حزب الإصلاح يجدد دعمه لكل جهود عملية السلام وفق المرجعيات الثلاث
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
جدد حزب التجمع اليمني للإصلاح دعمه لكل الجهود الساعية إلى إحلال السلام، وفق المرجعيات الثلاث، الوطنية والإقليمية والدولية، بما يضمن استعادة الدولة، وسحب السلاح من المليشيات، وحق الدولة الحصري في حيازة الأسلحة الثقيلة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده عدد من قيادات الحزب برئاسة عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس كتلته البرلمانية، عبدالرزاق الهجري، مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في العاصمة الأردنية عمّان، الجمعة.
وشدد الاجتماع على ضرورة إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام المالي، كمرتكزات أساسية لسلام دائم ومستدام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث.
ونوه إلى أن وقف إطلاق النار، الشامل والمستدام وتدابير بناء الثقة، هي خطوات أساسية في مسار إحلال السلام.
وأكد أن الافراج عن المختطفين والمخفيين قسراً، يعتبر أولوية قصوى، وكذا تنفيذ القرار الاممي 2216 القاضي بالإفراج عن السياسي المختطف المناضل محمد قحطان، المشمول بالقرار، وكل ما تضمنه القرار، من بنود فيما يخص مليشيا الحوثي.
وحث على ضرورة الاتفاق على آليات شفافة ومتوازنة لمعالجة تداعيات الوضع الاقتصادي، وضمان توزيع المساعدات الإنسانية، والعمل على إنهاء الانقسام المالي، وتوحيد العملة، ودعم البنك المركزي في عدن لاستئناف دفع رواتب الموظفين وفقاً لكشوفات 2014، مع ضمان توريد جميع الايرادات إلى خزينة الحكومة من كافة الجغرافيا اليمنية وفقا لاتفاق ستوكهولم، وسرعة رفع الحصار عن محافظة تعز.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حزب الإصلاح المبعوث الأممي الحوثي السلام
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تجبر المواطنين على تسليم أجهزة "ستارلينك" وسط مخاوف من فقدان سيطرتهم على موارد الاتصالات ووسائل التجسس
دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة لمليشيا الحوثي، غير المعترف بها دوليًا، جميع المواطنين والجهات الاعتبارية في مناطق سيطرتها، إلى سرعة تسليم أجهزة ومعدات خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك"، محددة الأول من مايو/أيار المقبل كآخر موعد لذلك.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن تسليم الأجهزة يتم عبر فروع المؤسسة العامة للاتصالات، مع إلزام المواطنين بالحصول على إيصال رسمي، محذرة من التعرض للمساءلة القانونية بعد انتهاء المهلة. وأكدت أن الأجهزة تعد "محظورة التداول والاستخدام"، ملوحة بحملات ميدانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لمصادرة أي أجهزة مخالفة وفرض عقوبات صارمة.
وتعكس هذه الخطوة تصاعد مخاوف مليشيا الحوثي من فقدان سيطرتها المطلقة على قطاع الاتصالات، الذي يمثل أحد أبرز مصادر تمويلها، وأداة رئيسية لمراقبة المواطنين والتجسس عليهم. وتسعى المليشيا إلى إجبار المستخدمين على الاعتماد الحصري على خدمات الإنترنت المحلية الخاضعة لإدارتها، لضمان استمرار العائدات المالية وضبط حركة المعلومات ومنع أي تواصل غير مراقب قد يهدد أمنها الداخلي.
ويأتي هذا التحرك بعدما أعلنت شركة "ستارلينك"، التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، في سبتمبر/أيلول 2024، عن بدء تقديم خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية رسميًا في اليمن بالتعاون مع الحكومة المعترف بها دوليًا. ورغم أن أجهزة "ستارلينك" توفرت رسميًا في المحافظات الخاضعة للحكومة، إلا أن بعض الأجهزة تسربت إلى مناطق سيطرة الحوثيين، حيث بيعت بأسعار مرتفعة عبر السوق السوداء.
وتُعد خدمة "ستارلينك" نقلة نوعية للإنترنت في اليمن، خاصة في ظل التدهور المزمن للبنية التحتية للاتصالات نتيجة الحرب، إذ تتيح اتصالًا سريعًا ومستقرًا بالشبكة العالمية دون الاعتماد على الشبكات المحلية التي تخضع لرقابة مشددة.
ويرى مراقبون أن حملة الحوثيين ضد "ستارلينك" تكشف خشيتهم من فقدان إحدى أدواتهم الفاعلة في السيطرة الاقتصادية والأمنية على السكان، في ظل تزايد اعتماد المجتمعات المحلية على بدائل تفتح آفاقًا أكبر للحرية في الاتصال والوصول إلى المعلومات بعيدًا عن رقابة المليشيا.