“الوطنية للحقوق”: الطرابلسي تجاوز اختصاصاته ويحاول فرص الوصاية على الشعب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بياناً أدانت فيه التصريحات الأخيرة لعماد الطرابلسي، والتي تناولت فرض الحجاب وإلغاء ظاهرة اختلاط الجنسين.
وأكدت المؤسسة في بيانها أن تصريحات الطرابلسي تعد إساءة إلى المجتمع الليبي بشكل عام، ووصفت الإجراءات التي يعتزم تنفيذها بالتعسفية وغير القانونية، معتبرةً أن تلك التصريحات تنطوي على تدخل غير مقبول في اختصاصات السلطة التشريعية المخولة بسن القوانين وتحديد الأفعال المجرمة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لليبيا.
وأشارت المؤسسة إلى أن الطرابلسي قد تجاوز مهامه المتعلقة بحفظ الأمن، متجاهلاً بذلك القوانين السارية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها ليبيا.
وأضاف البيان أن تصريحات الطرابلسي تعكس توجهاً يسعى لتوجيه الليبيين أخلاقياً من خلال الحكومة، وهو أمر تعتبره المؤسسة محاولة لفرض وصاية غير مقبولة على المواطنين، الذين يعانون بالفعل في ظل غياب الانتخابات وحكومة موحدة منتخبة تعبر عن إرادتهم.
واختتمت المؤسسة بيانها بمطالبة حكومة الوحدة المؤقتة بضمان حماية المواطنين من الاعتقال التعسفي، والاحتجاز خارج إطار القانون، وممارسات الإخفاء القسري.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لحقوق الإنسان” تشارك في الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بصفة مراقب
شاركت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بصفة مراقب في أعمال الدورة الـ 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي عُقدت أمس الأول بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ناقشت اللجنة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات بشأن تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وترأس وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سعادة مقصود كروز، رئيس الهيئة، وضم كلاً من سعادة الدكتور سعيد الغفلي، الأمين العام، والدكتور عبدالعزيز النومان، والسيدة أميرة الصريدي، عضوي مجلس الأمناء، بالإضافة إلى السيد عمرو القحطاني، مدير مكتب الرئيس، والسيدة فاطمة الحوسني، رئيس قسم التوعية والتثقيف.
وأعرب سعادة مقصود كروز في كلمته خلال المشاركة،عن تقدير الهيئة للدعوة الكريمة التي تلقتها الهيئة للمشاركة في هذا الاجتماع المهم، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الهيئة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما استعرض تجربة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات منذ تأسيسها بموجب القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، والذي نصّ على استقلالية الهيئة واستنادها إلى مبادئ باريس لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار سعادته إلى أن الهيئة، ومنذ انطلاقها، عملت على بناء شراكات بناءة مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على المستويات الخليجية والعربية والدولية، مع التركيز على تطوير آليات العمل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الحقوقية، والتزامها بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لدعم مسيرة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
وشدد سعادته على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الوطنية في دعم منظومة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأفراد والحريات الأساسية، موضحاً أن الهيئة مستمرة في تطوير استراتيجياتها وخططها التنفيذية، ومسترشدة بأفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مجال حماية الحقوق وتعزيز آليات المتابعة والتقييم.
وتأتي مشاركة الهيئة في هذه الدورة استكمالًا لجهودها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة واحترام الحقوق والحريات وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تمثل هذه المشاركة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز أطر التعاون مع الجهات المعنية على الصعيد العربي، مما يعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الإقليمية والدولية للارتقاء بمنظومة وآليات تعزيز حقوق الإنسان.وام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت