تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة، مشددةً على أن جميع خدمات الإسعاف للحالات المرضية الطارئة مثل الحوادث وحالات الطوارئ مثل الجلطات والأزمات القلبية وغيرها تقدم مجانًا، دون تحمل المريض أي أعباء مالية، باعتبارها حقا أصيلًا للمواطن يكفله له الدستور، حيث يحق للمواطن حال تعرضه لأي أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم الإسعاف "123" مجانا، على أن تتولى هيئة الإسعاف نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان، بالإضافة إلى توسع المظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة مثل (حالات غسيل الكلى - علاج الأورام)، شرط استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات التابعين لها، مشيرةً إلى أن زيادة الأسعار ستطبق فقط على الخدمات غير الإسعافية التي تقدمها هيئة الإسعاف، مثل احتياج شخص لسيارة إسعاف للخروج من المستشفى بعد التعافي، أو خدمات التأمين مثل تأمين مباريات الكرة، أو تأمين مؤتمر أو انتخابات، أو تأمين موقع تصوير سينمائي.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء  (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المركز الإعلامي لمجلس الوزراء زيادة أسعار غسيل الكلى وزارة الصحة والسكان مجلس الوزراء خدمات الإسعاف خدمات الإسعاف

إقرأ أيضاً:

الحكومة تناقش إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.

إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال

ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال» تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.

وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.

مقالات مشابهة

  • تلوث الهواء يتسبب في رفع الحالات المرضية بفرنسا
  • مخزومي: لضرورة تعاون الجميع لإزالة العوائق التي تعترض تشكيل الحكومة
  • لا تزال تدرس| عاجل.. الحكومة تنفي إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
  • الحكومة تزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور
  • الحكومة تناقش إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال
  • وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي ‏الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل ‏
  • حزمة اجتماعية قريبا.. الحكومة تزف بشرى بشأن زيادة المرتبات والمعاشات
  • أسعار النفط تتراجع بعد زيادة في المخزونات الأميركية
  • رانيا المشاط: الحكومة حريصة على زيادة الاستثمار في العنصر البشري
  • زيادة الأجور.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين في هذا الموعد