«آداب طنطا» تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الدراسات العبرية المميز
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
احتفلت كلية الآداب بجامعة طنطا، بتخريج الدفعة الأولى من طلاب برنامج الدراسات العبرية المميز والخاص بنظام الساعات المعتمدة، وذلك في المدرج الغربي بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمد حسين محمود القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، والدكتور ممدوح المصري، عميد الكلية.
ووجهت الدكتورة سمر درويش، منسق برنامج الدراسات العبرية بالكلية، الشكر لإدارة الكلية المتمثلة في الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، على الجهود المبذولة في كافة قطاعات الكلية ودورها الريادي في حركة التطوير المستمرة.
من جانبه، عبّر الدكتور عبد الرزاق الكومي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، نيابةً عن الأستاذ الدكتور ممدوح المصري، عن سعادته بمشاركة الطلاب فرحتهم بالتخرج، متمنيًا لهم دوام التوفيق في مسيرتهم العلمية والعملية. وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن، مؤكدًا أن الجامعة وإدارة الكلية لم تدخر دعمًا طوال السنوات الأربع للوصول إلى هذا اليوم، ومعبرًا عن ثقته في الخريجين ككوادر واعدة لسوق العمل.
وعلى هامش الحفل، قام الدكتور عبد الرزاق بسيوني الكومي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبادة العربي منسق عام البرامج الأكاديمية التخصصية المميزة بالكلية، والدكتورة سامية السيد حمزة أستاذ قسم اللغات الشرقية، والدكتور إبراهيم نصر الديبكي أستاذ قسم اللغات، والدكتورة سمر درويش منسق برنامج الدراسات العبرية، بمنح دروع التميز وشهادات التكريم لأوائل خريجي الدفعة، وجميع الطلاب والطالبات ببرنامج الدراسات العبرية وأوائل فرق شعبة العبري، متمنين لهم النجاح والتفوق في مسيرتهم العملية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة طنطا آداب طنطا تخريج الدفعة الأولى
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.