شرطة لندن تطلب تحقيقًا في شكاوى حول اعتداءات جنسية مرتبطة بمحمد الفايد
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
متابعة بتجــرد: طلبت شرطة لندن، الجمعة، من الهيئة المشرفة على سلوكيات الشرطة فحص شكاوى تقدّمت بها امرأتان بشأن طريقة تعاملها مع التحقيقات في اعتداءات جنسية مفترضة ارتكبها رجل الأعمال الراحل محمد الفايد حين كان يملك متجر هارودز الفاخر.
وتتعلق الشكاوى المرسلة إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة (IOPC)، بقضايا سُجلت بين عامي 2008 و2013، لا سيّما مستوى استجابتها وطريقة نشر التفاصيل في الحالة المرتبطة بتحقيق عام 2013.
وقال ستيفن كلايمان من فريق مكافحة الجرائم المتخصصة التابع لوزارة العدل: “في الأسابيع الأخيرة، أثارت ضحيتان مخاوف بشأن الطريقة التي تم بها التعامل مع شهادتيهما، ومن المناسب تماماً أن يجري المكتب المستقل لسلوك الشرطة تقويماً لهذه الشكاوى”.
وأضاف: “رغم أننا لا نستطيع تغيير الماضي، إلا أننا ملتزمون تزويد كل شخص يتصل بنا بأعلى مستوى من الخدمة والدعم”.
وقالت شرطة العاصمة الجمعة إنها “تفحص بشكل نشط 21 شهادة مقدّمة قبل وفاة محمد الفايد (في أغسطس 2023) من أجل تحديد ما إذا كان من الممكن اتخاذ المزيد من إجراءات التحقيق أو ما إذا كانت هناك أشياء كان بإمكاننا القيام بها بصورة أفضل”.
وتأتي هذه الشهادات في أعقاب بث وثائقي عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في سبتمبر، أورد اتهامات متعددة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي يُزعم أن رجل الأعمال المصري ارتكبها.
وقالت مجموعة تطلق على نفسها اسم “العدالة من أجل ناجيات هارودز” إنها تلقّت 421 طلباً، مرتبطة بشكل أساسي بالمتجر، ولكن أيضاً بنادي فولهام لكرة القدم، وفندق ريتز في باريس وأماكن أخرى.
وأدلت أكثر من 400 امرأة على مدى الأسابيع الستة الماضية بشهادات أبلغن فيها عن تعرّضهن للاعتداء الجنسي من جانب محمد الفايد الذي توفي العام الماضي عن 94 عاماً.
main 2024-11-09Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وقد قام السيد مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا