كتب- إسلام لطفي:

انطلقت الجلسة التخصصية المغلقة المعنية بمناقشة المقترحات الخاصة بلجنة الدَّين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء.

وذكرت إدارة الحوار الوطني أن الجلسة المغلقة تهدف إلى بلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية.

وأعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن عددا من لجان إعداد وصياغة التوصيات والمقترحات التي طرحت في الجلسات العامة للحوار الوطني، قد عقدت خلال الفترة الماضية اجتماعاتها المتخصصة المكثفة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بحضور ذوي الشأن من مختلف الأطراف وبالتوازن المطلوب، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وأضاف المنسق العام أن معظم هذه اللجان قد انتهت بالفعل من صياغة التوصيات والمقترحات الخاصة بموضوعات كل منها ورفعتها للمقرر العام والمساعد لكل محور، ويجري حاليا تجهيزها لعرضها على مجلس أمناء الحوار للنظر فيها على النحو المبين بلوائح الحوار، وذلك من خلال اجتماع سيتم الدعوة اليه الاربعاء القادم، لإقرارها وتحديد طريقة رفعها لرئيس الجمهورية ليتخذ بشأنها ما يراه.

وأوضح المنسق العام تفصيلا اللجان والموضوعات التي يجري حاليا تجهيز تقاريرها النهائية متضمنة توصياتها ومقترحاتها لتقديمها لمجلس الأمناء، ليقرر فيها ما يراه، وذلك على النحو التالي:

أولآ: المحور السياسي

1 - لجنة المحليات:

= مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، بما فيه النظام الانتخابي المقترح لها، ويشمل 75% بالقائمة المطلقة المغلقة، و25% بالقائمة النسبية المنقوصة.

2 - لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي:

= زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

= بعض تعديلات لقانون مباشرة الحقوق السياسية.

= النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ في ظل الضوابط الدستورية. وقد انتهت اللجنة إلى اقتراح ثلاثة أنظمة انتخابية، اقترح وساند كل منها عدد من الأطراف المشاركة في الحوار: الأول هو الإبقاء على النظام الحالي بانتخاب 50% من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عبر القائمة المطلقة المغلقة، و50% بالنظام الفردي على 4 دوائر بالجمهورية.

والنظام الثاني يتم بانتخاب كل الأعضاء بالقائمة النسبية غير المنقوصة عبر 15 دائرة على مستوى الجمهورية.

ويضم الاقتراح الثالث انتخاب 50% من الأعضاء بالنظام الفردي و25% بنظام القائمة المطلقة و25% بنظام القائمة النسبية.

3 - لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة:

= مقترح تشريع لمفوضية منع التمييز.

= بعض مقترحات بشان الحريات الأكاديمية.

4 - لجنة النقابات والعمل الأهلي:

= مشروع "قانون التعاونيات الموحد".

= بعض تعديلات تشريعية على قانون العمل الأهلي.

ثانيا: المحور المجتمعي

1 - لجنة الصحة:

= نظم الرعاية الصحية وتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل.

2 - لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي:

= مقترح مشروع قانون الوصاية على المال.

3 - لجنة التعليم.

= مقترحات بخصوص إشراك المجتمع المدني في تطوير التعليم.

= التوسع في تدريس مواد التربية القومية والأخلاق.

4 - لجنة الشباب:

= توصيات ومقترحات بخصوص ريادة الأعمال.

5 - لجنة الثقافة والهوية الوطنية:

= مقترحات وتوصيات بخصوص سبل تدعيم الهوية الوطنية في التعليم والقطاعات الأخرى.

= مقترحات وتوصيات لسبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.

ثالثا: المحور الاقتصادي

1 - لجنة الاستثمار الخاص:

= توصيات ومقترحات بخصوص تحفيز الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي والترويج له.

2 - لجنة الزراعة والأمن الغذائي:

= توصيات ومقترحات لتعزيز دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسعير المحاصيل، بما في هذا زيادة عدد الزراعات التعاقدية.

3 - لجنة السياحة:

= توصيات ومقترحات حول تطوير البنية التحتية للسياحة، وتحفيز الاستثمار السياحي.

4 - لجنة الصناعة:

= مقترحات وتوصيات حول دور الدولة في تهيئة المناخ للتنمية الصناعية، وضمنه تحديد أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط،

= مقترحات وتوصيات بخصوص تطوير المناطق الصناعية.

وانهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأنه بهذا، تكون 13 لجنة من بين 19 لجنة بالحوار الوطني قد انتهت إلى مقترحات وتوصيات محددة بخصوص موضوعاتها، وتشمل مقترحات تشريعية وأخرى ذات صفة تنفيذية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني عجز الموازنة مقترحات وتوصیات الحوار الوطنی المنسق العام

إقرأ أيضاً:

«ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان

عقدت مؤسسة ملتقى الحوار، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، اليوم حدثًا جانبيًا بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، تحت عنوان «إجراءات العدالة في مصر».

تحدث في الندوة المحامي سعيد عبدالحافظ، رئيس المؤسسة، وسميرة لوقا خبيرة التنمية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري الخبير في قضايا اللاجئين والهجرة، وهاني الأسودي، مدير مركز حقي بجينيف، وأدار النقاش ليزا بدوى الخبيرة في قضايا المرأة واستشارى قضايا النوع.

الاستعراض الدورى الشامل

وقدم المتحدثون عرضا لدور المجتمع المدني في ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم، وكذلك دور المجتمع المدني في تقديم معلومات الرصد والتوثيق ذات الصلة بحقوق الانسان لمؤسسات الدولة، من أجل العمل المشترك لتحديث حياة المواطنين السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

المنظمات الحقوقية والتعاون مع الحكومة 

وأكد أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لا يمكن لها أن تعمل بمعزل عن مؤسسات الدولة، وأن المفاوضات الدائمة بيننا وبين الحكومة كانت ولا تزال قائمه ومستمرة في إطار الثقة والاحترام المتبادل، للعمل على ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم دون تمييز.

 

مقالات مشابهة

  • الشرع: سيتم الإعلان عن لجنة تحضير الحوار الوطني قريبا
  • شيخ العقل التقى لجنة متابعة الحوار الوطني في سوريا
  • «ملتقى الحوار» تنظم ندوة لمناقشة دور المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان
  • المركز الوطني يستعرض أهمية أنظمة الاستزراع السمكي المغلقة "R.A.S"
  • مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد جلسة طارئة السبت القادم لبحث الخطوات بدعم مقومات الأمن القومي العربي
  • الحوار الوطني يعقد جلسة طارئة السبت.. ويؤكد: تصريحات ترامب تحدٍ مُهين للعالم
  • دعم مطلق للقيادة السياسية .. جلسة طارئة لإدارة الحوار الوطني السبت
  • الحوار الوطني يعقد جلسة طارئة السبت لبحث الخطوات بدعم مقومات الأمن القومي العربي
  • السبت.. "الحوار الوطني" يعقد جلسة طارئة لبحث خطوات دعم مقومات الأمن القومي العربي
  • حضور الوزراء لمناقشة مقترحات القوانين يثير الجدل في البرلمان.. ووهبي: عليهم الحضور احتراما للنواب