قانون العمل الجديد يحفظ حقوق ذوق الإعاقة بمواد حاسمة
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة مواد قانون العمل الجديد الموجود تحت قبة البرلمان والتي تجري اللجنة جلسات حوار مجتمعي موسع حوله بحضور كافة الجهات المختصة وحضور ممثلين عن العمال وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع .
يحث القانون الجديد الي معالجة أوجه القصور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا واتفاقيات منظمة العمل الدولية .
حيث أهتم القانون الجديد بوضع مواد محددة تحفظ وتضمن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وقد أثارت المادة 62 جدلا واسع حول النص علي كلمة ( الاقزام )
حيث تنص المادة 62 علي انه مع عدم الاخلال بإحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الادارية المختصة التي يقع في دائراتها محل إقامة الطفل ذوي الاعاقة بما يفيد تأهيله ، وتقيد لديها أسماء الاطفال االذين تم تأهيلهم في سجل خاص وتسلم الطفل ذا الاعاقة أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل .
وتلتزم الجهة الادارية المختصة بمعاونة الاطفال ذوي الاعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالاعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الاطفال ذوي الاعاقة الذين تم تشغليهم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العمل حوار مجتمعي فئات المجتمع ذوي الاعاقة حقوق الاشخاص الاقزام ذوی الاعاقة
إقرأ أيضاً:
برلماني : قانون العمل الجديد استجابة واقعية لاحتياجات سوق التوظيف
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي في بيان له اليوم ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية