زنقة 20. الرباط

سجلت هوامش الربح الخامة لشركات التوزيع التسع المعنية بتقرير مجلس المنافسة، خلال الربع الثاني من سنة 2024، مستويات أقل نسبيا من المتوسط المسجل في الربع الأول من سنة 2024.

وأفاد تقرير تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة أن “هوامش الربح التي حققتها الشركات، برسم الربع الثاني من سنة 2024، بلغت نحو 1,21 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,79 درهم للتر بالنسبة للبنزين.

وقد ظلت هذه المستويات أقل نسبيا من المتوسط المسجل في الربع الأول من السنة، والذي بلغ 1,46 درهم للتر بالنسبة للغازوال و2,07 درهم للتر بالنسبة للبنزين، بفارق وصل إلى 25 و28 سنتيما على التوالي”.

وبحسب المصدر ذاته فإن هوامش الربح التي تم تحليلها تمثل الهوامش الخامة التجارية المحققة من سعر التفويت، والمرجحة بحصص سوق توزيع الغازوال والبنزين من لدن الشركات التسع المعنية.

وبذلك، أورد التقرير المذكور أن هوامش الربح الخامة المتوسطة والمرجحة المحققة من مبيعات الغازوال خلال نفس الفترة، متراوحة بين حد أدنى قدره 1,05 درهم للتر الواحد وحد أقصى قدره 1,34 درهم للتر.

وعلاقة بالبنزين، ظلت مستويات هوامش الربح الخامة أعلى نسبيا مقارنة بالغازوال، متوقفة عند 0,58 درهم للتر، وتراوحت بين حد أدنى قدره 1,54 درهم للتر الواحد وحد أقصى قدره 2,01 درهم للتر.

وفي التفاصيل، أوضح مجلس المنافسة أن تطور هوامش الربح الخامة المتوسطة، المحققة في السوق، سجل فترتين مختلفتين بالنسبة للغازوال والبنزين.

تمتد الفترة الأولى من النصف الأول من أبريل إلى نهاية ماي وتتسم بانخفاض مستويات هوامش الربح الخامة، منتقلة من 1,20 درهم للتر إلى 1,05 درهم للتر إزاء الغازوال (فارق 0,15 درهم للتر)، ومن 2,01 درهم للتر إلى 1,54 درهم للتر إزاء البنزين (فارق 0,47 درهم للتر).

أما الفترة الثانية، تغطي نصف الأشهر المتبقية من الربع الثاني ومطبوعة بارتفاع هوامش الربح الخامة، منتقلة من 1,05 درهم للتر إلى 1,24 درهم للتر إزاء الغازوال، بزيادة قدرها 19 سنتيما، ومن 1,54 درهم للتر إلى 1,81 درهم للتر إزاء البنزين، بزيادة قدرها 27 سنتيما.

تجدر الإ شارة إلى أن نشر هذا التقرير الثالث يندرج في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من الشركات التسع النشطة في سوق الغازوال والبنزين والمعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.

ويصل عدد التعهدات الواردة في القرارات المختلفة المرتبطة بهذا الاتفاق إلى سبعة، بما فيها التعهد المعني بهذا التقرير والمتمثل في إمداد المجلس من قبل كل شركة من الشركات المعنية، بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر، يتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الغازوال والبنزین مجلس المنافسة

إقرأ أيضاً:

الشوبكي يتوقع رفع أسعار المحروقات لشهر شباط ويحذر

#سواليف

متوقع بنسبة 4.5%ارتفاع 3 قرش على #الديزل و #البنزين 1 قرش على اللتر

“ارتفاع أسعار الوقود يهدد #جيوب(الأردنيين .. تحذير من تداعيات خطيرة”

حذر الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة #عامر_الشوبكي من تداعيات الارتفاع الجديد المتوقع في أسعار البنزين والديزل اعتبارًا من بداية شهر شباط القادم، مؤكدًا أن هذه الزيادة ستكون الثانية منذ بداية العام 2025، وستشمل مادة الديزل الحيوية بشكل رئيسي مما يضيف #أعباء جديدة على #المواطنين و #الاقتصاد_الوطني.

مقالات ذات صلة الحكومة: دمج الهيئات بالأردن لتحقيق الوفر المالي 2025/01/28

وقال الشوبكي ان المواطن الأردني يتحمل اعباء وضرائب غير منطقية متزايدة على سعر الوقود، وهذا ضغط مباشر على جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية”. وأضاف: “نحن أمام موجة جديدة من التحديات الاقتصادية التي ستؤثر على كل قطاعات المجتمع، خاصة الفئات محدودة الدخل.

ورجح الشوبكي إلى أن نسب الارتفاع المتوقعة ستكون كالتالي:

الديزل: سيشهد أعلى زيادة بنسبة 4.5%، أي ما يعادل 3 قروش لكل لتر. البنزين أوكتان 90*: سيرتفع بنسبة 2.5%، ما يعادل 1.5 قرش لكل لتر. البنزين أوكتان 95**: سيشهد زيادة بنسبة 1%، أي 1 قرش لكل لتر.

الأسعار الحالية:

البنزين أوكتان 90: 87 قرشًا لكل لتر. البنزين أوكتان 95: 110 قروش لكل لتر. الديزل: 69 قرشًا لكل لتر. الكاز: 62 قرشًا لكل لتر. أسطوانة الغاز: مثبتة عند 7 دنانير.

أسباب الارتفاع:
أوضح الشوبكي أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة التقلبات العالمية في أسعار النفط، قائلًا: “العقوبات على النفط الروسي وزيادة الطلب العالمي أدت إلى ارتفاع الأسعار، رغم الانخفاض الطفيف الأخير بسبب ضغوط ترامب السياسية والتي طالت الاسبوع الاخير فقط من الشهر الحالي”. وأضاف: “متوسط سعر خام برنت خلال الشهر بلغ 80 دولارًا للبرميل، مما انعكس على كلف الاستيراد المحلية”.

تحذيرات من تداعيات خطيرة:
حذر الشوبكي من أن هذا الارتفاع سيكون له آثار سلبية واسعة النطاق، قائلًا:

زيادة التضخم: “ارتفاع سعر الديزل سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، مما سينعكس على أسعار السلع والخدمات، ويزيد من معدلات التضخم”. تراجع القدرة الشرائية: “مع ارتفاع الأسعار، وكلف النقل الضرورية ستتراجع قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”. تأثيرات على الاقتصاد الكلي: “القطاعات التي تعتمد على الوقود، مثل النقل والصناعة، ستواجه صعوبات كبيرة، مما قد يهدد النمو الاقتصادي”.
واختتم الشوبكي بدعوته للحكومة بضرورة الشفافية في كشف الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية وان الاستمرار في هذه السياسات دون حلول جذرية سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية

مقالات مشابهة

  • تحولت إلى وجهة سياحية عالمية.. مجلس جهة مراكش يفك العزلة على أكفاي
  • مجلس المنافسة يحقق في اختلالات سوق الدجاج للوقوف على أسباب ارتفاع الأسعار
  • البحر الأحمر تُعيد اكتشاف تاريخها.. لجنة لتفقد الأماكن الأثرية بالقصير
  • مجلس المنافسة يحقق ميدانياً في أسعار الدواجن
  • "OpenAI" توجه اتهاما لشركات صينية بسبب "ديب سيك"
  • أمين تنظيم الريادة يشيد بتقرير مصر في ملف حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة
  • تأكيدات مصرية أردنية على حق الفلسطينيين بتقرير المصير
  • الشرب والصرف الصحي تستجيب للبوابة نيوز بشأن قرى ومراكز الغربية
  • فيديو لجريمة مزرعة يشوع... هكذا قُتِلَ صاحب محطة المحروقات
  • الشوبكي يتوقع رفع أسعار المحروقات لشهر شباط ويحذر