أمن البرلمان يمنع برلماني من إدخال ”البيصارة” لمقر مجلس النواب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
منع رجال الأمن المكلفون بأمن البرلمان، الذين يحرصون على مراقبة “الشاذة” و”الفادة” قبل الولوج إلى داخل المؤسسة التشريعية، محمد السيمو، رئيس مجلس القصر الكبير، وعضو فريق التجمع الوطني للأحرار، من إدخال “طنجرة ديال البيصارة”.
وسبق للبرلماني “السيمو”، أن أطعم وزراء وبرلمانيين ب”البيصارة” القصراوية”، قبل أن يجد نفسه، “ممنوعا” من إدخالها شخصيا، ليستعين بموظف في مطعم البرلمان، سمح له بذلك.
ومقابل ذلك، تم السماح لبرلماني من الفريق نفسه، بإدخال “الكسكس”.حسب يومية الصباح.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النواب يحذف جملة إرضاء الخواجة من المضبطة.. وجبالي: القانون لن يمر على مزاج أحد
وافق مجلس النواب على حذف ما قاله النائب فريدي البياضي حول قانون الإجراءات الجنائية من المضبطة ، وذلك بعد أن قال صياغة القانون من جاءت من أجل المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بهدف تحسين الصورة و إرضاء الخواجة.
وجاء الحذف بناء على طلب المستشار د.حنفي جبالي رئيس مجلس النواب و الذي قال " لابد من حذف الكلمة من المضبطة وبدأنا في صياغة القانون منذ عامين و تم إجراء حوار مجتمعي واسع حوله قبل صياغته و بعد الصياغة أيضا و أثناء المناقشات من حيث المبدأ
و قال رئيس البرلمان " أثناء التعديلات القانون سيأخذ حقه تماما و القانون لن يمر على مزاج أحد و سيكون هناك مناقشة علمية رصينة وفقا للدستور
ووجه رئيس البرلمان المستشار د حنفي جبالي كلامه للنائب فريدي البياضي "كلامك عام وغير حقيقي والقانون بدأنا نشتغل فيه منذ عام ٢٠٢٢ و كلامك قالته زميلتك قبل كدة و كانت تقرأ من ورقة و قولتلها و بقولك كل اللي بتقوله من عيوب في القانون غير موجودة أقرأ القانون الأول.
وقال رئيس البرلمان للنائب "الوظيفة التشريعية تقوم على أن تقدم نصوص بديلة و يتم تفنيدها و ليس كلام عام و نص التشريعات لا يشبه القيام بالدور الرقابي.
و قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية " لا يوجد ربط ولا تلازم بين القانون و بين المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
وقال " ما يحدث أننا أصبحنا نسمع عن القانون أكثر مما نقرأ من نصوصه الفعلية وما يتردد غير صحيح بالمرة و النصوص الفعلية موجودة ، و عقب المستشار د. حنفي جبالي على كلامه قائلا " هذا صحيح نسمع عنه أكثر مما نقرأ فيه
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري