“الوطنية للحقوق”: الطرابلسي تجاوز اختصاصاته ويحاول فرص الوصاية على الشعب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بياناً أدانت فيه التصريحات الأخيرة لعماد الطرابلسي، والتي تناولت فرض الحجاب وإلغاء ظاهرة اختلاط الجنسين.
وأكدت المؤسسة في بيانها أن تصريحات الطرابلسي تعد إساءة إلى المجتمع الليبي بشكل عام، ووصفت الإجراءات التي يعتزم تنفيذها بالتعسفية وغير القانونية، معتبرةً أن تلك التصريحات تنطوي على تدخل غير مقبول في اختصاصات السلطة التشريعية المخولة بسن القوانين وتحديد الأفعال المجرمة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لليبيا.
وأشارت المؤسسة إلى أن الطرابلسي قد تجاوز مهامه المتعلقة بحفظ الأمن، متجاهلاً بذلك القوانين السارية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها ليبيا.
وأضاف البيان أن تصريحات الطرابلسي تعكس توجهاً يسعى لتوجيه الليبيين أخلاقياً من خلال الحكومة، وهو أمر تعتبره المؤسسة محاولة لفرض وصاية غير مقبولة على المواطنين، الذين يعانون بالفعل في ظل غياب الانتخابات وحكومة موحدة منتخبة تعبر عن إرادتهم.
واختتمت المؤسسة بيانها بمطالبة حكومة الوحدة المؤقتة بضمان حماية المواطنين من الاعتقال التعسفي، والاحتجاز خارج إطار القانون، وممارسات الإخفاء القسري.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
“علاقة جنسية” داخل السجن.. مندوبية التامك تلجأ إلى القضاء ضد “اتهامات باطلة”
زنقة 20 ا متابعة
في بيان لها صدر اليوم خرجت إدراة السجن المحلي الجديدة 1 لتردّ على الادعاءات التي تم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص ولوج محامية إلى السجن للتخابر مع أحد السجناء وقيامهما بـ”أفعال غير أخلاقية”.
وكانت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي قد اتهمت المحامية ب”ممارسة الجنس” مع سجين معتقل بالسجن المحلي الجديدة 1 خلال زيارة للتخابر معه.
وجاء في بلاغ للمندوبية أنه ”ردا على الادعاءات الكاذبة المروجة من طرف أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص “ولوج محامية إلى السجن المحلي الجديدة 1 دون وجه حق” و”قيامها بأفعال غير أخلاقية بعد ربطها لعلاقة مشبوهة بأحد السجناء”، تتقدم إدارة هذه المؤسسة إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية:بتاريخ 23 دجنبر 2024، قامت إحدى المحاميات بزيارة إلى المؤسسة من أجل التخابر مع سجينين اثنين، أحدهما هو السجين المذكور في تدوينة المعني بالأمر، وذلك بناء على ترخيص من النيابة العامة المختصة. وقد مرت عملية التخابر في ظروف عادية ووفقا للضوابط المعمول بها بالمزار الزجاجي المخصص للمحامين، والذي يسمح للموظف المكلف بالمراقبة بالتتبع الأمني للعملية دون الإخلال بالسرية المشمولة بها عملية التخابر بين المحامين والسجناء، وهو ما أثبتته تسجيلات كاميرات المراقبة”.
وأضاف البلاغ، “وبالرجوع إلى نفس التسجيلات، يتبين أنه لم يسبق للسيد الوكيل العام للملك بالجديدة ولا للسيد نقيب المحامين بالجديدة أن قاما بزيارة المؤسسة، كما يتبين عدم صحة كافة الوقائع الواردة في التدوينة المذكورة”.
وتابع البلاغ، “ختاما، وأمام الاتهامات الباطلة الموجهة لإدارة هذه المؤسسة من طرف الشخص المعني، والتي تمس بسمعة القطاع بشكل عام، فقد تقرر وضع شكاية لدى الجهات القضائية المختصة”.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة