؤكد التزام الدولة المصرية بالحريات النقابية،ومعايير العمل الدولية التي يوجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
وأكد جبران أن وزارة العمل حريصة دائماً على استقلالية الحركة النقابية ، ووجود نقابات عمالية قوية ومتماسكة ، تشارك الحكومة ،وأصحاب الأعمال في تعزيز علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج في إطار "ثلاثية العمل " المكونة من الحكومة، وأصحاب الأعمال ، والعمال ،حيث تحرص "الوزارة "على تحقيق التوازن ومشاركة جميع الأطراف في " الحوار الاجتماعي" من أجل المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ،و التشجيع على الاستثمار، في ظل بيئة عمل لائقة ذات معايير دولية ويصنعها الجميع.
يذكر أن النقابة العامة وهذه اللجان هي كالتالي : النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين ، واللجنة النقابية للغرف التجارية، واللجنة النقابية بشركة ميرسك ايجيبت ، واللجنة النقابية للطيارين المدنيين ، واللجنة النقابية المهنية للعاملين بالسياحة والفنادق ، واللجنة النقابية للوساطة العقارية "سماسرة العقارات"، واللجنة النقابية للعاملين بالنقل والمواصلات بالغربية بالإضافة إلى "اللجنتين"، جار استكمال أوراقهما.